تحلیل سقوط بازارهای بورس آمریکا
سقوط بازارهای بورس آمریکا در قرن بیستم، تاثیراتی بر روی سیستم بانکی و مالی آمریکا علی الخصوص نوسانات نرخ بهره داشت و عمدتا همراه با وقوع رکود اقتصادی بود.
دخالت‌های دولتی و بانک فدرال رزرو در تصحیح این روندها از طریق اعمال سیاست‌های پولی نیز باعث تغییر روند نوسانات متغیرهای اقتصادی آمریکا نیز شد. در ادامه به بررسی این هر یک از سقوطها و پیامدهای آن‌ها می‌پردازیم.
اثرات سقوط بازارهای بورس بر روی قیمت‌گذاری و دسترسی به اعتبارات به راحتی از طریق اقتصاد سنجی قابل اندازه‌گیری نیست. تعداد کمی سری‌های زمانی در طی یک قرن برای بررسی در دسترس بود، از سوی دیگر در صورت وجود آمارهای مورد نیاز، تفسیر آن‌ها اساساً تغییر کرده است. علاوه بر آن، اندازه‌گیری متغیرهایی مانند قدرت سیستم مالی نیز تقریبا امری بسیار دشوار است. بنابراین در طی این مقاله تنها به بررسی نحوه سقوط بازارهای بورس آمریکا و تاثیرات آن‌ها بر بازارهای اعتباری پرداخته شده است.
علی‌رغم تاثیر گسترده و شدید سقوط بورس بر روی اعتبار وام‌گیرندگان پر ریسک، انتقال اثر یک بورس مستقل بر روی اقتصاد، اساساً به دو عامل بستگی دارد. اول، شرایط پایه‌ای سیستم مالی بسیار مهم است. اگر سیستم مالی ضعیف باشد، و به میزان زیاد از اعتبارات اهرمی استفاده کرده باشد و یا تجربه شوک‌های دسته جمعی را داشته باشد، بسیار محتمل است که این سقوط بورس، وام دهندگان را مجبور به افزایش نرخ بهره برای وام گیرندگان پر ریسک‌تر نسبت به وام گیرندگان کم ریسک‌تر کند و در نتیجه باعث ایجاد بی ثباتی مالی شود. دوم، با فرض اینکه شوک سقوط بورس باعث تشدید بی ثباتی مالی می‌شود، واکنش مقامات پولی به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر آن‌ها نسبت به این شوک‌ها بی اهمیت باشند، اختلاف نرخ‌های بهره به سرعت افزایش خواهد یافت و یا می‌توانند نقدینگی به سیستم تزریق کنند و اثرات آن را کاهش دهند. در نهایت باید این نکته نیز اضافه شود که هر چقدر سقوطها سریع و شدید باشد، نتایج آن غیر منتظره‌تر خواهد بود؛ و مسئولان زمان کم‌تری برای ایجاد تعادل علاوه بر روابط بازارهای اعتباری دارند.
سقوط بورس‌های آمریکا در سال 1903
اولین سقوط قرن بیستم در سال 1903 رخ داد، که معمولا از آن به عنوان "وحشت مرد ثروتمند" یاد می‌شود و در اکتبر سال 1903 رخ داد. البته در نمودار شماره یک نشان داده شده است که این سقوط اندکی زودتر شروع شده است. شاخص داوجونز در ماه‌های جولای و اکتبر سال 1903 به ترتیب به میزان 7.5 و 8.2 درصد سقوط کرد. در انتهای ماه اکتبر، شاخص نسبت به ابتدای سال با 16 درصد کاهش روبرو شد. بزرگ‌ترین کاهش شاخص کولز در ماه آگوست سال 1903 به میزان 12.9 درصد بود و بالاترین سقوط سالیانه این شاخص در ماه سپتامبر 1903 معادل 26.8 درصد بود. از سوی دیگر پیش‌بینی وضعیت بازار و بررسی الگوی چرخه تجاری نیز تقریبا غیر شفاف بود. بر طبق گزارش دفتر ملی پژوهش اقتصادی در آمریکا، اوج چرخه تجاری در آخرین فصل سال 1902 بود در حالی که آمار تولید ناخالص داخلی واقعی، نمایش داده شده در نمودار شماره یک، نشان می‌دهد که روند نزولی یک سال قبل آغاز شده بود. دلیل این اختلاف، شکنندگی و عدم شفافیت آمارها در اوایل قرن بیستم است. در هر واقعه‌ای، روند نزولی اقتصاد تقریباً ملایم بود و سیستم بانکی نیز در گذشته شرایط استرس را تجربه نکرده بود.
