معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: ما وجوهی در بحرین داریم که بخشی از آن مربوط به بانک صادرات و بانک ملی بود که قبلا رای آن مبنی بر پرداخت ۲۴۳ میلیون دلار به نفع بانک‌ها صادر شد. در حال حاضر بانک بحرینی از رای داوری در محکمه هلند شکایت کرده است تا مورد رسیدگی قرار بگیرد و ما خیلی خوشبین هستیم که آن رای هم به نفع ما صادر خواهد شد.
به گزارش سایت طلا،محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان جلسه هئیت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که زمانی که دادگاه پرونده خانواده شهدای مدافع حرم برگزار شد برخی گفتند که صلاحیت آن دادگاه مورد ایراد است توضیح شما چیست، گفت: پرونده‌ای که الان در مورد شهدای مدافع حرم در حال بررسی است، نشان داد که تروریست‌ها چه کسانی بودند و چه کسانی بودند آن‌ها را به شهادت رساندند. طبیعتا این پرونده در دادگاه داخلی در حال رسیدگی است و با آن‌ها برخورد کیفری صورت خواهد گرفت. یک بحثی وجود دارد درباره اینکه حامیان این تروریست‌ها چه کسانی هستند که این کار مستلزم یک کار اطلاعاتی است تا اطلاعات دقیق به دست ما برسد تا بتوانیم از کشوری که حامیان تروریست‌ها است، شکایت کنیم.
دهقان درباره نتیجه شکایت بانک‌های ایرانی از بحرین گفت: نکته‌ای که باید بگویم این است که ما وجوهی در بحرین داریم که بخشی از آن مربوط به بانک صادرات و بانک ملی بود که قبلا رای آن مبنی بر پرداخت ۲۴۳ میلیون دلار به نفع بانک‌ها صادر شد. در حال حاضر بانک بحرینی از رای داوری در محکمه هلند شکایت کرده است تا مورد رسیدگی قرار بگیرد و ما خیلی خوشبین هستیم که آن رای هم به نفع ما صادر خواهد شد.
وی افزود: اما در آنجا یک وجهی از بانک مرکزی داریم که متاسفانه مبلغ توقیف شده است. برای بردن پرونده به داوری از مجلس شورای اسلامی تقاضای حکم کردیم که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و شورای نگهبان یک ابهامی در حکم داشت که به مجلس بازگشته و امیدواریم آن ابهام هم برطرف شود. به محض آنکه قانون شود و اجازه اصل ۱۳۹ قانون اساسی به ما داده شود، بلافاصله پرونده را برای ارجاع هئیت داوری پیگیری خواهیم کرد.