به گزارش سایا طلا،حجت‌الاسلام «نصرالله پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ارسال نامه خود به «وزیر دفاع» و «رئیس سازمان برنامه و بودجه» درباره ضرورت رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پیرامون افزایش حقوق سربازان، اظهار کرد: از زمانی که مجلس یازدهم تشکیل شد، یکی از اولویت‌های اصلی ما، این بود که میزان حقوق سربازان بر اساس قانون خدمات وظیفه عمومی باشد و در این راستا، اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی، پیش‌بینی کردیم.
وی افزود: در ماده ۴۹ قانون «خدمت وظیفه عمومی» آمده است که حداقل حقوق دریافتی سربازان باید چقدر باشد و ما این موضوع را در جریان بررسی لایحه بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مورد توجه قرار داده و تاکید کردیم زمانی که حقوق همه اقشار هر سال افزایش می‌یابد، حقوق سربازان هم باید افزایش یابد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: ما با ستاد کل نیروهای مسلح مکاتبه کردیم و گفتیم الان میزان پرداختی سربازان، کمتر از آن چیزی است که در قانون خدمت وظیفه عمومی پیش‌بینی شده است و حقوق سربازان باید افزایش یابد.
پژمانفر ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۲ تصویب کرد که حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی، ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور باشد و در صورتی که سربازان در مناطق عملیاتی باشند، باید ۷۵ درصد حداقل دریافتی پایور و در صورتی که متأهل و بدون فرزند باشند، باید ۹۰ حقوق حداقل دریافتی پایور به آنان پرداخت شود.
پژمانفر گفت: متأسفانه با وجود آنکه این موضوع قانون و لازم‌الاجرا است اما به طور دقیق و کامل اجرایی نمی‌شود؛ در واقع، حقوق دریافتی پایور در سال جاری ۸ میلیون تومان است و بر اساس آن، حداقل حقوق سرباز وظیفه مجرد که در منطقه غیر عملیاتی فعالیت می‌کند، باید ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد اما از ابتدای سال تاکنون، دریافتی این سربازان فقط ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که یک میلیون تومان کمتر از آن چیزی که در قانون آمده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجایی که این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است، باید اجرا شود. تاکید ما آن است که مابالتفاوت حقوق دریافتی سربازان باید به آنان داده شود؛ حتی برای سربازانی که دوره خدمت‌شان تمام شده، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این افراد هم مراجعه کنند و مابالتفاوت حقوق خود را دریافت کنند؛ ما در حال پیگیری هستیم تا این کار انجام شود.
وی اظهار کرد: در پیگیری‌های صورت گرفته، اعلام شد که کمبود منابع، دلیل اصلی پرداخت حقوق سربازان کمتر از آنچه در قانون آمده، بوده است که البته این موضوع، به هیچ وجه قابل قبول نیست.