تحولات بازار طلا و ارز و بلوغ رفتاري فعالان اقتصادي
ناظران و فعالان اقتصادي كشور اين روزها همانقدر كه شاهد اتفاقات و هيجانات مختلف هستند، پيام‌هاي مهمي نيز از بطن حوادث دريافت مي‌دارند كه با ظاهر آنچه در جريان است، متفاوت مي‌نمايد.
آنچه در نگاه نخست بر جریان تحولات و رویدادهای چند هفته اخیر به چشم می‌آید، التهاب در بازار ارز و ناهماهنگی در بازار طلا است؛ شاید حساسیت این دو بازار و ارتباطی که با سایر شاخص‌های اقتصادی دارند این تلقی را برای هر ناظری ایجاد کند که هیجان در این دو بازار، سایر بازارهای کشور و تعاملات دیگر حوزه‌های اقتصادی را نیز باید به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد و بر همین اساس قاعدتا نباید انتظار فعالیت سالم و به دور از نوسان سایر بازارها را داشت.
این تلقی اگرچه در نگاه نخست و بر مبنای محاسبات تئوریک می‌تواند صحیح باشد ولی بررسی مجموع اقتصاد کشور و مقایسه آن با بازه‌های زمانی دیگر گویای این واقعیت است که برخلاف گمانه‌زنی‌ها و توقعات اولیه، سایر بازارهای کشور مانند بازار سرمایه و مالی و بخش واقعی اقتصاد یعنی بازار مسکن و کالاهای اساسی در چند هفته گذشته با وجود رفتارهای هیجانی که در 2 بازار طلا و ارز وجود داشت، همچنان روال عادی خود را طی کرده‌اند و شاهد تغییرات معناداری که بتوان آنها را به تلاطمات طلا و ارز نسبت داد، نبوده‌ایم.
این تاثیرناپذیری در شرایطی که یک کشور و اقتصاد آن وضعیتی عادی را سپری کنند، چندان مسرت‌بخش نیست و حتی می‌توان آن را به حساب وجود اختلالاتی در مکانیزم‌های اقتصادی و روابط حوزه‌های مختلف تعاملات بازرگانی و تجاری با هم تلقی کرد اما در شرایطی مانند کشور ما و اقتصاد آن‌که به اذعان تمامی کارشناسان تحت شدیدترین و وسیع‌ترین تحریم‌های ظالمانه از سوی کشورهای زیاده‌خواه قرار دارد، این عدم تاثیر و تاثر نه تنها امری نگران‌کننده نیست بلکه باید آن را نشانه آشکاری از بلوغ رفتاری فعالان اقتصادی ایران ارزیابی کرد.
طمانینه رفتاری فعالان اقتصادی که در جریان هیجانات وارد شده به بازارهای حساس طلا و ارز، باعث شده سایر بازارهای کشور تا حدود زیادی از این موج مصون بمانند بیش‌و پیش از هر چیز به ریشه‌های بروز این تلاطمات برمی‌گردد؛ واقعیت این است که گذشته از بازار ارز که کارشکنی‌های برخی بانک‌های اماراتی در روند تبدیل ارز یکی از عوامل آن بود، آنچه در بازار طلا اتفاق افتاد چیزی جز موجی زودگذر برخاسته از زیاده‌خواهی و بی‌درایتی برخی زرگران نبود که با هدف پنهان نگاه‌داشتن عملکرد مالی و داد و ستدهای خود، در برابر اجرای مالیات بر ارزش افزوده مقاومت می‌کردند. این افراد متاسفانه بدون در نظر گرفتن شرایط حساس کشور و جنگ تمام عیاری که دشمنان این مرز و بوم در جبهه اقتصاد به راه انداخته‌اند، بر سر منافع خود که حفظ آن هم در گرو عدم شفافیت و تعطیلی قانون است، بازار حساس طلا را در کشور با هیجان و ناآرامی مواجه کرده بودند و اگر نبود همکاری رسانه‌ها و مسوولان در روشنگری اهداف پنهان معدود اخلالگران، این حرکت می‌توانست در صورت ادامه کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
با این وجود عکس‌العمل فعالان اقتصادی نشان از این داشت که بازیگران اقتصاد کشور با درک درست موقعیت خطیر کشور و ابعاد تحریم‌های موجود به عنوان امری ظالمانه ولی واقعی که از سوی دشمنان این مرز و بوم با هدف شکستن مقاومت مردم ایران اعمال می‌شود، ضمن حفظ آرامش و بصیرت لازم، تمام تلاش خود را برای در پیش گرفتن روش‌ها و راهکارهایی که منجر به بی‌اثر ساختن تحریم‌ها می‌شود، به کار گرفته‌اند.
در واقع با وجود این‌که مقامات مختلف کشورمان نیز در اظهار نظرهای خود به جدیت، به دامنه و شمول دور جدید تحریم‌ها اشاره داشته‌اند اما ظرفیت‌ها و اراده‌ای که ملت و نظام اسلامی ایران در برخورد با تحریم‌ها از آن برخوردارند واقعیت غیرقابل انکاری است که تاثیر تحریم‌ها را با تشکیک جدی مواجه ساخته است.
مانور خودکفایی در تولید بنزین، استمرار حرکت رو به جلوی بورس، ادامه تلاش تکمیل طرح عظیم پارس جنوبی با اتکا به سرمایه‌های داخلی و.... شواهدی غیر قابل انکار است که ثابت می‌کند با وجود گستره وسیع تحریم‌ها، ایران اسلامی با توجه به ظرفیت‌های پیدا و پنهان خود که بعضی از آنها مغفول مانده بودند، توانسته است در عرصه‌های متعدد به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهد.
در این میان آنچه باید بیش از پیش مورد توجه و اهتمام مسوولان کشور قرار گیرد، استفاده هرچه هوشمندانه‌تر از ظرفیت‌های رسانه‌ای سالم و دلسوز است که در جریان اتفاقات اخیر ثابت کردند در صورت برقراری ارتباط مثبت، شفاف و دوسویه دستگاه‌های ذیربط می‌خواهند و می‌توانند با شناختی که از افکار عمومی و روش‌های آگاه‌سازی و اقناع آن دارند، به یاری مسوولان بیایند و همراهی عمومی را به ارمغان آورند.
این مدل ارتباطی بی‌تردید در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و دولت به‌عنوان مجری این قانون می‌تواند با محرم دانستن رسانه‌ها و باور قابلیت‌ها و ظرفیت‌های آنان، پیامدها و هزینه‌های این جراحی بزرگ را به حداقل برساند.