سایت خبری طلا

جزییات پرونده چای دبش از زبان بازرس ویژه رئیس جمهور

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان


رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: دولت در برخورد با فساد هیچ مسامحه‌ای با هیچ کس در هیچ سطحی از قوه مجریه ندارد.


به گزارش سایت طلا،حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های دولت در حوزه اقتصادی و ارتقای سطح معیشت مردم است، اظهار داشت: افزایش تولید و افزایش بهره‌وری در تولید هم در سند تحول مردمی دولت و هم در لایحه هفتم هدف‌گذاری شده است.

وی با اشاره به تکالیفی که بانک‌ها برای کمک به سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری در واحد‌های تولیدی دارند، گفت: اهتمام دولت در این زمینه به‌عنوان یک اولویت جدی مطرح است و احیای واحد‌های نیمه‌تعطیل و تعطیل در این دولت یکی از نشانه‌های آن است.

 رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه طی دو سال قبل بیش از ۷ هزار واحد تولیدی در کشور فعال شده است، افزود: یکی دیگر از اولویت‌های دولت در سفر‌های استانی پیگیری مسائل معیشتی، مسائل اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال است.

وی با اشاره به اینکه افزایش تولید و اشتغال به هم وابسته هستند، بیان کرد: نرخ رشد بیکاری در این دولت از حدود ۱۰ درصد به ۷.۴ درصد کاهش پیدا کرده و در سال ۱۴۰۱ و امسال وعده یک میلیون شغل دولت محقق شده است.

درویشیان با بیان اینکه در بحث مبارزه با فساد دولت سیزدهم اقدامات مهم و زیادی انجام داده و پرچمدار آن است، گفت: شخص رئیس جمهور در ابتدای دولت اصول مبارزه با فساد را ابلاغ کردند و اقدامات پیشگیرانه‌ای برای مقابله با فساد در این دولت انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت برخورد جدی با فساد دارد و هیچ مسامحه‌ای با هیچکس در هیچ سطحی از مدیریت یا کارکنان قوه مجریه ندارد، افزود: طی این مدت ده‌ها نفر را خود دولت حسب اختیار قانونی خود بر کنار کرده است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه در برخی از پرونده‌ها مانند چای دبش دولت یک سال قبل از اینکه پرونده به مرجع قضایی ارائه شود این تخلف را شناسایی کرده بود، گفت: افرادی در این زمینه برکنار شده و مسؤولیتی در دولت ندارند و پرونده هم توسط خود دولت و وزارت اطلاعات به مرجع قضائی ارسال شده در حال رسیدگی است.

 وی با اشاره به اینکه خود دولت مدعی مبارزه با فساد است، تاکید کرد: اگر مواردی مطرح و مستند شود بدون هیچ مسامحه و ملاحظه‌ای با آن برخورد شده و پرونده به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.