وزرای دولت در شورای عالی کار، عددی برای افزایش دستمزد اعلام نکردند

به گزارش سایت طلا،«داود جوانی» عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران درباره آنچه در شورای عالی کار گذشت، گفت: بعد از تصمیم شورای عالی کار در خصوص تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مباحث و مطالب مختلفی در تایید و یا نقد مصوبه شورای عالی کار در رسانه‌ها مطرح شده است.

وی تصریح کرد: برابر ماده ۱۶۷ قانون کار شورای عالی کار ترکیبی ۱۰ نفره دارد. ۳نفر نماینده کارگران، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۴ نفر عضو دیگر که وزیر کار و رئیس سازمان استاندارد ایران و همچنین وزرای صمت و اقتصاد هستند. وزرای صمت و اقتصاد به پیشنهاد وزیر کار به عنوان رئیس شورا و تصویب هیات محترم وزیران تعیین شده‌اند.

جوانی افزود: برابر آیین نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار باحضور۶ عضو از ۱۰ عضو رسمیت دارد مشروط بر اینکه ۲ عضو کارگری، ۲ عضو کارفرمایی و ۲ عضو دولتی حاضر باشند که در همه جلسات اخیر شورای عالی کار این نصاب و ترکیب رعایت شد.
به طوری که علاوه بر ترکیب فوق، تعدادی عضو مشاور و کارشناس نیز در همه جلسات دعوت می‌شدند.

وی درباره اینکه چرا در بحث حداقل سبد معیشت خانوار توافق حاصل نشد، افزود: عکس سنوات گذشته در مذاکرات امسال برای تعیین مزد سال ۱۴۰۳ گروه کارگری با تغییر رویکرد، روی ۳ پیشنهاد تاکید داشتند. تعیین سبد مطلوب به جای سبد مطلوب مقرون به صرفه، تعیین قیمت‌ها بر اساس متوسط قیمت‌ها به جای حداقل قیمت‌ها و همچنین تعیین دهک هفتم به جای دهک چهارم به عنوان مبنای محاسبات. به طوری که در جلسات متعدد کمیته مزد و متعاقب آن در جلسات اصلی شورای عالی کار، علی رغم تبیین موضوع توسط مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد وسایر مراجع ذیربط کماکان گروه کارگری تاکید بر نظرات خود داشت که مورد اجماع قرار نگرفت.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران خاطرنشان کرد: حتی موضوع برای رسیدن به اجماع تا آخرین ساعات جلسه ۲۸ اسفند نیز مورد مذاکره قرار گرفت و نهایتا سبد معیشت اعلامی گروه کارگری از ۲۷ میلیون به حدود ۲۲میلیون رسید؛ اما با سبد معیشت مورد محاسبه مراجع رسمی و قانونی که حدود ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود، حدود ۶ میلیون تومان اختلاف داشت.

جوانی در این خصوص تاکید کرد: شاید دلیل عمده آن این است که در ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران بحث می‌شود در حالی که گروه کارگری با نادیده گرفتن این موضوع اظهار می‌داشتند بایستی متوسط مزد کارگران ملاک باشد که این موضوع هم مغایر ماده ۴۱ قانون کار بود وهم با تمام رویه‌های سنوات اخیر که مستند و به امضا وتایید هر۳گروه کارگری کارفرمایی رسیده بود، تضاد داشت. به همین دلیل در خصوص سبد معیشت اجماع نظری حاصل نشد.

وی درباره علت قهر یکی از حاضرین کارگری در جلسه ماقبل آخر شورای عالی کار گفت: در جلسه ۲۷ اسفند شورای عالی کار در راستای ماده ۱۶۷ قانون کار وایین نامه اجرایی آن تذکری توسط گروه کارفرمایی ودبیر شورای عالی کار مطرح شد.
مطابق قانون اعضای کارگری شورای عالی کار توسط کانون شوراهای اسلامی کار کشور به تعداد ۳عضو اصلی و۳عضو علی البدل معرفی می گ‌شوند .
دوگروه کارگری دیگر (مجمع نمایندگان کارگران کشور وکانون انجمن های صنفی کارگران کشور) جایگاه رسمی ومصرح قانونی در جلسات شورای عالی کار ندارند مگر با معرفی دیگر تشکل عالی کارگری (کانون شوراهای اسلامی کار کشور ).
با توجه به این که در تمام جلسات اعضای اصلی معرفی شده گروه کارگری در جلسات حاضر بودند، حضور و اظهار نظر ممتد و مستمر نماینده معرفی شده تشکل کارگری دیگردر جلسات و با عنوان عضو شورای عالی کار محل ایراد شکلی بود که به تایید نیز رسید و خواسته شد به دلیل جلوگیری از مشکلات در فضای رسمی جلسه وهم چنین استفاده درست از عنوان قانونی در مراجع رسمی و رسانه‌ها این مهم رعایت شود. که این تذکر قانونی ودرست برای لحظاتی مورد نقد وقهر عضو مشاور حاضر در جلسه واقع شد و در نهایت توسط دبیر شورا اعلام شد که تذکر گروه کارفرمایی درست و به‌جا است.

