شرایط اعزام نیروی کار به خارج از کشور مشخص شد + جزییات
دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیهای شرایط و موارد مورد نیاز برای اطلاع متقاضیان کار در خارج از کشور پیش از ثبتنام در دفاتر کاریابی خارجی را اعلام کرد.
دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیهای شرایط و موارد مورد نیاز برای اطلاع متقاضیان کار در خارج از کشور پیش از ثبتنام در دفاتر کاریابی خارجی را اعلام کرد.
هیأت مرکزی موضوع ماده (۲) آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار در جلسه ۱۴۰۲/۵/۱ به استناد تبصره ۴ ماده ۱۳ تصویبنامه مذکور موارد الزامی برای درج در مفاد قرارداد منعقده بین کارجو و کاریابی خارجی را تعیین و تصویب کرد.
به موجب این تصویبنامه، کاریابی برای ارائه خدمات احصایی در بخش(ب) ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ملزم به انعقاد یک قرارداد بوده و باید از انعقاد هرگونه قرارداد متمم دیگر در بخش فوقالذکر پرهیز کند.
قرارداد در سه نسخه اصلی شامل نسخه کارجو، کاریابی و ادارهکل محل فعالیت کاریابی تهیه و تنظیم شده و کاریابی باید نسخه ادارهکل را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از امضای قرارداد توسط طرفین به ادارهکل استان محل فعالیت کاریابی ارسال کند.
در این تصویبنامه مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، تعهدات کاریابی و شرایط و ضوابط نحوه پرداخت حقالزحمه کاریابی درج شده و حداکثر مدت زمان قرارداد کاری ۱۸ ماه عنوان شده است.
کاریابی ملزم است صرفاً با کارجویانی قرارداد منعقد کند که شرایط اولیه اخذ روادید و تطبیق شرایط فرصت شغلی با ویژگیهای کارجو در کشور مقصد نظیر مدرک تحصیلی یا مدرک زبان لازم را در زمان عقد قرارداد داشته باشند.
لازم به ذکر است که در صورت انعقاد قرارداد با کارجویان فاقد مدارک لازم، قرارداد منعقده صحیح است اما کاریابی حق فسخ قرارداد را به دلیل عدم ارائه بموقع مدارک از سوی کارجو نخواهد داشت. کارجو نیز موظف است نسبت به ارائه بموقع مدارک مورد نیاز به کاریابی و انجام اقدامات لازم جهت اعزام در زمان مقرر اقدام کند.
هزینه و تعرفه خدمات کاریابی خارجی
دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در اطلاعیه خود ضوابط و شرایط پرداخت تعرفه خدمات کاریابی مرتبط با دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی در سال ۱۴۰۲ و جزئیات نحوه وصول حقالزحمه مربوط به اخذ روادید کار را اعلام کرد.
تعرفه ثبتنام کارجو در دفتر کاریابی یا سامانه مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برابر با ۱۰۰ هزار تومان است و چنانچه کارجو رأساً در سامانه موردنظر وزارت کار ثبتنام کند، دفاتر کاریابی مجاز به اخذ تعرفه ثبتنام نیستند.
همچنین تعرفه ارائه خدمات مشاوره اخذ روادید و ویزای کار به متقاضیان کار در کشور نیروپذیر و انجام فرایند ارزیابی کارجویان و تطبیق شغلی برابر با ۵۰۰ هزار تومان است.
حقالزحمه مربوط به اخذ روادید کار برای متقاضی و معرفی نیروی کار به کارفرمای خارجی جهت به کارگیری اشتغال حداکثر معادل یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی است و در صورت شناسایی و اعلام فرصت شغلی مورد نیاز در کشورهای نیروپذیر از سوی وزارت کار، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی خارجی برای اعزام نیرو به کشورهای نیروپذیر حداکثر ۳۰ درصد حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی خواهد بود.
نرخ خدمات مرتبط با معرفی مشاغل آزادکاری یا فریلسنری خارج از کشور به کارجویان نیز حداکثر معادل ۵ درصد مبلغ قرارداد کار است.
در راستای فعال شدن دیپلماسی بازار کار در دولت سیزدهم طی هفتههای اخیر نشست مشترک معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با سفیر کشور ارمنستان برای تأمین ۱۰۰ هزار نیروی کار مورد نیاز این کشور و تسریع و تسهیل در اعزام نیروی کار ایرانی به ارمنستان برگزار شد. نشست هماندیشی و همافزایی به منظور فعال کردن مقوله اعزام نیروی کار به اروپا نیز با حضور دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب اروپا و مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار برگزار شد.
در اطلاعیه وزارت کار تأکید شده است، کارجویان متقاضی اعزام به خارج از کشور، قبل از انعقاد قرارداد با دفاتر کاریابی خارجی مدارک مورد نیاز از قبیل مدرک تحصیلی، مدرک زبان و... را تهیه و تکمیل کنند. همچنین به استناد تبصره ۲ ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۴۰۱، کاریابیهای خارجی مجاز به انجام فعالیت در خصوص اخذ ویزای تحصیلی، سرمایهگذاری، تجاری، کسبوکارهای نوپا (استارتاپ) و گردشگری نیستند.
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، دیپلماسی بازار کار فعال شده و در راستای استفاده از فرصتهای شغلی موجود در بازار کار بینالملل، موضوع اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به خارج از کشور به شکل ضابطهمند در دستور کار وزارت کار قرار گرفته است.