سقوط بازار بورس زمانی آغاز شد که بانک‌ها درخواست بازپرداخت وام‌های سندیکاهای ضامن، مسئول نشر اوراق جدید در دو سال گذشته، را کردند. سندیکاها در واکنش اقدام به فروش اوراق به فروش نرفته تضمینی را به علاوه سهام‌های قدیمی با رتبه بالا و اوراق بهادار کردند. این نقدی سازی در آخرین فصل سال 1903، منجر به سقوط بازار بورس شد. بر طبق مطالعات فریدمن و شوارتز (1963)، گرفتن وام برای شرکت‌های ریلی بسیار سخت شد و سایر شرکت‌ها و موسسات مالی نیز ورشکست شدند. تاثیر این سقوط بر روی اختلاف نرخ‌های بهره ملایم‌تر بود. همانطور که شاخص اختلاف نرخ بهره میشکین در نمودار شماره یک نشان می‌دهد، هیچ گونه تحرک چشمگیری در این شاخص دیده نمی‌شود و حتی در برخی موارد نرخ‌های بهره با افزایش روبرو شده‌اند. البته با نگاه به تفاوت بین اوراق صنعتی و اوراق شرکت راه آهن هر دو با رتبه بالا، که البته اوراق صنعتی در این زمان با ریسک بیشتری همراه بودند، در حدود 25 واحد افزایش در اختلاف نرخ‌های بهره وجود دارد.
بخشی از این اثر ملایم مدیون اقدامات وزیر خزانه‌داری آمریکا، لزلی شاو بود. در غیاب بانک مرکزی، وی نرخ بهره اوراق برجسته را در ماه نوامبر پیش‌بینی کرد، اوراق با بازدهی بالا را برای حساب وجوه استهلاکی خریداری کرد و موجودی حساب دولت در بانک‌های ملی را افزایش داد و میزان وجوه در دسترس در بازار پول را به صورت قابل توجهی افزایش داد. اگرچه سقوط بازار بورس سال 1903 بیانگر سقوط شدید قیمت‌ها در بورس بود اما شرایط ثبات ابتدایی سیستم مالی و واکنش پولی خزانه‌داری منجر به ظهور شواهد بسیار اندک از بی‌ثباتی مالی شد.
سقوط بورس‌های آمریکا سال 1907
سقوط بورس در سال 1907، اولین سقوط بورس در قرن بیستم بود که اثر قابل توجهی بر روی بازارهای اعتباری گذاشت. بعد از تداوم یک دوره رونق با ثبات در بازار بورس از ابتدای سال 1904 تا 1906، روند افت بازار از ابتدای سال 1907 آغاز شد که در نمودار شماره نمایش داده شده است. بر طبق شاخص داو جونز بازار بورس در ماه مارس، آگوست، اکتبر و نوامبر سال 1907 به ترتیب با کاهش 9.7، 8.2، 11.3 و 10.9 درصدی روبرو شد. تولید ناخالص داخلی واقعی در فصل دوم سال 1907 افزایش داشت اما در فصل سوم با یک درصد کاهش روبرو شد و در فصل آخر، رقم غیر منتظره 5.5 درصد کاهش را تجربه کرد. براساس گزارش دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا، اوج چرخه اقتصادی در ماه می 1907 بود که تا ماه ژوئن سال 1908 با یک نزول تمام عیار روبرو بود.
