ساعت‌ها امسال به جلو کشیده می‌شود؟
بر اساس قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که در بهار ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان رسید و از ۱ فروردین ۱۴۰۲ لازم الاجرا شد، در سال ۱۴۰۳ تغییری در ساعت رسمی کشور ایجاد نمی‌شود.
به گزارش سایت طلا، بر اساس قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که در بهار ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان رسید و از ۱ فروردین ۱۴۰۲ لازم الاجرا شد، در سال ۱۴۰۳ تغییری در ساعت رسمی کشور ایجاد نمی‌شود.
سابقه تغییر در ساعت رسمی کشور به سال‌ها قبل برمی‌گردد و این موضوع مختص به ایران هم نبوده و بسیاری از کشورها در شروع فصل گرم و سرد تغییراتی در ساعت رسمی کشور خود ایجاد می‌کنند. تغییر ساعت رسمی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، برای اولین بار در سال ۱۹۱۶ در کشور آلمان عملی شد و در ادامه برخی دیگر از کشورها از جمله آمریکا، انگلستان، و برخی از کشورهای اروپایی نیز دست به اقدام مشابهی زدند.
سابقه تغییر ساعت در ایران هم به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردد و بر اساس سبقه‌ای که وجود دارد، هر سال در روزهای منتهی به نوروز این دغدغه در میان مردم به وجود می‌آید که آیا قرار است ساعت رسمی کشور یک ساعت جلو کشیده شود یا خیر؟
پس از انقلاب تا سال ۱۳۷۰ خبری از تغییر در ساعت رسمی کشور نبود تا اینکه در سال ۱۳۷۰ قانون تغییر ساعت تابستانی به تصویب رسید و اجرا شد. قانون مذکور تا سال ۱۳۸۴ به طور مداوم اجرا شد اما با ورود محمود احمدی‌نژاد و هیئت دولتش به پاستور، از همان ابتدا ساز مخالفت با این قانون به صدا درآمد و در نهایت دولت احمدی‌نژاد مصوبه سال ۱۳۷۰ را ملغی کرد و قانون تغییر ساعت در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اجرا نشد. با این وجود نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای در مرداد سال ۱۳۸۶ بار دیگر دولت را ملزم به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور کردند و قانون مذکور بار دیگر به مدت ۱۵ سال به طور مداوم اجرا شد.
بر قانون تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز یکم فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حالت قبلی برگردانده می‌شد.
نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور
۱۶ سال پس از دولت احمدی‌نژاد، این‌بار نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی درصدد لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور برآمدند و در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با «طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» ماده واحده‌ای را تصویب کردند که قانون تغییر ساعت رسمی این کشور را منسوخ کند. موافقان این مصوبه معتقد بودند تغییر ساعت رسمی کشور نه تنها فایده‌ای برای کشور به همراه ندارد، بلکه آسیب‌هایی مانند افزایش استرس، بستری در بیمارستان، تصادفات و بی نظمی‌های اجتماعی را در پی دارد. این مصوبه پس از رفع ابهاماتی، در مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به تصویب رسید و از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شد.
در نتیجه تصویب قانون جدید، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری کشور قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
قالیباف برای رئیس جمهور نوشت: قانون تغییر ساعت رسمی کشور، مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می‌گردد و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام نماید.
بر این اساس، در سال ۱۴۰۲ تغییری در ساعت رسمی کشور ایجاد نشد و در سال ۱۴۰۳ نیز چنین خواهد شد. در واقع بر اساس قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، در نوروز سال ۱۴۰۳ ساعت رسمی کشور به جلو و در شروع پاییز سال آتی به عقب کشیده نخواهد شد.
