مسعود ستایشی در نشست خبری امروز بر لزوم و تعقیب عوامل جنایت تروریستی راسک در سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت جمعی از بهترین فرزندان کشور شد، تاکید کرد و گفت: این اقدام تروریستی گرچه با دستان ناپاک در برخی دشمنان در کشورهای همسایه رخ داد ولی تردیدی وجود ندارد که عاملین اصلی آن رژیم صهیویستی و دولت تروریستی امریکا هستند که از مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.
VID:20231220-491561564.mp4
وی افزود: امنیت فراوان در کشور و در استان سیستان و بلوچستان حق مسلم مردم است و قوه قضاییه در این راستا با اقدامات لازم و هماهنگ برخورد خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریان مخل امنیت مسالحه نخواهد داشت. پس از دستور رییس قوه قضاییه به رییس کل سیستان و بلوچستان و دستور قاطع ایشان تدابیر قانونی اتخاذ شد. پس از تشکیل پرونده، دستور شناسایی و تعقیب مجرمین و رسیدگی انجام و مرتکبین این حادثه مجازات خواهند شد و نتیجه ان به سمع مردم خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد گفت: برای ما که بیش از چهار سال است پرونده پر مظلومیت و اجحاف علیه ایشان را مشاهده کردیم، صدور این حکم‌ناعادلانه گرچه مایه تاسف شد اما قابل پیش بینی بود.
وی افزود: در اقدامی عجیب شهود آقای نوری تهدید به بازداشت شدند و روند غیرقانونی دولت سوئد که تحت فشار و منفورترین گروه‌های تروریستی دنبال کرده، پیام های روشنی در ضدیت با حقوق بشر و مردم ما دارد و این پیام‌ها واکنش قاطعی از جمهوری اسلامی خواهد داشت. این جفای آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت حقوقی و زیرپاگذاشتن منشور حقوق بشر می دانیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هیچ حکمی به جز حکم تبرئه در مورد آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت.
وی درباره صدور حکم‌حبس حمید نوری گفت: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین‌المللی نشان داد که دادگاه سوئد به جای رسیدگی عادلانه ، جانبداری از تروریست‌ها را تعقیب کرده است.
ستایشی ادامه داد: نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، عدم دسترسی او به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک، عدم اجازه نسبت به دفاع آزادانه به گونه‌ای که موجب حیرت همگان را فراهم کرده نشانه عدم دادرسی عادلانه و عدم کفایت قضایی سیستم قضایی سوئد است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت برنامه ریزی و از پیش طراحی شده، تازه متن کیفرخواست علیه او داده شده و به دادگاه ابلاغ شود، خود گواه دیگری است که در این نظام حقوقی ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده می‌شود.
ستایشی تصریح کرد: از دستاویز ساختن، مبتذل ساختن و سرانجام استهزای علم حقوق و فن و اصول مصرح در سیستمی به اصطلاح حقوقی و قضایی و در کشوری به ظاهر مدعی حقوق و آزادی بشر آن هم در قلب اروپا به عنوان یک مدرس دانشگاه و سخنگوی دستگاه قضا ابراز شرمساری می‌کنم. صدور این حکم ظالمانه، ننگ ابزار قرار گرفتن حقوق و قضاوت در برابر قلدری تروریست‌ها و اهداف سیاسی دولت‌ها از پیشانی دستگاه قضایی سوئد پاک نخواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بخش هایی از پرونده طبری که مفتوح است به کجا رسیده است؟ گفت: در حال حاضر ایشان فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است و پرونده‌اش در اجرای احکام بوده و ایشان در حال تحمل حبس است. حبس گزارشات واصله پرونده ای در ناحیه ۲۸ دادسرای تهران ویژه کارکنان دولت در رابطه با چند شکایت خصوصی دارد که مطرح است و در مرحله رسیدگی است و اگر شرایط اطلاع رسانی مهیا شد اطلاع رسانی می شود. او پرونده های متعددی دارد و در مرحله تجدیدنظر پرونده اش مطرح است. تا انجا که می دانم دو فقره پرونده او در رابطه با محاکم تجدیدنظر مطرح رسیدگی است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده تبعه سوئدی گفت: سومین جلسه دادگاه او در ۲۷ آذرماه تشکیل شده و بررسی شده است. پرونده او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است و از سال گذشته در بازداشت موقت بوده است.
وی درباره جزییات رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس تبعه سوئدی، گفت: علاوه بر متهم، وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در جلسه دادگاه حضور داشتند و روند رسیدگی براساس قانون و مر مقررات، با رعایت اصول دادرسی ادامه خواهد داشت.
ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها و جریانات در پی القای اختلاف بین دولت و قوه قضاییه در پرونده واردات چای هستند. در حالی که آقای اژه‌ای چند روز پیش تصریح کردند که دولت فعلی بیشترین همکاری و توجه به گزارش‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی را دارد و هر موقع گزارشی ارسال شده دولت سریعا رسیدگی کرده است. نظر شما در این باره چیست و چگونه می‌توان جلوی این اختلاف افکنی و ایجاد شبهه را در افکار عمومی گرفت؟ گفت: در این نشست‌هایی که داریم و براساس رصدهایی که از فرمایشات رییس قوه قضاییه دارید، کاملا ما در راستای همدلی و هم افزایی و شفافیت اقدام می کنیم و موفقیتمان را در گروی این هماهنگی می دانیم. نسبت به این موضوع و سایر موارد بر این اعتقادیم که اگر در این راستا قدم برداریم قطعا در همه امور محکوم به موفقیت در همه عرصه ها هستیم.
