تشكيل كميته‌اي ويژه در مجلس براي بررسي اعتراضات طلافروشان

به گزارش ایسنا با وجود آن که در هفته گذشته طوماری از سوی طلافروشان در جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به امضا رسید اما گویا دامنه اعتراضات به مجلس کشیده شده و کمیسیون اقتصادی مجلس هم در زمینه بررسی این موضوع وارد عمل شده است.

یک مقام مسئول در حوزه اصناف با تایید این خبر به ایسنا گفت: این کمیته موظف است تا ظرف سه هفته دیدگاه‌های دو طرف را به صورت کارشناسی جمع آوری، بررسی و نتیجه کار را در قالب گزارشی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

وی که خواست نامی از او برده نشود، خاطرنشان کرد: بدیهی است در صورتی که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تایید واقع و نمایندگان از نتیجه گزارش مذکور اقناع شوند، به عنوان اصلاحیه بند 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه خواهد شد.

ظاهرا رایزنی‌ها بر سر موضوع قرار گرفتن رسته طلافروشان در زمره قانون مالیات بر ارزش افزوده تا به آنجا پیش رفته که نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این خصوص اعلام موضع کرده‌اند.

به گفته این منبع آگاه نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و تعدادی از نمایندگان این است که حرف طلافروشان صحیح است و نباید صنف طلا فروشان در این قانون وارد شوند زیرا ماده دو قانون مالیات بر ارزش افزوده پیچیدگی‌های زیادی دارد ولی نمایندگان سازمان امور مالیاتی نپذیرفته‌ و اعلام کرده‌اند که کالای طلا هم مانند هر کالای دیگری است و باید مشمول مالیات شود؛ در حالی که به نظر می‌رسد طلا جزو کالاهای فناناپذیر بوده و در هر زمان عیار خود را حفظ می‌کند و هیچ کالایی نیست که بتوان به این شکل آن را تبدیل به احسن کرد حتی خودرو که در نهایت پس از 15 سال استفاده باید کنار گذاشته شود.

به گزارش ایسنا پیشنهادهای مختلفی در این زمینه وجود دارد که بر اساس یکی از این پیشنهادها، قبل از آنکه رسته طلافروشان جزو 12 رسته مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرند، ابتدا قانون در صنف خرده فروشان طلا اجرا شود و سپس به صورت اندک اندک در حلقه‌های زیرمجموعه صنف طلا فروشان اعم از بنکداران طلا، کارخانه‌داران و مواردی از این دست به اجرا درآید.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس با اصلاح قانون به نفع طلافروشان رای می‌دهد یا این صنف نیز مانند بقیه اصناف باید در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عمل کند؟