به گزارش سایت طلا، علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره شائبه تقلب در آزمون سراسری، گفت: روز گذشته با همکاری و هماهنگی میان قوا مصوبه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و فرآیند به گونه‌ای طراحی شد که هم داوطلبانی که آزمون آنها شبهه‌دار است امکان حق اعتراض داشته باشند و هم از حقوق سایر داوطلبان و سایر آحاد مردم و حیثیت دانشگاه صیانت شود.
سخنگوی دولت افزود: طبق پیش بینی صورت گرفته فرآیند اعتراض و شکایت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارتخانه‌های زیربط انجام می‌شود. این یک نمونه تعامل میان قواست که از ورود متقلبان جلوگیری می‌شود و از حقوق داوطلبان دیگر صیانت خواهد شد.
بهادری جهرمی افزود: باید حق اعتراض برای آنها تامین شود تا بتوانند از تصمیم سازمان سنجش و آموزش کشور که آنها را متقلب شناخته به مرجع دیگری که بی‌طرف و تخصصی است، شکایت کنند.
وی تاکید کرد: این موضوع سبب خواهد شد از حقوق سایر داوطلبان، آحاد مردم، حیثیت علمی دانشگاه و جامعه علمی کشور صیانت شود تا فرد متقلب امکان راهیابی به دانشگاه را نداشته باشد.
سخنگوی دولت درباره پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی برای اضافه شدن بخشی به ماده ۳۰ آیین نامه قانون بهبود محیط و کسب و کار گفت: طبق ماده ۳۰، تدابیر لازم برای اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار انجام شده است و اجرای آیین نامه آن در حال انجام است. البته وزارت اقتصاد پیشنهاد اضافه شدن بخشی به ماده ۳۰ را مطرح کرده بود.
بهادری جهرمی ادامه داد: معتقدیم تعدد و تکثر آیین‌نامه مطلوب نیست و هرچقدر بتوانیم با قوانین محدودتر و آیین نامه‌های مطلوب‌تر، آورده‌های بیشتری داشته باشیم، ارزنده است. چرا که یکی از گلایه‌های فعالان کسب و کار، تکثر آیین نامه‌ها و قوانین است.
سخنگوی دولت ادامه داد: با این حال دولت می‌تواند در قالب همان ماده ۳۰ مواردی را به آیین نامه اضافه کند و در فرآیند اجرای ماده ۳۰ هیچ گونه نقطه ضعفی وجود ندارد و اطلاع رسانی طبق آیین نامه در حوزه قواعد کسب و کار که پیش از این در دولت سیزدهم به تصویب رسیده، در حال انجام است.
در جلسه امروز هیات وزیران که به ریاست، رییس محترم جمهور و اعضای هیات وزیران تشکیل شد، گزارش‌های متعددی از سوی وزرا در جلسه ارائه شد.
۲ هزارمیلیارد ریال اعتبار به سازمان دامپزشکی اختصاص یافت
سخنگوی دولت با اشاره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و ستاد مدیریت بحران افزود: براساس این پیشنهاد مبلغ ۲ هزارمیلیارد ریال اعتبار برای حمایت از سازمان دامپزشکی کشور پیش بینی شد تا این سازمان مقابله موثرتری برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیر در حوزه پرندگان انجام دهد.
وی ادامه داد: این بیماری‌ها نظیر تب برفی، آنفولانزا و بیماری‌های مشابه در حوزه پرندگان است تا هم امکان جبران خسارت در این حوزه وجود داشته باشد و هم اینکه از بروز بیماری‌های واگیردار در حوزه دامپزشکی جلوگیری شود.
بهادری جهرمی با اشاره به دیگر مصوبه هیات وزیران در جلسه امروزعنوان کرد: در استمرار مصوباتی که دولت در راستای توسعه و همکاری بین قوا برای حمایت از نهادهای وابسته به قوه قضاییه داشته است، امروز هیات وزیران با اختصاص اعتباری برای حمایت از سازمان پزشکی قانونی کشور موافقت کرد تا این سازمان تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز خود را برای خدمت رسانی مناسب‌تر به ویژه در ایام بحران فراهم کند.
از خودروهای تولید داخل برخوردار از نوآوری حمایت می‌شود
سخنگوی دولت ادامه داد: در راستای حمایت حداکثری از تولید داخلی خودرو و توسعه نوآوری و ارتقاء فناوری های روز در حوزه خودروسازی، امروز هیات وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد تا تعرفه قطعات منفصل انواع خودروهای مختلف را به شیوه‌ای ساماندهی کند تا امکان افزایش حداکثری در تولید خودروهای داخلی فراهم شود.
وی ادامه داد: همچنین این موضوع سبب حمایت از خودروهایی با حجم پایین تر و اقتصادی تر خواهد شد. به عبارتی تعرفه های خودرویی به شیوه پلکانی به نحوی اصلاح می‌شود که هرچقدر واردات به سمت خودرو کامل پیش رود، تعرفه گمرکی بیشتر می‌شود و هرچه به سمت حمایت از تولید خودرو داخلی و توسعه و تقویت ارائه قطعات و فناوری برای ایجاد و ارتقاء خودروهای داخلی حرکت کنیم، تعرفه‌های گمرکی در آن کاهش خواهد یافت و در برخی ازموارد به عدد صفر می‌رسد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه این موضوع در خصوص خودروهای برقی، هیبریدی نیز صادق است، توضیح داد: در این حوزه هم هرچه به سمت واردات خودروهای برقی یا هیبریدی حرکت کنیم، تعرفه‌های گمرکی به عدد صفر یا یک درصد کاهش خواهد یافت. همچنین در مقابل اگر به سمت واردات خودروهای گران قیمت یا غیربرقی پیش برویم، قیمت تعرفه‌های گمرکی بالا خواهد ماند.
فعالان نگهداری وسایل نقلیه تاریخی حمایت می‌شوند
بهادری جهرمی درباره مصوبه امروز هیات وزیران که به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تصویب رسید، عنوان کرد: طبق این مصوبه، اصلاح آیین نامه شناسایی وسایل نقلیه تاریخی در دستور کار قرار گرفت تا از افرادی که در حوزه نگهداری و نمایش وسایل نقلیه تاریخی فعال هستند، حمایت‌های قانونی موثرتر و خدمات بهتر انجام شود.