سقوط سریع بازار بورس، قبل از آنکه اقتصاد تبدیل به عامل مهم فشار بر سیستم مالی شود، رخ داد و اختلاف نرخ بهره‌های به سرعت افزایش یافت. به نظر می‌رسد که در این سال سیستم مالی نسبت به سال 1903، شکننده‌تر و ضعیف‌تر بود زیرا بانک‌ها درگیر سرمایه‌گذاری‌های مشترک پر ریسک‌تر شده بودند و یک رقابت جدی بین بانک‌ها و رقبای جدید آن‌ها یعنی شرکت‌ها و موسسات مالی شکل گرفته بود. یکی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک به هدف کسب سود که دستکاری سهام شرکت‌های فعال در زمینه مس در میانه دوران رونق قیمت‌های مس بود، شکست خورد. 8 بانک درگیر در این سرمایه‌گذاری مجبور شدند تا از اتاق تهاتر نیویورک (New York Clearing House) در تاریخ 14 اکتبر شدند که این اتاق در سال‌های قبل از تاسیس بانک فدرال رزرو، آخرین حلقه حمایتی در اهدای وام‌های محدود بود. هنگامی که حضور موسسه مالی Knickerbocker در این سرمایه‌گذاری مشخص شد، یکی از بانک‌های مبادله‌کننده چک‌های بانک‌ها، متشکل از چند بانک تجاری، از کمک به این موسسه خودداری کرد. موسسه مالی Knickerbocker در 22 اکتبر مجبور به تعلیق پرداخت تعهداتش شد و در نتیجه باعث ایجاد یک وحشت در سیستم بانکی ابتدا در نیویورک و سپس در کل کشور آمریکا شد. تعلیق پرداخت طلا در ازای پول در کل کشور باعث فروکش کردن این وحشت شد و تعلیق پرداخت تعهدات تا ژانویه 1908 ادامه یافت.
در انتهای اکتبر سال 1970، موسسات تهاتری در نیویورک و سایر شهرها شروع به انتشار گواهی‌های وام کردند که یک جایگزین جزیی برای پایه پولی بودند. البته این موسسات آخرین منبع تکمیل یافته عملیات وام‌دهی نهایی نبودند و ناتوانی آن‌ها در حل بحران در نهایت منجر به تاسیس بانک فدرال رزرو شد. تاخیر اقدامات موسسات تهاتری توسط اقدامات رییس خزانه‌داری آمریکا، جورج کرتلیو، جبران نشد. همانند سال 1903، خزانه‌داری تلاش کرد تا وجوه سرمایه‌ای را در بازار پول افزایش دهد، وجوه دولتی را در بانک‌ها سپرده‌‌گذاری کند و این سپرده‌ها را از قانون ذخیره قانونی مستثنی کند در حالی که بر اهمیت طلا نیز افزود. اما این اقدامات محدود و دیر بود.
