شورای پول و اعتبار رسماً دولتی شد؟
اعلام نظر نوبخت مبنی بر "نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار قطعاً از کاهش نرخ سود حمایت می‌کنند"، تحمیل نظر دولت بر اعضای دولتی شورا محسوب شده و با توجه به اکثریت حضور دولتی‌ها در این شورا، رأی نهایی از هم‌اکنون معلوم و قطعی است.
همزمان با کاهش تورم و البته طی هفته‌های اخیر "تغییر نرخ سود بانکی" به‌دفعات از سوی مسئولان اقتصادی دولت اعلام و تأکید شده که به‌زودی و در اولین جلسه شورای پول و اعتبار (احتمالاً هفته آینده) تصمیم گیری در این باره نهایی می‌شود.
این موضوعات البته همراه شد با تصمیم بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی چراکه براساس توافق بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده‌های بانکی به 20 درصد کاهش یافته است. البته بانکی‌ها تأکید کرده‌اند در صورت تصویب این توافق در شورای پول و اعتبار مفاد آن را از اردیبهشت ماه اجرایی خواهند کرد.
اما در زمانی که توافق بانکی‌ها انجام شده طی روزهای اخیر در نوبت‌های مختلف دولت‌مردان به بیان اظهاراتی در خصوص نرخ سود بانکی پرداختند که نقطه مشترک تمامی آنها این بود که "دولت به‌دنبال کاهش نرخ سود بانکی است".
اعلام این سیاست از سوی رئیس دولت و اعضای اقتصادی کابینه طی روزهای اخیر به‌دفعات اعلام و البته تصمیم گیری درباره سرانجام نرخ سود به شورای پول و اعتبار واگذار شده است.
در همین ایام که فعالان اقتصادی، مردم و رسانه‌ها منتظر زمان برگزاری شورای پول و اعتبار برای تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی بودند، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود در اظهاراتی رأی شورا را از قبل اعلام کرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت مصمم است تا هزینه استفاده از پول برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند از تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داده و گفته است: "نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار قطعاً از کاهش نرخ سود بانکی حمایت می‌کنند و آن را به اعضا پیشنهاد خواهند داد".
آن‌طور که در ارکان بانک مرکزی آمده ترکیب شورای پول و اعتبار عبارتند از:
وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی (علی طیب‌نیا)
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ولی‌الله سیف)
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی (محمدباقر نوبخت)
دو تن از وزرا به‌انتخاب هیأت وزیران (حجتی وزیر کشاورزی و ربیعی وزیر کار)
وزیر بازرگانی (محمدرضا نعمت‌زاده)
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به‌پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری (محمد نهاوندیان و صفدر حسینی)
دادستان کل کشور یا معاون وی (سید ابراهیم رئیسی)
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن (غلامحسین شافعی)
رئیس اتاق تعاون (بهمن عبداللهی)
نمایندگان کمیسیون‌های "امور اقتصادی" و "برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس (محمدرضا پورابراهیمی و هادی قوامی)
*ریاست شورا به عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. * نمایندگان عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار حق رأی ندارند.
همان‌طور که در بالا مورد اشاره قرار گرفت شورای پول واعتبار یازده عضو دولتی و خصوصی دارد که هشت عضو آن دولتی و سه عضو دیگر غیردولتی هستند که همین ترکیب نشان می‌دهد که سهم دولت در شورا بر بخش خصوصی غالب است.
بنابراین طبق گفته نوبخت مبنی بر "نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار قطعاً از کاهش نرخ سود حمایت می‌کنند" می‌توان گفت که رأی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی از هم اکنون قطعی بوده و تنها ابهام باقی‌مانده درصد تغییر در نرخ است و با اظهارات نوبخت، اگر عضوی از اعضای دولتی شورای پول و اعتبار نظر مخالفی می‌داشت، در جلسه آتی شورا باید با کاهش نرخ سود بانکی اعلام موافقت کند که به نظر می‌رسد، اظهارات نوبخت به‌نوعی دخالت در امر شورای پول و اعتبار و به‌نوعی دولتی سازی این شورا محسوب می‌شود.
