به گزارش سایت طلا، فیش یا کارت عمره در بازار آزاد قیمتی از ۱۵ میلیون تومان به بالا دارد. سازمان حج و زیارت گفته در تعیین این قیمت‌ها نقشی ندارد و معمولا نرخ بین فروشنده و خریدار توافقی تعیین می‌شود، اما روش قانونی واگذاری کارت یا همان فیش عمره چیست؟
بازار خرید و فروش کارت یا فیش عمره در هشت سال گذشته به دلیل توقف سفر عمره برای ایرانی‌ها، از رونق افتاده بود، اما با اعلام ازسرگیری اعزام زائران ایرانی به عمره از سال ۱۴۰۲، بار دیگر تبلیغات فروش یا نقل و انتقال اسناد عمره قوت گرفته، هرچند گفته شده است به دلیل قیمتی که برای سفر عمره تعیین شده (از ۴۰ تا ۴۴ میلیون تومان) میل به خرید این اسناد به پررونقی یک دهه پیش نیست. با این وجود در بازار آزاد، قیمت‌های مختلفی که برای کارت‌های عمره با سپرده ۸۰۰ هزار تومان و با اولویت اعزام مشاهده می‌شود از ۱۵ میلیون تومان شروع می‌شود و حتی به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد؛ پولی که اضافه بر هزینه ثبت‌نام در کاروان عمره پرداخت می‌شود. اما روش واگذاری و خرید قانونی فیش عمره چیست؟
سیدعباس حسینی ـ رئیس سازمان حج و زیارت ـ در آخرین اظهاراتی که داشت، گفت که سازمان حج و زیارت مقدمات نقل و انتقال اسناد عمره را فراهم می‌کند، اما قیمت و موضوعات دیگر بین طرفین توافق می‌شود و چون مالکیت روی فیش وجود دارد، هر قیمتی خواستند می‌توانند برای خرید و فروش تعیین کنند. شنیده‌ها حاکی از این است که سند عمره از ۱۵ تا ۲۰ تومان قیمت گذاشته شده است، که البته به توافق طرفین بستگی دارد. بعضی‌ها بیشتر و یا کمتر از این مبلغ هم تعیین کرده‌اند، که الان با این شرایط، قیمت‌ها افت هم داشته است.
تا سال ۱۳۹۰ بیش از ۶ میلیون نفر برای عمره ثبت‌نام کردند. اکنون نزدیک به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در نوبت عمره هستند. هزینه‌ای که آن سال برای عمره ودیعه‌گذاری شده بود ۸۰۰ هزار تومان بود که بعد از گذشت حدود ۱۲ سال این سپرده حدودا سه میلیون تومان شده است. سازمان حج و زیارت در آن سال‌ها رفتار سختگیرانه‌ای برای واگذاری فیش عمره و حج داشت. در دوره‌هایی حتی این واگذاری ممنوع و غیرقانونی بود، اما با افزایش تخلف‌ها و سودجویی‌ها، این سازمان انعطاف به خرج داد و با حذف محدودیت واگذاری و نقل و انتقال فیش عمره و حج، سرانجام روش مورد تایید خود را جایگزین کرد.
از سویی، سازمان حج و زیارت با توجه به جمعیت منتظر عمره، اعلام کرده که فعلا امکان نام‌نویسی جدید برای سفر عمره را ندارد، مگر آنکه ودیعه‌گذاران قبلی از سفر عمره استقبال نکنند. کما اینکه رییس سازمان حج و زیارت در این‌باره گفته است: وظیفه بود از متقاضیان در نوبت مانده دعوت کنیم، ما برای عمره سال آینده دوباره این منتظران را دعوت می‌کنیم، اما اگر آن‌ها مراجعه نکردند به بقیه مردم متقاضی مراجعه می‌کنیم. باید این امکان را برای دیگران فراهم کنیم.
براساس آنچه سازمان حج و زیارت اعلام کرده ضوابط و دستورالعمل نقل و انتقال کارت‌های ثبت‌نامی عمره به این ترتیب است:
تمام دارندگان کارت‌ها یا فیش‌های ثبت‌نامی عمره مفرده می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر زیارتی مجاز در سطح استان و شهرستان محل سکونت خود، برای درخواست انتقال اولویت خود اقدام کنند.
اگر دارندۀ کارت یا سند ثبت‌نامی عمره (وفق ضوابط) راساً برای انتقال اولویت خود فردی را درنظر نداشت، کارگزار نسبت به هماهنگی و معرفی فرد انتقال‌گیرنده (از بین متقاضیان سطح شهر و شهرستان مربوطه) وفق ضوابط و رعایت دستورالعمل اقدام می‌کند.
حضور همزمان انتقال‌گیرنده و خریدار سند عمره به همراه اصل مدارک (اصل شناسنامه، کارت ملی و قبض ودیعه‌گذاری) برای انجام تشریفات انتقال از قبیلِ تکمیل برگه درخواست و تنظیم تفاهم‌نامه و ... الزامی است.
سازمان حج و زیارت، دفاتر زیارتی را به عنوان امین و مشاور در امور نقل و انتقال قبض عمره معرفی کرده است، که باید در چارچوب ضوابط ابلاغی (بدون نیاز به هیچ‌گونه مراجعه‌ای از سوی متقاضیان به دفاتر مدیریت‌های حج و زیارت استان‌ها) اقدام کنند.
به متقاضیان تأکید شده است از مراجعه به مراکزی غیر از دفاتر مجاز زیارتی، افراد واسطه و سودجو که خارج از فرآیندی که به آن اشاره شد، جداً خودداری کرده و هرگونه درخواست را تنها از طریق دفاتر زیارتی مجاز در نزدیکی محل سکونت خود دنبال و پیگیری کنند و به واسطه بهره‌مندی از سود بالاتر در فروش و یا تخفیف بیشتر، فریب سودجویان و آگهی‌های تبلیغاتی را برای واگذاری و یا تهیه اولویت تشرف در دیگر استان‌های محل سکونت خود نخورده و در این باره صرفاً در قالب مراتب فوق اقدام کنند.
در صورتی که ودیعه‌گذار عمره فوت کرده باشد، ورثه با مدارک و یا گواهی قانونی انحصار وراثت، می‌توانند برای واگذاری فیش ودیعه‌گذاری‌شده عمره اقدام کنند.
هرگونه هماهنگی، توافق و حتی تنظیم وکالت‌نامه درباره انتقال قبوض خارج از دستورالعمل‌های جاری سازمان حج و زیارت، هیچ تضمینی در پذیرش و تأیید روند انتقال قبوض ندارد و به لحاظ ماهیتی نیز قابل ابطال بوده و توسط این سازمان قابل پیگیری نخواهد بود. ضمن آنکه مشکلات عدیده‌ای را به شکل‌های مختلف می‌تواند برای هریک از متقاضیان بعداً به دنبال داشته باشد.