فریدمن و شوارتز در مقاله خود نشان دادند که حجم پول در گردش از ماه می تا سپتامبر سال 1907 به میزان 2.5 درصد کاهش یافت و باعث ایجاد فشار کاهشی بر روی اقتصاد نیز شد. آن‌ها به سقوط حجم پول و به دنبال آن وحشت مالی به عنوان یک عامل کلیدی مهم در تبدیل یک رکود ملایم به یک رکود بسیار شدید یاد می‌کنند که تا ژوئن سال 1908 ادامه یافت. البته، وحشت در سیستم بانکی با روند نزولی اقتصاد تشدید شد اما اختلاف نرخ‌های بهره تا قبل از اکتبر 1907 در حال افزایش بود. اولین فاز کاهش بازارهای بورس و افزایش صرف ریسک همراه با کاهش حجم پول نبود. به نظر می‌رسد که کاهش ارزش بنگاه‌ها در بازار بورس به طور غیر مستقیم باعث افزایش انتخاب ریسک‌های بد و مشکلات موسسات برای وام‌گیرندگان شد که به طور موثر باعث کاهش خالص دارایی‌های آن‌ها شد. مثال‌های مختلف از خبرگزاری‌های مالی نشان می‌دهد که این مسایل از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌ها در اوایل دوران بحران بود. در ماه مارس سال 1907 که قیمت سهام شرکت Union Pacific، که به میزان زیادی برای تضمین اوراق مالی به کار می‌رفت، در کمتر از دو هفته به میزان 50 واحد کاهش یافت. در ماه ژوئن، اوراق جدید در بورس نیویورک با ارزش 29 میلیون دلار تنها به میزان 2 میلیون دلار فروش کرد. در حالت کلی، همانطور که در نمودار شماره دو دیده می‌شود، بخش اعظم افزایش تفاوت در نرخ‌های بهره قبل از ایجاد وحشت در سیستم بانکی رخ داد، البته یک افزایش ناگهانی در ماه اکتبر و نوامبر نیز رخ داد. به محض اینکه بازار بورس دوباره به سطوح قبلی خود بازگشت، قبل از آغاز روند بهبود اقتصادی، صرف ریسک کاهش پیدا کرد.
با در نظر گرفتن خطرات و ریسک سیستم بانک، و اقدام دیر هنگام و محدود خزانه‌داری، سقوط بازار بورس در سال 1907 یک عامل بسیار مهم در افزایش صرف ریسک در بازارهای اعتباری بود که در نتیجه باعث تشدید بیشتر دوران رکود اقتصادی شد.
سقوط بورس‌های آمریکا در سال 1917
جنگ جهانی اول و پیامدهای آن، باعث ایجاد نوسانات شدید در بازار بورس شد. در آغاز جنگ جهانی، بازار با یک افت شدید و سریع روبرو شد. این سقوط با بسته شدن کلیه بازارها از ابتدای ماه آگوست تا 12 دسامبر سال 1914 به دلیل ترس از بحران بانکی و مالی، متوقف شد.
نمودار شماره سه، سقوط بازارهای بورس در نیمه دوم سال 197 را نشان می‌دهد. میزان این سقوطها براساس شاخص‌های اسمی و واقعی (با احتساب تورم بالای زمان جنگ)، بسیار بزرگ بودند. در 12 ماه منتهی به نوامبر سال 1917، شاخص داوجونز براساس معیارهای اسمی و واقعی به ترتیب 33.8 و 44.4 درصد کاهش یافت.
سقوط بازار بورس در اواخر سال 197 بسیار شگفتی آور است. این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا که اقتصاد در آن زمان در حال شکوفایی بود. در نمودار شماره 3، تولید ناخالص داخلی واقعی به وضوح در حال افزایش است و براساس گزارش دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا، اوج چرخه تجاری در آگوست سال 1918 رخ داد. افزایش اختلاف نرخ بهره همزمان با تداوم سقوط بازار نیز نکته قابل توجهی است. در طی این روند نزولی، اختلاف نرخ بهره سایر اوراق نیز افزایش یافت مانند نرخ بهره اوراق کم اهمیت که در حدود 1 درصد افزایش یافت. این روند نزولی بازار بورس، علی‌رغم بزرگی آن، توسط برخی تحلیل‌گران نادیده گرفته شده است. البته به نظر می‌رسید که سقوط قیمت سهام تا حدودی به دلیل افزایش نرخ‌های بهره و کنترل بر روی سرمایه‌ها و اوراق جدید بود. علاوه بر این، تلاش‌های زیادی برای انتقال منابع مالی به خرید اوراق دولتی برای تامین مالی جنگ نیز شکل گرفته بود.
