تداوم ابهام در بازار طلا

این در حالی بود که صبح جمعه آمار بسیار خوب اشتغال آمریکا باعث افت شدید بازار طلا شده بود. حالا در روزهای پیش رو نیز اخبار تازه از اوکراین بیش از هر چیزی قابلیت تحریک بازار فلز زرد را خواهد داشت. بررسی هفتگی کیتکو نشان می‌دهد که بیشتر کارشناسان کاهش قیمت طلا را محتمل دانسته‌اند، اما باید توجه داشت که این نظرسنجی پیش از مورد حمله قرار گرفتن شهرهای تحت کنترل جدایی طلبان اوکراین انجام شده بود. این هم اما با توجه به حمله روز جمعه به معنای غلط بودن این نظرها نیست؛ چراکه در صورت نرسیدن اخبار تازه از شرق اوکراین، معامله‌گران ممکن است خریدهای فنی خود را برای کوتاه‌مدت اصلاح کنند. در هر حال این نظرسنجی که 19 کارشناس از معامله‌گران شمش، بانک‌های سرمایه‌گذاری، معامله‌گران طلای آتی و تحلیلگران جداول فنی مورد پرسش قرار داده است، نشان می‌دهد که 11 نفر کاهش قیمت اونس طلا و چهار نفر هم افزایش آن را پیش‌بینی کرده‌اند. چهار نفر نیز ثبات نسبی را برای طلا پیش‌بینی کرده‌اند. مساله این است که این تحلیل‌ها بسیار تحت تاثیر پیش‌بینی انتشار آمار خوب از اقتصاد ایالات‌متحده بودند، اما اوکراین روز جمعه بر تمام داده‌های اقتصادی سایه انداخت. جورج گرو، استراتژیست فلزات گرانبها در موسسه آر‌بی‌سی کپیتال مارکت گلوبال فیوچرز می‌گوید که طلا افزایش خواهد داشت: «تمام عوامل منفی تاثیر خود را گذاشته‌اند، مثل انتشار آمار خوب از اقتصاد آمریکا که قیمت طلا را پایین می‌آورد. فعلا افزایش اندکی را تجربه خواهیم کرد.» رئیس و مدیر اجرایی موسسه مدیریت دارایی آدریان دی نیز می‌گوید: «آمار ضعیف تولید چین از سویی و گزارش‌های اقتصادی خوب آمریکا از سوی دیگر و همچنین واکنش خوب فدرال رزرو به وضعیت اقتصاد نشان می‌دهد که طلا ضعیف یا باثبات خواهد ماند؛ اما با عدم ثبات در اوکراین، من نمی‌خواهم در آینده طلایی برای فروش نداشته باشم؛ چراکه قیمت‌ها ممکن است خیلی بالا بروند.» رابین بهار، تحلیلگر سوسیت جنرال، می‌گوید: «واضح است که بحران ژئوپلتیک اوکراین-روسیه آرام نگرفته و این عامل مهمی در بازار خواهد بود. مردم در انتظار بدتر شدن اوضاع اوکراین هستند و این قطعا به افزایش بهای اونس کمک خواهد کرد.» کوین گریدی، رئیس فینیکس فیوچرز هم به نکته جالبی اشاره می‌کند: «طلا تحت فشار آمار ایجاد 288 هزار شغل در ماه آوریل خواهد ماند، اما جزئیات گزارش‌های اقتصادی پیشنهاد می‌کند که قدرت بازار ممکن است به آن خوبی که ارقام نشان می‌دهد، نباشد.» گریدی به طور خاص به تداوم کاهش نرخ مشارکت در بازار کار و رسیدن آن به کمترین میزان از سال 1978 میلادی اشاره می‌کند.