افزایش قیمت طلا و مالیات برارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده که بحثی منطقی است، در اکثر کشورها بدون هیچگونه چالشی توسط سازمان‌های مربوطه محاسبه شده و مودیان مالیاتی نیز بدون هیچگونه اعتراضی آن را پرداخت می‌نمایند.

اما در کشور ما عمدتا به دلیل رویکرد سازمان های مربوطه به شیوه های علمی و تعریف شده از زمان طراحی موضوع تا فرآیند برنامه‌ریزی و عملیاتی شدن آن به چند دلیل سبب آشفتگی نظام مالی و مالیاتی سازمان مربوطه، شده است.

مالیات بر ارزش افزوده که محاسبه و تعیین میزان آن و یا به عبارتی عملیات ممیزی آن بسیار سهل‌تر از مالیات بر درآمد و یا عملکرد و دیگر شقوق مالیاتی است، در پاره‌ای از مواقع به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که به سادگی تبدیل به یک معضل سیاسی و اقتصادی گردیده است.

مسئله مالیات بر ارزش افزوده طلا فروشان، اعم از آنهایی که خود طلا ساز هستند و یا طلا فروش و در برخی موارد نیز امانت فروش، آنقدر پیچیده نیست که سازمان مالیاتی، آن را سنگین و رسانه ای نموده و به شکلی انفعالی یک قاعده مالیاتی را به چالش کشیده است.

شاید در خرید و فروش، تولید و ساخت و عرضه محصول هیچ فعالیتی از جهت محاسبه قیمت تمام شده که مبنای محاسبه ارزش افزوده است، در تبدیل شمش طلا و مفتول و در فرآیند بعدی به ساخت محصول بر اساس نیاز بازار به سادگی تولید طلا و جواهر نباشد.

تعیین ارزش افزوده طلا بر اساس هر گرم ساخت که موجب افزایش ارزش افزوده می گردد بر اساس یک عرف متداول که سال های سال با لحاظ افزایش نرخ تورم افزایش یافته تعیین ارزش گردیده است که می توان اذعان داشت ساده ترین فرمولی است که هر طلاساز و یا طلا فروشی، طلای ساخته شده را وزن و ارزش ساخت آن را محاسبه می نماید.

زمانیکه ارزش طلا و وزن آن مشخص شد و ارزش ساخت آن که همان ارزش افزوده است تعیین گشت، قیمت فروش طلای ساخته شده را در بازار تعیین می‌شود. حال چگونه می توان ارزش مواد اولیه ساخته شده را مشمول محاسبه ارزش افزوده دانست؟

پس ضرورت توجه و تدقیق در این بحث الزام ممیزی امر تعیین مالیات بر ارزش افزوده است. در این جا ممکن است سازمان، میزان تعلق 3 % به مواد اولیه وارداتی و یا استخراج از معادن را مطرح نماید که در این خصوص تعیین مالیات بر ارزش افزوده به مواد اولیه بر می‌گردد.

در هنگام ورود شمش، سود بازرگانی و عوارض گمرکی و یا هر نوع عوارض و مالیاتی در واقع حکم دریافت تمامی کسورات قانونی را دارد. در این صورت تولید کننده محصول وقتی شمش و یا ساخته های حاصل از شمش (انواع مفتول ها و سیم ها) با قطرها و یا مقاطع مختلف وارداتی را تبدیل به محصول -که عمدتا زیور آلات و جواهرات است- می نماید؛ در این فرآیند هر آنچه محصول ارزش مادی بیشتری نسبت به قیمت مواد اولیه داشته باشد همان ارزش افزوده است. که صرفا تخصیص مالیات ارزش افزوده به این بخش تعلق می گیرد و ذکر ضرورت پرداختن به اموری از جمله قاچاق طلا، ورود طلای شکسته و یا ساخت و ذوب طلا و ساخت محصول مجدد و یا گران شدن مقطعی طلا نمی‌بایست در اصول ممیزی تاثیری بگذارد.

بدین قرار اینگونه قضاوت مبنائی غیر کارشناسی داشته و موجب تشتت بیشتر بازار می شود زیرا احتمال کاهش قیمت نیز دور از ذهن نیست.

سایر دلایل مطروحه از سوی مسئولین سازمان مالیاتی از جمله ورود شمش از مبادی غیر قانونی و به طور قاچاق نیز در اینجا قابل طرح نبوده، زیرا محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر مکانیسم های قانونی می باشد.

نکته دیگر قابل توجه در جریان تولید محصولات حاصل از طلا و زیورآلات از طلاهای شکسته و یا ذوب شدنی است که در یک فرآیند چندین ساله یک قطعه از طلای ساخته شده ممکن است، چندین نوبت تبدیل به محصول شود در اینگونه موارد، طلای به کار رفته حکم مواد اولیه را داشته و صرفا ارزش افزوده حاصل در هر فرایند تولید و ساخت مشمول مالیات 3% می‌گردد و نمی‌بایست مواد اولیه مصرفی نیز مشمول مالیات شود.