سقوط بورس‌های آمریکا در سال 1920
همانطور که در نمودار شماره 3 مشاهده می‌شود، سقوط بازارها بعد از جنگ جهانی دوم در یک دوره طولانی بود و میزان آن بسیار بزرگ بود. در 12 ماه منتهی به دسامبر سال 1920، شاخص داوجونز براساس معیارهای اسمی و واقعی، به ترتیب به میزان 31.8 و 31.5 درصد کاهش یافت. شاخص کولز نیز در سال 1917 همانند داو جونز بود اما در سال 1920 میزان سقوط آن در میان 50 سقوط از لحاظ معیارهای اسمی و واقعی قرار نمی‌گیرد.
در زمان سقوط سریع بازار بورس در اواخر سال 1920، اقتصاد نیز در حال ورود به دوران رکود شدیدی بود. براساس گزارش دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا، اوج چرخه تجاری در ماه ژانویه 1920 رخ داد در حالی که اقتصاد تا ماه ژوئن 1921، یک حرکت دورانی نزولی داشت. همزمان با ورود اقتصاد جهانی به دوران رکود، اقتصاد آمریکا به دلیل تلاش‌های فدرال رزرو برای توقف تورم و افزایش شدید نرخ تنزیل از ماه ژانویه تا ژوئن، پیشگام تجربه کردن روند نزولی بود.
اگرچه ورود سرمایه‌ها به بازار طلا، برخی تلاش‌های فدرال رزرو را خنثی کرد اما فدرال رزرو موفق شد تا پایه پولی را از سپتامبر 1920 تا جولای 1921 به میزان 11 درصد کاهش دهد. این کاهش باعث ایجاد وحشت در سیستم بانکی نشد اما باعث افزایش ورشکستگی بانکی از 63 در سال 1919 به 506 در سال 1921 شد. کاهش ارزش دارایی‌ها و مشکلات نقدینگی ریشه اکثر این ورشکستگی‌ها بودند. همانطور که در نمودار شماره سه نشان داده شده است، اختلاف نرخ بهره‌ها به سرعت افزایش یافت در حالی که بازار در حال سقوط بود اما بعد از آن تقریبا به حالت ثبات رسید. همزمان با بهبود بازار و اقتصاد، اختلاف نرخ بهره‌ها دوباره به پایین‌ترین سطح خود رسید. وضعیت ضعیف شده سیستم بانکی و سیاست‌های پولی انقباضی بانک فدرال رزرو باعث افزایش شدید اختلاف نرخ بهره‌ها شده بودند.
سقوط بورس‌های آمریکا در سال 1929 و 1930-33
اگرچه سقوط‌های سال 1929 و 1987 را جداگانه بررسی می‌کنیم اما در حقیقت بسیار به یکدیگر شبیه و وابسته هستند. الگوی سقوطها (با کاهش شدید قابل توجه قیمت‌ها در بورس)، یکسان است زیرا در هر دو سقوط بانک فدرال رزرو به عنوان آخرین منبع عملیات وام‌دهی نهایی و دخالت آن در جلوگیری از انتقال آثار این سقوط به سایر بخش‌های سیستم مالی موفق عمل کرد. البته واکنش مقامات پولی در پی این سقوطها، یک تضاد مهم را نشان می‌دهد. بعد از سقوط سال 1929، بانک فدرال رزرو همچنان به سیاست‌های پولی انقباضی ادامه داد و باعث تشدید دوران رکود اقتصادی شد. بازار بورس همچنان سقوط می‌کرد و آشفتگی سیستم مالی باعث جهش صرف ریسک تا بالاترین حد ممکن شد. با توجه به پیامدهای سقوط بورس در سال 1929، فدرال رزور اجازه نداد که نگرانی برای بازارها باعث انحراف سیاست‌های این بانک بعد از اکتبر 1987 شود. بنابراین، اقتصاد رشد کرد و بازارها بهبود یافتند.