جوانی درباره اینکه پیشنهاد گروه کارگری ودولت برای افزایش مزد چه اعدادی بود، گفت: در جلسه ۲۸ اسفند شورای عالی کار پیشنهاد گروه کارگری افزایش ۱۱۶ درصدی مزد نسبت به سال قبل بود.

وزیر کار نیز در جلسه ماقبل آخر با اشاره به افزایش مزد کارمندان مطابق قانون بودجه که ۲۰ درصد است اعلام کرد که باید درصد معقولی برای کارگران با توجه به این موضوع داشته باشیم مثلا ۲۲ درصد.
نماینده کارفرمایی عضو شورای عالی کار افزود: در جلسه اخرشورای عالی کار، گروه کارفرمایی برای شروع مذاکرات عدد ۲۷ درصدی را پیشنهاد داد و اعلام کرد در صورت امکان اجماع حاضر به مذاکره وبالابردن پیشنهاد خود است. بعد از اعلام پیشنهاد اولیه گروه کارفرمایی که در رسانه‌ها نیز بصورت مستقیم پخش شد گروه کارگری با اصرار به پیشنهادات قبلی خود کماکان اصرار به افزایش مزد به میزان ۱۱۶ درصد نسبت به مزد سال قبل داشت و هیچ انعطافی برای نزدیکی نگاه وم ذاکره نداشتند و بارها اعلام کردند شما دو گروه (گروه کارفرمایی ودولت) می گ‌توانید به توافق رسیده واعلام کنید وما مصوبه ای زیر ۱۵ میلیون را امضا نخواهیم کرد.
به عبارتی شاید برای اولین بار بود که به این صورت و برجسته گروه کارگری اتاق مذاکره وجلسه را به جای فضای واقعی طبقه دهم وزارت کار به فضای رسانه‌ای و مجازی توییتر، واتساپ ، تلگرام، سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها برده بود.
وی درباره اظهارنظر وزرای عضو شورای عالی کار در جلسه ماقبل آخر وهم چنین جلسه آخر گفت: وزرا شخصا حاضر بودند و ضمن تبیین اقدامات وسیاست‌های دولت برای کنترل تورم ونقدینگی نظرات خود را اعلام داشتند. باید تاکید کنم هیچ یک از اعضای دولتی عدد ریالی افزایش و درصد را اعلام نداشتند.

جوانی درباره افزایش ۳۵درصد مزد گفت: بعد از حدود ۱۱ ساعت مذاکره فشرده نهایتا حدود ساعت ۲بامداد با حضور همه اعضا شورای عالی کار(کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت ) پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی مزد مطرح و به تایید گروه دولتی و کارفرمایی عضو شورای عالی کار رسید. گروه کارگری ضمن پافشاری بر مواضع خود اقدام به ترک جلسه کردند وحتی حاضر به امضا مخالف صورت جلسه نیز نشدند.
که نهایت با ۷رای علی‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته برای اجماع هر ۳گروه، مزد سال ۱۴۰۳ کارگران تعیین شد.
وی افزود: گروه کارفرمایی شورای عالی کار، همانطور که هم در جلسات کمیته مزد وهم جلسات شورای عالی کار رسمی اعلام کرد، معتقد است که کارگران عزیز بزرگ‌ترین سرمایه هر بنگاه اقتصادی هستند وهمواره کارفرمایان تلاش دارند که ضمن تامین معیشت کارگران، دغدغه‌های کارگران خود را مرتفع کنند ؛ اما همه معترف هستند که کارگران وکارفرمایان به تنهایی امکان رفع همه مشکلات جامعه از جمله مشکلات معیشتی را ندارند و دولت باید بیش ازپیش برای رفع مشکلات ودغدغه‌های کارگران محترم کمر همت بسته و یاری رسان کارفرمایان به ویژه در کارگاه‌های صنفی وخرد باشد که هیچ کارگری در این زمینه آسیب نبیند.
لذا در جلسات نیز تاکید بر رفع مشکلات مسکن ودرمان کارگران را داشته و به‌جد پیگیر تحقق این موضوعات است.

ما معتقدیم حتی همین مزد تعیین شده نیز نمی‌تواند به طور کامل نیازهای کارگران را پوشش دهد به همین دلیل در بیشتر کارگاه‌ها کارفرمایان بحث پیمان‌های دسته جمعی درون کارگاهی را جدی گرفته و چندین درصد بالاتر از مزد حداقلی تعیین شده را به کارگران پرداخت یا در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل شکاف مزدی را ترمیم می‌کنند.

جوانی در پایان گفت: توصیه گروه کارفرمایی نیز به تمام کارگاه‌ها این است که بسته به توان وتاب‌آوری کارفرمایان در خصوص ترمیم حقوق وتامین نیازهای کارگران همانند سابق توجه وعنایت لازم را داشته باشند.