با توجه به موارد مذکور گویا مسئولین محترم وزارت دارائی فراموش کرده‌اند که در توجیه اصناف مختلف و تولیدکنند‌گان، مکانیسم نحوه ارزش افزوده را بدین شکل تعریف نمودند که مبلغ قیمت فروش پس از کسر هزینه مواد اولیه، دستمزد و هزینه های سربار شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌گردد.

البته هزینه‌های سربار شامل هزینه‌های اداری و مالی، بازاریابی و فروش، استهلاک و مطالبات سوخت شده و همچنین هزینه‌های پیش‌بینی نشده که چنانچه هر یک قابل محاسبه نباشد در نظام حسابداری قیمت تمام شده قابل محاسبه بوده و برای آن توسط نهادهای مربوطه تعرفه تعیین شده است.

در اینجا انتظار این نیست که تبعیضی و یا تفاوتی بین صنوف در نظر گرفته شود و این صنف نیز باید بپذیرد که در یک برنامه منطقی با نظام مالیاتی کشور هماهنگ گردد؛ اما نظام مالیاتی نیز نمی بایست خواست منطقی صنف طلا و جواهر را در اخذ مالیات بر ارزش افزوده همسان با تخفیفات و کاهش مالیات بر عملکرد تلقی نموده و تصور نماید، این صنف برای عدم پرداخت مالیات، چانه زنی می نماید.

بنابر این شرایط قیمت طلا بدین منوال نخواهد ماند؛ اما لزوم و ضرورت این توجه برای سازمان های مرتبط ضروری است که روزی نیاید که سکه های ضرب شده با هزینه خاص خود تبدیل به مواد اولیه گردد، زیرا قیمت طلا و سکه و تعیین نرخ آن از حیطه نظارت و دست بانک مرکزی خارج شود.

وضعیت بازار در زمینه طلا، سکه و انواع ارز، نشان‌دهنده حرکت نقدینگی بازار به سمت و سوی مواردی که توان نظام پولی و بانکی کشور به راحتی قادر به کنترل و یا ایجاد ثبات در آن نیست و به موازات آن خروج نقدینگی از بورس، برنامه های تولیدی، سپرده گذاری و یا مشارکت در برنامه های اقتصادی از جمله خرید اوراق قرضه و مشارکت کم کم آثار خود را هویدا می سازد.

هر روز شاهد افزایش خارج از کنترل قیمت طلا و سکه خواهیم بود، حتی اگر روزانه بانک مرکزی و یا هر بانک عامل دیگری اقدام به عرضه سکه نماید و آثار و تبعات آن که بلافاصله به کالاهاو دیگر اقلام مورد نیاز مردم تسری می یابد شرائط سختی را برای عموم مردم بوجود خواهد آورد.

از همه مهمتر در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها متوجه شدت رکود از نوع تورمی آن که حاصل از عدم گردش نقدینگی در بخش های صنعتی و تولیدی است خواهیم بود. میزان ارزش افزوده بخش خدمات بیش از 45% است و اخذ مالیات ارزش افزوده از بخش خدمات بیشترین درآمد مالیاتی را برای دولت خواهد داشت.

جنجالی کردن مالیات ارزش افزوده در بخش طلا که تولید محصولات آن در زمان افزایش قیمت کاهش می یابد، دقیقا انحراف از اهداف سیاست های کلان مالیاتی است و نمی بایست سازمان مالیاتی کشور تحت تاثیر تبلیغات قرار گیرد؛ زیرا این مالیات در چنین شرائطی نمی‌تواند بار ارزشی در نظام مالیاتی و سیاست های استراتژیک نظام مالی و پولی داشته باشد، در حالی که میزان ارزش افزوده طلا در فرایند تولید و در شرائط ثبات بین 10 تا 12% می باشد.

اینکه چرا و به چه منظوری سازمان مالیاتی در خصوص تولید محصولات ساخته شده از طلا سخن غیر کارشناسی می گوید، شاید متاثر از افزایش قیمت طلا باشد که عموما کاهش آن و زیان و ورشکسته شدن افراد بسیاری از نظر آنان دور می‌ماند.

در پایان توجه مسئولین محترم را به این نکته جلب می نماید که در عرف جامعه ما طلا علاوه بر اینکه کالائی زینتی است اما در بسیاری از خانواده ها حکم نوعی سرمایه است که در اندازه کلان بسیاری از تجار و فروشندگان در بسیاری از موارد با سود یک یا دو درصد به کسب و تجارت آن مشغولند.

لذا تمامی فعالیت های اقتصادی را با نگاه تولید دیدن خصوصا در امر طلا و جواهر نوعی نگاه کوتاه و یک طرفه است و موجب عدم توجه به حقوق مادی و معنوی این صنف می گردد؛ صنفی که در صورت افزایش تولید این بخش قابلیت جذب اشتغال بسیاری را داشته و ایجاد مشاغل جانبی آن نیز بسیار بیشتر از افراد شاغل در بخش تولید طلا و جواهر می باشد لذا برق خیره کننده طلا نمی‌بایست موجب بسته شدن چشم گردد زیرا حقوق بسیاری ضایع خواهد گشت.