سقوط بازار بورس در سال 1929 یکی از سریع‌ترین و ناگهانی‌ترین سقوط‌های بورس بود. در طی دو روز، 28 و 29 اکتبر، شاخص داوجونز 24 درصد افت کرد، در طی ماه 19.6 درصد افت داشت و در ماه نوامبر 22 درصد کاهش را تجربه کرد. شاخص کولز در ماه‌های اکتبر و نوامبر سال 1929 به ترتیب 10 و 25 درصد افت کرد. اگرچه در نمودار شماره 4 نشان داده شده است که یک بهبود اندک در اوایل سال 1930 رخ داد اما شاخص برای تقریبا دو سال به روند نزولی خود ادامه داد و بزرگ‌ترین کاهش بلند مدت بازار را رقم زد.
با توجه به بزرگی این شوک، رفتار اختلاف نرخ بهره‌ها در اولین نگاه تا حدودی گیج کننده است اما با آغاز روند صعودی بازار در انتهای سال 1928 و 1292 افزایش یافت و دوباره با سقوط بازار، افت کرد. تنها در زمانی که یک افت مداوم نسبت به روند‌های صعودی میانه سال 1930 شکل گرفت، تفاوت نرخ بهره‌ها در نمودارها رو به افزایش گذاشت. البته رفتار اختلاف نرخ بهره‌ها در زمان معمای بحران به میزان زیادی وابسته به اقدامات فدرال رزرو بود. با توجه به فعالیت براساس نظام واحد پولی طلا که براساس آن طلا به فرانسه منتقل شد و یک نیاز برای کمک به پوند تضعیف شده وجود داشت، در ابتدای سال 1928، فدرال رزرو یک سیاست انقباضی پولی را در پیش گرفت که در نتیجه نرخ تنزیل از 3.5 به 5 درصد افزایش یافت. این سیاست به دلیل نگرانی فدرال رزرو از اعتبارات بیش از اندازه که باعث رونق بازار بورش شده بود، اتخاذ شد.
در فوریه سال 1929، فدرال رزرو سیاست خود را با "فشار مستقیم" ادامه داد و بانک‌های عضو را در دادن "وام‌های سوداگرانه" که در حقیقت همان وام به کارگزاران بورس بود، محدود کرد. در نهایت فدرال رزرو در آگوست سال 1929، نرخ تنزیل را افزایش داد. البته نرخ‌های بالاتر و فشار مستقیم باعث کاهش تقاضا برای اعتبار ارائه شده توسط سایر واسطه‌ها برای خرید سهام نشد. با این حال، بازار هزینه وام‌های کارگزاران بورس را استخراج کرد که حاکی از نگرانی وام‌دهندگان به عدم ثبات روند صعودی در بازار بود. نرخ‌های وام کارگزاران از لحاظ تاریخی با تاییدیه‌های بانک و اوراق تجاری شرکت‌ها، دارایی‌های تقریبا امن، برابر بود. اما در زمان رونق، نرخ بهره وام‌های کارگزاران بین 2 تا 3 درصد افزایش یافت و تقاضای نهایی نیز به میزان 25 تا 50 درصد جهش داشت. برخی بازارها مانند بازار اوراق تجاری شرکت‌ها که از نظر حجم نصف شده بودند و اوراق قرضه خارجی جدید که تقریباً ناپدید شدند، به دلیل تغییر جریان سرمایه‌ها به سمت بازار وام‌های کارگزاران به شدت کوچک شدند و تحت فشار قرار گرفتند. بنابراین تمام صرف ریسک‌ها نیز، شامل اوراق با درجه بندی Baa-Aaa، افزایش یافتند که در نمودار شماره 4 نمایش داده شده است.
