به گزارش سایت طلا، مصوبه مالیاتی جدید مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ خبرساز شده است. این مصوبه مهر تایید دیگری بر آغاز یک فصل مالیاتی جدید در ایران است اما شائبه‌هایی هم در مورد آن وجود دارد که باعث سردرگمی و برداشت‌های اشتباه شده است.
در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
این مصوبه باعث شد برخی این برداشت را کنند که اگر پول بیشتری نسبت به سال قبل به حساب هر شخص واریز شود آن شخص مشمول مالیات خواهد شد. در همین رابطه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای عنوان کرد: همه مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است.
یکی از اظهاراتی که باعث دامن زدن به برداشت‌های اشتباه درباره مصوبه جدید مجلس شد، سخنان محمدحسین فرهنگی نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز بود که گفت: مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد و طبق آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهند شد.
حبت‌های فرهنگی بازتاب فراوانی داشت و واکنشهای گسترده‌ای را برانگیخت اما حقیقت ماجرا درباره مصوبه جدید مجلس این است که به شورای پول و اعتبار فرصت داده شده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ مشخص کند مشخصه حساب تجاری چیست.
در حال حاضر مشخصه حساب تجاری این است که یک حساب حداقل ۱۰۰ عدد واریزی در ماه (۳ و نیم واریزی روزانه) یا ۳۵ میلیون واریزی در ماه داشته باشید که با توجه به این قانون اغلب حساب‌ها تجاری محسوب می‌شوند و صاحبان حساب‌ها یا باید برای حساب خود اظهارنامه رد کنند و یا توضیح دهند که این واریزی‌ها بابت چه موضوعی بوده است. ضمن اینکه در صورت نبودن چنین خط و معیاری، قانون مالیات بر عایدی سرمایه عملاً همه حساب‌ها را تجاری محسوب کرده و این موضوع کاملاً در قانون مذکور دیده شده است.
هدف از مصوبه مالیاتی جدید چیست؟
سخنگوی سازمان امور مالیاتی هدف از این مصوبه را شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان کرده است. مهدی موحدی بک‌نظر در یک گفت‌گوی تلویزیونی گفت: مصوبه اخیر مجلس، قاطبه مردم را درگیر نمی‌کند و بیشتر روی تعداد واریزی‌های به حساب‌ها تمرکز دارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: آن چیزی که محل بحث است تعداد و حجم واریزی های بالاست و کارهای متعارف با حساب‌های بانکی نیست و در جهت مبارزه با فرار مالیاتی و رقابت در اقتصاد مالیاتی است. این مصوبه در راستای پرداخت مالیات عادلانه است و شناسایی افرادی است که مصادیق فرار مالیاتی دارند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبلغ و تعداد واریزی ها اعلام خواهد شد، گفت: جمع مبلغ و تعداد واریزی که نشانگر حساب تجاری است توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
شناسایی افرادی که با حساب‌های شخصی خود و یا اطرافیان از جمله فرزند و همسر فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند یکی از اهداف این مصوبه بیان شده است.