البته اظهارات نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار از مدتها قبل بیانگر تمایل دولتی‌ها به کاهش نرخ سود بانکی است ضمن آنکه علاوه بر دولتی‌ها نیز نمایندگان بخش خصوصی هم از کاهش نرخ سود پیروی می‌کنند، ولی با این حال تعیین تکلیف سخنگوی دولت برای شورای پول و اعتبار صحیح به نظر نمی‌رسد.
در ادامه بخشهایی از اظهارات اعضای شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی بازنشر می‌شود؛
علی طیب‌نیا: دولت مصمم است نرخ سود را ساماندهی کند و این ساماندهی نرخ سود نیازمند ایجاد شرایط خاص است؛ شرط اول در این ارتباط اصلاح سیستم پولی و مالی غیرمنضبط است که در مواقعی ممکن است عدم‌تمکین داشته باشد و برای ساماندهی آن نیازمند همکاری میان دولت، مجلس و سایر قوا هستیم. تعیین نرخ سود را نمی‌توان به‌صورت دستوری انجام داد؛ با استفاده از افراد بخش دولتی و خصوصی سعی می‌شود که این ساماندهی به‌درستی انجام و در آینده نزدیک جزئیات آن اعلام شود.
ولی‌الله سیف: کاهش نرخ سود بانکی از سیاست‌های بانک مرکزی است که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. بانک مرکزی در این ارتباط گزارشی را آماده کرده که در جلسه گذشته شورای پول و اعتبار مطرح شده و توضیحات کلی آن در اختیار اعضا قرار گرفته است. کاهش نرخ سود بانکی را در جلسه آینده شورای پول و اعتبار دنبال می‌کنیم و امیدواریم در جلسه آتی بتوانیم به نتیجه برسیم. در بهار امسال حتماً شاهد کاهش نرخ سود بانکی خواهیم بود چراکه قاعدتاً متناسب با روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد.
محمدرضا نعمت‌زاده: یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور نرخ سود سپرده‌های بانکی و گران بودن تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های تولیدی است که این بدان معنی است که عرضه و تقاضا در نظام اقتصادی کشور هماهنگ نیست.
علی ربیعی: دولت در حوزه اقتصادی به‌دنبال طرح اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر و غیربخشنامه‌ای است و در این برنامه نیز کاهش نرخ سود بانکی قرار دارد. دولت برنامه کاهش نرخ سود بانکی را در برنامه خود برای کمک به تولید قرار داده و این کار نیاز به زمان داشته و نمی‌توان به‌صورت دستوری این کار را عملی کرد. کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با کاهش نرخ تورم باشد به‌گونه‌ای که پول پُرقدرت از چرخه جامعه خارج شود. در شرایط فعلی تولید با نرخ بهره بانکی موجود کارایی ندارد و ما باید نرخ سود بانکی را با پرداخت یارانه به بانک‌ها کاهش دهیم تا برای تولید صرفه اقتصادی داشته باشد.
غلامحسین شافعی: نرخ تسهیلات بانکی رابطه مستقیم با تورم دارد و تردیدی نیست که سپرده گذاران نیز در این میان انتظار دارند ارزش پول آنها حفظ شود. اما در شرایط فعلی بخش تولید به‌جز چند رشته خاص هرچقدر تلاش کنند نمی‌توانند سودی بالای 25 درصد حاصل کنند. در این شرایط که دولت به‌دنبال شکستن رکود است، هزینه‌های مترتب بر تولید نیز از جمله نرخ تسهیلات نیز باید کاهش یابد. از آنجا که تورم در حال کاهش است، قطعاً نرخ سود تسهیلات نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
محمد نهاوندیان: با توجه به کاهش تورم، نرخ سود نیز کاهش خواهد یافت که این خود به سرمایه گذاری مردم در بانک‌ها و کاهش هزینه تولید منجر می‌شود.