هنگام سقوط بازار در اکتبر سال 1929، بانک‌ها و وام دهندگان نیویورکی به سرعت اقدام به نقدی‌سازی وام‌های خود به کارگزاران بورس کردند. به منظور جلوگیری از سقوط شدید بازار وام کارگزاران، بانک فدرال رزرو نیویورک از شیوه کلاسیک عملیات وام‌دهی نهایی استفاده کرد که بسیار شبیه به اقدام این بانک در سال 1987 بود. بانک فدرال رزرو نیویورک اعلام کرد که بانک‌های عضو به هدف بدست آوردن مالکیت اوراق وام‌های کارگزاران که اختیار خرید آن با اشخاص دیگری است، آزادانه از بانک فدرال رزرو نیویورک وام بگیرند. به علاوه، بانک فدرال رزرو نیویورک در طی این مدت اقدام به خرید 160 میلیون دلار اوراق از طریق عملیات بازار باز کرد که البته این مبلغ بسیار بیشتر از مبلغی بود که توسط کمیته سرمایه‌گذاری بازار آزاد سیستم فدرال رزرو تعیین کرده بود. در نتیجه، بانک‌های نیویورک وارد بازار شدند و وام‌هایشان را افزایش دادند. بحران تقریبا کنترل شد و هیچ‌گونه وحشتی باعث افزایش نرخ‌های بهره در بازار پول نشد و یا تهدیدی برای بانک‌های در عدم پرداخت تعهدات‌اشان نسبت به وام‌های کارگزاران ایجاد نشد. اضافه نرخ‌های وام‌های کارگزاران سقوط کرد زیرا بازار باور کرد که دیگر هیچ خطری وجود ندارد.
متاسفانه، هیئت مدیره فدرال رزرو این اقدام بانک فدرال رزرو نیویورک را تایید نکرد و بانک فدرال رزرو نیویورک را مورد انتقاد قرار داد و علی‌رغم رکودی که در ابتدای تابستان آغاز شده بود و در انتهای سال کامل شده بود، هیئت مدیره فدرال رزرو همچنان به سیاست پولی انقباضی خود ادامه داد. این روند بهبود موقت در سال 1930 که در نوسانات تولید ناخالص داخلی در نمودار شماره 4 قابل مشاهده است، با این سیاست تقریبا محو شد. تداوم روند نزولی بازار بورس از سال 1930 تا اوایل سال 1933 حاکی از سیاست‌گذاری غلط اقتصادی بود که باعث تسریع ورود به دوران رکود شد. سقوط اقتصادی، فشار زیادی را بر روی سیستم بانکی ایجاد کرد. بحران بانکی سال‌های 1930، 1931 و 1933 باعث از بین رفتن آثار دخالت بانک مرکزی شد و به سقوط دوباره اقتصاد کمک کرد. در این شرایط، صرف ریسک افزایش یافت و وام‌دهندگان از وام دادن به وام‌گیرندگان پر ریسک طفره رفتند که این موضوع در نمودار شماره 4 نمایش داده شده است.
آغاز سقوط بازار بورس در سال 1929، اهمیت دو عامل را نشان می‌دهد. در سال 1929، سیستم بانکی تقریبا ضعیف بود و سقوط بازار بورس نیز بزرگ و ناگهانی بود. البته اثرات آن به سرعت توسط عکس‌العمل بانک فدرال رزرو نیویورک، تا حدودی برطرف شد. با این حال، روند نزولی آرام‌تر بورس و ارزش سایر دارایی‌ها در دهه 1930 باعث افزایش صرف ریسک شد زیرا فدرال رزرو همچنان به سیاست پولی انقباضی ادامه داد.
سقوط بورس‌های آمریکا در سال 1937
فشار وارد شده به بازارهای مالی کاملا در سال 1937 قابل مشاهده است. در نمودار شماره پنج، همزمان با ورود اقتصاد به دوران رکود، بازار بورس نیز سقوط کرد در حالیکه اختلاف نرخ بهره ها سریع‌تر از سایر سقوط‌های بورس در قرن بیستم، افزایش یافت. سقوط بازار بسیار سریع بود اما بزرگ‌تر از سایر سقوطها نبود. در سه ماه متوالی، بازار دوباره به شرایط نزولی بازگشت و در دسامبر سال 1937، شاخص داوجونز و کولز به ترتیب معادل 22.4 و 22.8 درصد کاهش یافتند. در آوریل سال 1938، هر دو شاخص به میزان 10 درصد کاهش یافتند. اوج چرخه تجاری در ماه می سال 1937 بود و فرود آن در ژوئن سال 1938 رخ داد و در این مدت تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان 10 درصد کاهش یافت. جهش صرف ریسک در نمودار شماره 5 نمایش داده شده است. از آوریل سال 1937 تا آوریل سال 1938، صرف ریسک اوراق با درجه بندی بالا از 4.1 درصد به 10.4 درصد رسید.
