به گزارش سایت طلا،دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برای انتخابات 2024، وعده داد که اگر بار دیگر به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود، تمام محدودیت های مربوط به سلاح که توسط بایدن اعمال شده، بر می گرداند.
وی اظهار کرد در دوران ریاست جمهوری اش از حقوق مربوط به اسلحه کاملا حمایت کرده و اگر بار دیگر به کاخ سفید راه یابد، تمام قوانین و محدودیت های در این زمینه را که توسط جو بایدن وضع شده، لغو می کند.
ترامپ در جمع هوادارانش در یک گردهمایی که توسط انجمن ملی سلاح آمریکا در پنسیلوانیا ترتیب داده شده بود، وعده داد که تمام قوانین محدودکننده خرید لوازم اسلحه مانند نگهدارنده هفت تیر و دیگر قوانین اعمال شده از سوی دولت بایدن را لغو کند.
وی خاطرنشان کرد هر حمله بایدن به مالکان و تولید کنندگان اسلحه، در هفته اول بازگشت من به کاخ سفید و شاید در روز اول، لغو خواهد شد.
انجمن ملی سلاح، در دوران رقابت های انتخاباتی 2016 آمریکا، و حتی دو طول دوران ریاست جمهوری ترامپ، آشکارا از او حمایت می کرد. ترامپ نیز با اختصاص مجموعه قوانین مورد درخواست لابی های سلاح از آنها حمایت می کرد، از جمله اینکه ترامپ در دوران همه گیری کووید 19 و بسته شدن بسیاری از مغازه ها در راستای جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر بیماری، مغازه های فروش سلاح را به عنوان اصناف ضروری و مورد نیاز معرفی کرد تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و باز باشند.
ترامپ خاطرنشان کرد در دوران ریاست جمهوری من هیچ اتفاقی نیافتاد و در آن مدت فشار زیادی بر روی من برای انجام اقداماتی درباره سلاح بود. ما کاری نکردیم و هیچ بازدهی نداشتیم.
در سال‌های اخیر، گروه‌های لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کرده‌اند ، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیت‌های سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است. بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکرات ها با پروژه های خود به جایی نمی رسند. برخی می گویند، بایدن به سادگی می تواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم تنها چند ماه دیگر باقی مانده است.
انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند هدایت می کند.
این انجمن ممکن است در سال‌های اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال 2016 که حدود 54 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود 33 میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری 2020 سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.
در این شرایط، دموکرات های حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژه ای اکثریت 60 درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.
دموکرات ها به دنبال احیای قانون ممنوعیت حمل سلاح های تهاجمی هستند که در سال 2005 منقضی شده است. گرچه تاکنون تلاش دموکرات ها در این زمینه مورد حمایت جمهوری خواهان نبوده است.
چندی قبل آمارهای منتشر شده از سوی آرشیو ملی خشونت‌های مسلحانه در آمریکا نشان داد که تیراندازی‌های جمعی در این کشور در سال 2023، از مرز 600 مورد گذشته است. این رقم در سال قبل از آن، 645 مورد و در سال 2021،690 مورد بوده است که در آن زمان رکورد بی سابقه ای محسوب می شد.
همچنین مقامات اف‌بی‌آی اظهار کردند که در دو دهه گذشته به طور کلی شاهد افزایش تعداد تیراندازی های جمعی صرف نظر از معیارهای بکارگرفته برای این ارزیابی بوده‌ایم.
علاوه بر این ، نتایج آخرین نظرسنجی های انجام شده توسط شبکه ان بی سی، نشان می دهد که 52 درصد از مردم آمریکا صاحب یک اسلحه هستند.
در همین حال چندی قبل یک قاضی فدرال در نیویورک آمریکا اعلام کرد ممنوعیت حمل اسلحه با خشاب هایی که بیش از 10 گلوله در آن قرار می گیرد، اقدامی غیرقانونی است و به همین دلیل این ممنوعیت را لغو کرد.
بالا گرفتن خشونت‌های مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازی‌های خونین در نقطه‌ای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازی‌ها در مکان‌های عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
گفته می‌شود آمار بالای تیراندازی‌های جمعی در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردمی شده و بحث‌های سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان افراطی‌های جمهوری‌خواه حامی سلاح را به همکاری خیانت‌آمیز با لابی‌های اسلحه متهم می‌کنند.