به گزارش سایت طلا،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور نسبت به انتقال سپرده‌ها، داراییها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران اقدام می‌کند.
VID:20231130-491561386.mp4
بر این اساس، سپرده گذاران و تمام ذینفعان این موسسه می‌توانند از تاریخ شنبه یازدهم آذرماه با مراجعه به شعب سابق موسسه اعتباری نور (ذیل مدیریت بانک ملی) از تمام خدمات بانکی لازم استفاده کنند.
در خصوص سایر ذینفعان بانک، برنامه‌ریزی لازم بشرح ذیل اتخاذ شده است:
۱-شعب و کارکنان شاغل در موسسه اعتباری نور همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و در چارچوب مصوبات کمیته اصلاح نظام بانکی به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند.
۲-ارائه خدمات بانکی به تمامی مشتریان محترم اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان موسسه اعتباری یاد شده با مدیریت و راهبری بانک ملی ایران در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی و طبق روال عادی قبلی به قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب قرارداد‌های سپرده گذاری و تسهیلاتی دریافت کنند و علاوه برآن در چارچوب مقررات این بانک، از خدمات گسترده تری که توسط بانک مذکور در حال ارائه است بهره‌مند شوند.
۳- امور سهام موسسه اعتباری نور پاسخگوی کلیه سوالات و درخواست‌های سهامداران محترم موسسه خواهد بود. مطالبات سهامداران محترم موسسه یاد شده در چارچوب مصوبات صدرالاشاره و پس از ایفای تعهدات موسسه مذکور به بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی، محاسبه و پرداخت می‌شود.
۴-هیئت سرپرستی منصوب بانک مرکزی در موسسه اعتباری غیر بانکی نور مستقر هستند و تمام مراحل این برنامه توسط آنان و با نظارت کامل در حال انجام می‌باشد.
۵- بی تردید در کنار لطف و مرحمت الهی، اصحاب رسانه، کارشناسان، مدیران و صاحب نظران نظام بانکی در راستای تشریک مساعی جهت دستیابی به اهداف مد نظر این تکلیف مهم، نقش انکار ناپذیری داشته و مددکار مسئولان و عوامل این ماموریت هستند.
در پایان، خاطر نشان می‌سازد، این فرایند به عنوان گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی محسوب گردیده و همراهی در اجرای موفق آن برای ارائه خدمات بهتر به آحاد جامعه مورد انتظار می‌باشد؛ بنابراین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هموطنان گرامی تقاضا دارد اخبار و اطلاعات مربوط به این طرح ملی را صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران پیگیری کنند.