در اوایل سال 1937، فدرال رزرو تصمیم گرفت که سیاست پولی انقباضی را اجرا کند. در طی دو سال، اقتصاد به شدت رونق یافت، قیمت‌های عمده فروشی در حدود 50 درصد افزایش یافت و قیمت‌های سهام دو برابر شد. تمرکز نادرست بر روی سطح اسمی نرخ‌های بهره، که بسیار پایین به نظر می‌رسید، باعث شد که فدرال رزرو به این نتیجه برسد که سیاست بانک انبساطی است. بالا بودن سطح حجم ذخایر مازاد بانک‌های تجاری باعث تقویت این نتیجه‌گیری شد. به جای استفاده از ابزار خریدهای بازار باز یا افزایش نرخ تنزیل، فدرال رزرو تصمیم به افزایش ذخیره قانونی در ابتدای جولای 1963 کرد. طی یک سری عملیات در آگوست سال 1936 و مارس و می سال 1937، فدرال رزرو اقدام به افزایش سرمایه لازم برای خرید سهام، و کاهش آهسته نرخ تنزیل کرد. بانک‌های نیز در پاسخ اقدام به کاهش وام‌دهی برای افزایش ذخایر مازاد خود کردند که باعث تسریع رکود اقتصادی شد.
روند کاهشی بازار بورس نشاندهنده اهمیت روند نزولی اقتصاد است. البته کاهش در ارزش دارایی‌ها، یک عامل کلیدی مهم در افزایش اختلاف نرخ بهره‌ها بود. در طی بحران سال‌های 1930، 1931 و 1933؛ سیستم بانکی به شدت آسیب دید. تعداد 24504 بانک تجاری با سرمایه‌ای در حدود 49 میلیارد دلار در سال ژوئن سال 1929 وجود داشت. بعد از وحشت‌های بانکی و تعطیلات بانکی ماه مارس سال 1933، در دسامبر سال 1933 تعداد بانک‌ها به سطح 14440 با سرمایه 33 میلیارد دلار رسید. عجله برای نقدی‌سازی توسط بانک‌های دولتی همراه با تلاش بانک‌ها برای افزایش نقدینگی بود. بانک‌ها میزان وام‌دهی خود را به شدت کاهش دادند و به میزان قابل توجهی دارایی‌های خود را در قالب پول نقد و اوراق قرضه افزایش دادند. صندوق‌های پس انداز، شرکت‌های فعال در زمینه پس انداز و وام، و شرکت‌های بیمه نیز به همین شکل به دلیل سقوط بورس‌ها دچار آسیب شدند و نقدینگی خود را افزایش دادند.
در میان این عجله جدی برای کاهش وام‌دهی، بانک و سایر واسطه ها نیز به دنبال دوری از وام‌گیرندگان فوق العاده پر ریسک بودند. افزایش کژگزینی و مشکلات مخاطره اخلاقی باعث افزایش سطوح صرفه ریسک شد که در نمودار شماره پنج قابل مشاهده است. سقوط قابل توجه ارزش دارایی‌ها باعث تشدید شدن گسترش این شرایط شد. ارزش پایین‌تر سهام بنگاه ها، باعث سخت‌تر شدن وام گرفتن از یک واسطه یا بازار مالی را برای وام‌گیرندگان پر ریسک شد. وضعیت ضعیف سیستم بانکی، سیاست پولی انقباضی و سقوط بازار بورس و ارزش سایر دارایی‌ها از عوامل افزایش ریسک اختلاف نرخ بهره بود که به بدتر شدن وضعیت رکود در طی سال‌های 1937 تا 1938 منجر شد.