پايان اعتراض‌هاي زرگري!
رييس شوراي اصناف كشور از پايان بررسي موضوع اعتراض طلا فروشان در كميته مركز پژوهش‌هاي مجلس خبر داد.
قاسم نوده فراهانی ـ رییس شورای اصناف کشور ـ در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین اخبار از تشکیل کمیته بررسی اعتراض طلا فروشان در مجلس اظهار کرد: اختلافی که بین طلا فروشان و سازمان امور مالیاتی بر سر قانون مالیات بر ارزش افزوده به وجود آمد سبب شد تا در مجلس کمیته ویژه‌ای به منظور بررسی اعتراضات و انجام کار کارشناسی تشکیل شود.
وی افزود: طلافروشان معتقد بودند که کالایی که عرضه می‌کنند، کالا نیست و سرمایه است و بر همین اساس موضوع به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و پس از کار کارشناسی اجمالی به کمیته کارشناسی ویژه‌ای زیر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس محول شد.
نوده فراهانی ادامه داد: در مرکز پژوهش‌ها جلسات متعددی با حضور تعدادی از اقتصاددانان، نمایندگان اتحادیه طلا فروشان و سازمان امور مالیاتی برگزار شد و در این جلسات اقتصاددانان اعلام کردند کالایی که طلا فروشان به مردم عرضه می‌کنند کالاست و سرمایه نیست، چون آن را به مردم می‌فروشند و پول و سودش را می‌گیرند بنابراین اگر فردی طلا را خریداری و در منزلش نگهداری می‌کند و در صورت نیاز آن را مجددا با پول تعویض می‌کند یا به فروش می‌رساند، چیزی است که با خریدار ارتباط پیدا می‌کند.
رییس شورای اصناف کشور خاطرنشان کرد: بر این اساس در جلسه مذکور به این جمع بندی رسیدند که طلا کالای سرمایه‌ای نیست و طلا فروشان هم پذیرفتند و امیدواریم که دیگر با طلا فروشان بر سر این موضوع مشکلی نداشته باشیم.