نائب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به آخرین روند بررسی طرح «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: بعد از نهائی شدن این قانون، مالکان باید ظرف ۲ سال برای تبدیل اسناد عادی به رسمی اقدام کنند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای بیان کرد: در همه کشورها، اسناد رسمی مورد پذیرش، محاکم قضایی و ادارات، است و حتی قبل از انقلاب اسلامی نیز اسناد رسمی مورد قبول محاکم قضایی بود که بعد از انقلاب اسلامی، عده‌ای با شرعی دانستن اسناد عادی و قولنامه‌ای، اعتبار اسناد رسمی را نیز زیر سوال بردند.
وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای گفت: در حال حاضر قانونی در حال تدوین است بر اساس آن اسناد قولنامه‌ای فاقد اعتبار است و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد، معتبر خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات اصالت دادن به اسناد قولنامه‌ای، یادآور شد: اعتبار دادن به اسناد قولنامه‌ای در این سال‌ها موجب شده تا عده‌ای بتوانند بسیاری از جنگل‌ها و کوه‌ها را به فروش برسانند و حتی یک نفر می‌تواند به راحتی با تدوین یک سند و معرفی دو شاهد به دادگاه، یک سند رسمی را ابطال کند که با اجرای قانون جدید، دیگر شاهد این اتفاقات نبوده و اموال غیر منقول مردم نیز ضایع نخواهد شد.
نوروزی بیان کرد: پس از ارائه طرح مجلس، مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه با این طرح موافق هستند ولی ۲ نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه «اعتبار اسناد رسمی» مجلس مخالفت کردند و دلیل مخالفت شان این است که اسناد قولنامه‌ای و عادی را نیز دارای اعتبار می دانند.
وی گفت: بعد از نهائی شدن این قانون، مالکان تا ۲ سال مهلت دارند اسناد عادی را رسمی و به ثبت برسانند و بر همین اساس به مالکان توصیه می شود، قبل از اجرایی شدن قانون، نسبت به حل موارد ثبتی اقدام کنند.بعد از آن دیگر اسناد عادی و قولنامه پذیرفته نیست.
از سال ۱۳۹۵ مجلس طرحی در رابطه با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌کند اما با ایرادات این شورا مواجه می‌شود.
بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اصلاحاتی، نام این طرح را به‌عنوان فعلی یعنی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییر داده و دوباره به شورای نگهبان ارسال کرده که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از پر رفت و آمدترین طرح‌ها بین مجلس و شورای نگهبان یاد کرد.
پس از ایرادات شورای نگهبان و اصلاح آن از سوی مجلس، سرانجام به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که هنوز هم با گذشت هفت سال درباره آن تصمیم‌گیری نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی بیان کرد که در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.