اندر قضایای مالیات بر ارزش افزوده در بازار طلا

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتی مستقیم که بر مصرف کالاها و خدمات وضع میشود، هم اکنون در بیش از 40 کشور جهان به اجرا گذاشته شده و در این کشورها 20 تا 45 درصد منابع مالیاتی از این طریق تامین میشود.
از استقرار مالیاتی کشورمان نخستین بار در دهه 1360 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما در آن مقطع به دلایل شرایط سیاسی و اقتصادی خاص که ناشی از جنگ تحمیلی بود از مجلس بازپس گرفته شد اما اجرای این قانون از دهه 80 دوباره به دغدغه مسئولان اقتصادی کشور بدل شد، تا جائیکه از سال 87 مرحله نخست این طرح به مرحله اجرا گذاشته شد.

این قانون حاصل چندین هزار ساعت کار کارشناسی توسط بخش های مختلف قوای مقننه مجریه مراکز دانشگاهی بوده که از جمله مزایای آن شفاف سازی مبادلات اقتصادی و گسترش پیمان نامه های نطقه ای و بین المللی و بهبود تجارت خواهد بود.
در ایران، قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 18 اردیبهشت 87 در جلسه کمیسیون مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد و با 53 ماده و 7 تبصره به مدت 5 سال آزمایشی به موافقت مجلس شورای اسلامی رسید.
این قانون در مورخ دوم خرداد 87 به تائید شورای نگهبان رسید و دوم تیرماه همان سال توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
در آغاز اجرا یعنی مهر ماه سال 87 این قانون با مقاومت هایی توام گردید و این طرح به تعویق افتاد.

پس از دو سال این قانون مرحله به مرحله برای گروههای مختلف اجرا شد تا اینکه مرحله چهارم قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهر ماه سال جاری برای مودیان بند "ب" این قانون که طلافروشان هم شامل حال این گروه میشدند به اجرا در آمد.
این در حالیست که مسئولان اتحادیه ها و سازمانهای مالیاتی از اجرای هر چه بهتر این طرح به مدد آموزش و اطلاع رسانی های انجام شده خبر می دادند.

به گزارش سایت طلا اتحادیه طلا و جواهر نیز در اطلاعیه شماره 15 خود از طلا فروشان خواست تا 31 شهریور با مراجعه به سایت مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ثبت نام کنند.

رئیس شورای اصناف در شهریور ماه نیز اظهار داشت: مودیانی که در این طرح ثبت نام نکرده اند مشمول معافیت و تشویق نمیشوند، ولی در دوم مهر ماه طلافروشان با بستن مغازه های خود نسبت به اجرای این قانون اعتراض شدید کردند.
در این میان اتحادیه طلا روزهای پر کاری را سپری کردند و با برگزاری جلسات مختلف و نشست های پی درپی با مسئولین مالیاتی کشور و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس راه را برای گذر از این بحران هموار سازد، ولی در نهایت به نتیجه خاصی نایل نگردید و این تلاش ها بی ثمر ماند.

اعتراض صنف طلافروش به مذاق رسانه ها خوش نیامد و برخی از آنان ناجوانمردانه حملاتی را علیه این صنف آغاز کردند و برخی دیگر صنف طلا و جواهر را مقابل انقلاب قرار دادند.

در پاسخ به این حملات اتحادیه طلا و جواهر با انتشار بیانیه ای این اهانت ها را محکوم کرد و از طلافروشان خواست برای پیگیری قانونی مطالبات مغازه های خود را باز کند.

بازار طلای تهران که خط مقدم این اعتراضات بود، بدون توجه به این درخواستها وارد دهمین روز تعطیلی شده بود که برخی از رسانه ها مافیای طلا را عامل این تعطیلی معرفی کردند.

در این زمان بهای جهانی طلا رکورد زد و همپای آن دلار نیز از مرز 1200 تومان عبور کرد و التهاب بازار طلا، باعث نابسامانی بازار ارز و سکه در غیاب قیمت واقعی بازار شد.
ناگفته نماند شیطنت امارات در رد حوالجات در این التهاب بازار ارز بی تاثیر نبود.

بر اساس گزارش سایت طلا در دهمین روز اعتراضات بازار طلا، تعدادی از معتمدین و ریش سفیدان بازار طلا وارد عمل شدند و با توجیه بازاریان طلا و متقاعد نمودن آنها برای باز کردن بازار طلا، این صنف را حامی نظام و انقلاب معرفی کرده و برعقلانیت در تمامی عرصه ها تاکید کردند.

شایان ذکر است، عدم آگاهی بازاریان طلا از قانون مالیات بر ارزش افزوده و توجیه نبودن آنان درباره این قانون در این اعتراضات بسیار دخیل بود.

نهایتا پس از دو هفته با وساطت معمتدین بازار و حضور هیات رئیسه اتحادیه در بازار طلای تهران این اعتراضات پایان پذیرفت و بازار طلای پایتخت و به دنبال آن طلافروشی ها در تاریخ 17 مهرماه بازگشایی شد.

در انتهای این قضایا چندین مورد قابل تامل به نظر می رسد:

1- طلافروشان و بازار طلا آگاهی کافی و توجیهی مناسب از قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای آن حداقل تاقبل از مهرماه زمان اجرای آن نداشتند.

2- در تعطیلی دو هفته ای بازارطلا، ضربه مالی سنگینی به طلافروشان، تولیدکنندگان و صنایع وابسته به آن تحمیل شد که کسی پاسخگوی آن نیست.

3- قوانین رسمی کشور، جایگاه خود را دارد و به هرحال لازم الاجرا است و اعتراض به آن راه و روش خاص خود را دارد، و آیا تعطیلی در این شرایط خاص راه مناسب این اعتراضات بوده است؟

4- در این اعتراضات بیشترین بهره را رسانه های معاند با نظام و کشور بردند و در این آشفته بازار بدترین اتهامات به این صنف پاک زده شد.



* احمد جعفری