وی افزود: پس از رسانه ای شدن در خصوص پرونده مفتوح در باره واردات چای برخی جریانات سیاسی داخلی و یا وابستگان فکری وابسته به جریان معاهد خارج از کشور گمان کردند از این موضوع می توانند استفاده کرده و به القای جدایی بین قوا بپردازند و در این میان با راه اندازی پروژه های سیاسی در قبال فعال کردن برخی پرونده ها تلاش کردند همدلی میان قوا را برای زدودن فساد زیر سوال برده و به جای اینکه انگشت به سمت مرتکبین فساد ببرند به سمت تعقیب کنندگان فساد در قوای سه گانه بردند.
وی تاکید کرد: امروز یکدلی مسولان در مجازات هر فساد امری کم نظیر و ستودنی است. با مشخص شدن برخی از تخلفات در پرونده مذکور قوای سه گانه همه ابزارهای نظارتی را به خدمت گرفتند تا ریشه های فساد را شناسایی و ریشه کن کنند و این همکاری ها با جدیت ادامه دارد.
وی افزود: این همدلی مورد طعنه قرار دارد. اینکه کدام دستگاه برای اولین بار از موضوع مطلع شد اهمیتی کم دارد و مهم این است که تمام دستگاه‌های نظارتی امروز در برابر فسادی که به وقوع پیوسته مصمم‌اند و به یاری حق قوه قضاییه بدون رودربایستی با هر کسی و هرجایگاه برخورد کرده و اطلاع رسانی دقیق نسبت به سطح این رخداد که در قالب فساد یا هرچیزی بوده تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. ما درصددیم در دوره تحول بیش از انکه به سراغ محاکمه و تعقیب افراد بهره‌مند از فساد برویم به سراغ اعطاکننده و زمینه ساز فساد می رویم و متناسب قانون مجازات متناسب را اعمال می کنیم.
وی تاکید کرد: تمام اقدامات منبعث از همدلی و هم اوایی و هم افزایی و هماهنگی بین بخشی بوده و همه قوا نسبت به قضایا دغدغه دارند و به گونه‌ای عمل خواهیم‌کردیم که دیگر چیزی به نام فساد را مشاهده نکنیم.
ستایشی در خصوص لزوم پاسداشت قانون گفت: در همه فعل و انفعالات ساختاری و دیوان‌سالارانه و آنچه موجب نظم و استواری در رفتار حاکمان و استقرار رای و مطالبه مردم می‌شود، تمکین و تبعیت از قوانین و عدم تخطی از آن است. رفتار مسئولان در عمل و میزان پایبندی به سازوکار قانونی موجب استحکام و ثبات مردم‌سالاری و رشد و پویایی جامعه خواهد شد.
وی تاکید کرد: باید همگان هشیار باشیم با عدول و وانهادن قوانین زمینه تخطئی عمومی از قوانین را هموار نسازیم. ایجاد دوگانگی تصنعی در مقابل قانون و تسری آن به افکار عمومی با بهانه‌های مختلف نقض غرضی آشکار در ساختارهای حقوقی موجب اخلال در نظام حکمرانی خواهد بود. در نظام اسلامی و قوه قضاییه کیست که تقلب یا فساد را تحمل کرده و بر آن صحه گذارد؟ کیست که با متقلبین یا مفسدین همراه بوده و به خود اجازه دهد توان و انگیزه و جوانان را مخدوش نماید. با چه محمل قانونی و شرعی تنها با حدس و گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قبال اثبات در محکمه می‌توان عده‌ای را از حقوق مصرح قانونی‌شان محروم کرد. آیا این موجب خروج از دایره عدالت نخواهد شد.
ستایشی ادامه داد: آیا مدعیان هزینه عبور از قانون را تقبل خواهند کرد. مسدودسازی راه افراد مشکوک به تقلب بر اساس قانون است. کسانی که امروز مدعی مقابله با تقلب با افراد را دارند، چگونه پیش از این از اعمال دقت و وظیفه قانونی خود خودداری کردند. بدون تردید ضرورت متروک‌سازی قانون از سوی مسئولان به مراتب سنگین تر و زیان بارتر از وقوع چنین اتفاقاتی در بین عموم مردم است. پاره‌ای اختلافات حقوقی و قانونی به هیچ عنوان نباید مایه اختلاف در جامعه شود. بهترین راه تجلی و بروز و ظهور عدالت تمسک به قانون و اجرای دقیق موازین قانونی است.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص بنگاهداری برخی از بانک‌ها گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه داری برای رونق اقتصاد از دغدغه‌های سیستم قضائی است. ورود بانک‌ها به بنگاهداری منجر به مسدود شدن سرمایه‌های مردم می شود و سیاست‌های بانکی بر خلاف اهداف بانکداری پیش می‌رود. بانک‌ها باید از بنگاه داری دور شوند و این مهم از دغدغه‌های رئیس دستگاه قضائی است. معاون اقتصادی، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات شاخص و مثبت و موثری انجام داده اند.
وی افزود: بحث بازرسی بانک‌ها که در سال جاری و با ارایه هشدارنامه در مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام شده و اجرای برنامه‌های کلان بازرسی به صورت جدی پیگیری شده و گزارش‌های واصل بیانگر توفیق در این زمینه بوده اما کافی نیست و این امر باید با جدیت استمرار پیدا کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس گفت: پرونده در مرحله دادسرا است. بحث کلاهبرداری شبکه‌ای در مورد اتهام این شرکت مطرح شده و ممکن است این اتهام تغییر کند. ۷ نفر از مدیران شرکت که تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند در کشورهای امارات، ترکیه و مالزی هستند و برای این افراد از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز شده است.
ادامه دارد...