سیگنال عجیب وزیر اقتصاد به بازار ارز/ قیمت واقعی دلار مشخص شد

به گزارش سایت طلا، در حالی دلار در بازار ارز در کانال ۵۷ هزار تومان قرار دارد که تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که با توجه به این‌که بازار در روزهای پایانی سال قرار دارد و فشار تقاضا به دلیل افزایش سفرها بیشتر می‌شود، احتمال نوسان قیمت‌ها همچنان وجود دارد.

برخی فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که قیمت واقعی دلار، عددی میان ۵۴ تا ۵۵ هزار تومان است. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که مقامات دولت سیزدهم، وجود بازار ارز را نفی می‌کنند. این در حالی است که فعالان اقتصادی تاکید دارند: ما چه بخواهیم قبول کنیم و چه بخواهیم قبول نکنیم، ارز بخشی از واردات ما از بازار غیررسمی است و از بازار آزاد حواله می‌زنند که تسویه حساب داشته باشند و بر همین اساس، تقاضا بالا می‌رود.

اما سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز جمعه هفته گذشته در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد عنوان کرد: نرخ ارز موضوع مهمی است و قطعا نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم.

بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز در تازه‌ترین اظهارنظر در یک برنامه تلویزیونی گفت: ما دو نرخ دلار دولتی داریم که فروش نفت حاصل می‌شود که یکی می‌رود برای خرید کالاهای اساسی که قیمت آن ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان است و در لایحه بودجه سال بعد هم همین نرخ مصوب شده است چون نمی‌خواهیم کالاهای اساسی زندگی مردم گران‌تر شود.

وی افزود: دو، نرخ مرکز مبادلات بانک مرکزی که می‌شود ارزهای حاصل از محصولات نفتی مثل پتروشیمی که حدود ۴۰ هزار تومان است.

سخنگوی دولت متذکر شد: نرخ دلار بازار غیر رسمی که بالا می‌رود هیچ آورده‌ای برای دولت ندارد و فقط برای دولت ضرر دارد. تورمی که روی مردم اثر می‌گذارد روی دولت هم اثر می‌گذارد.

در مقابل اما کامران ندری، اقتصاددان اعتقاد دارد: روسای قبلی بانک مرکزی هم این حرف می‌زدند اما واقعیت این است که ممکن است هر چند که ارز مورد نیاز با دلار ۴۲ هزار تومانی تامین شده باشد اما اگر کنترلی وجود نداشته باشد، در زمان فروش همان کالا نرخ نهایی با دلار ۵۵ هزار تومان محاسبه شود بنابراین نرخ ارز بازار آزاد بسیار بسیار مهم است.

در حالی که بانک مرکزی ادعا دارد نرخ ارز در کشور به صورت شناور مدیریت شده است، اما بازار با مدیریت رشد پلکانی اداره می‌شود و این شیوه سبب شده که نهاد پولی کشور از اهداف اصلی خود که کنترل حجم پایه پولی و کنترل نرخ بهره است، دور شود.