منتظر سقوط قیمت خودرو باشید+ قیمت جدید انواع خودرو

به گزارش  سایت طلا، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در خرید کارت ملی برای واردات خودرو این خطر وجود دارد که خریدار نتواند از امتیاز کارت در ازای پولی که پرداخت کرده استفاده کند زیرا هنوز نحوه اجرای آیین‌نامه آزادسازی خودروهای وارداتی ابهام دارد و مهم‌ترین ابهام همان نحوه تامین ارز توسط بانک مرکزی است.

قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا

خودرو	۸ مرداد ۱۴۰۳	۹ مرداد ۱۴۰۳
سورن پلاس دوگانه‌سوز EF۷ مدل ۱۴۰۳	۷۶۵ میلیون تومان	۷۶۵ میلیون تومان
سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۳	۷۲۰ میلیون تومان	۷۲۰ میلیون تومان
دنا پلاس شش‌دنده‌‌ ارتقایافته مدل ۱۴۰۳	۹۰۵ میلیون تومان	۹۰۵ میلیون تومان
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۳	۹۵۵ میلیون تومان	۹۵۵ میلیون تومان
پارس سال XU۷p مدل ۱۴۰۳	۶۶۵ میلیون تومان	۶۷۰ میلیون تومان
۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۳	۶۵۵ میلیون تومان	۶۴۵ میلیون تومان
۲۰۷ دنده‌ای ارتقایافته مدل ۱۴۰۳	۷۶۰ میلیون تومان	۷۶۰ میلیون تومان
۲۰۷ اتوماتیک سقف‌شیشه‌ای مدل ۱۴۰۳	۹۹۰ میلیون تومان	یک میلیارد تومان
رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۳	۶۱۰ میلیون تومان	۶۱۰ میلیون تومان
رانا پلاس سقف‌شیشه‌ای ارتقایافته مدل ۱۴۰۲	۶۸۰ میلیون تومان	۶۸۵  میلیون تومان
تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳	۷۶۰ میلیون تومان	۷۶۰ میلیون تومان
تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳	۹۱۰ میلیون تومان	۹۱۰ میلیون تومان
تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۳	۹۵۵ میلیون تومان	۹۶۰  میلیون تومان
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲	۶۴۰ میلیون تومان	۶۴۰ میلیون تومان
پراید ۱۵۱ تیپ DA مدل ۱۴۰۳	۳۳۰ میلیون تومان	۳۳۰ میلیون تومان
ساینا S دنده‌ای مدل ۱۴۰۳	۴۱۵ میلیون تومان	۴۲۰ میلیون تومان
کوئیک GX مدل ۱۴۰۳	۴۲۵ میلیون تومان	۴۲۵ میلیون تومان
کوئیک SR دنده‌ای مدل ۱۴۰۳	۴۱۵ میلیون تومان	۴۱۵ میلیون تومان
اطلس مدل ۱۴۰۳	۵۲۰ میلیون تومان	۵۲۰ میلیون تومان
چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۲	یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان	یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان
چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳	یک میلیارد و ۶۳۰  میلیون تومان	یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان
شاهین دنده‌ای مدل ۱۴۰۳	۷۰۰ میلیون تومان	۷۱۵ میلیون تومان
شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۳	۸۰۵ میلیون تومان	۸۰۵ میلیون تومان

هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره خرید و فروش کارت‌های ملی برای واردات خودرو به خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به اینکه فرآیندها و چگونگی اجرای آیین‌نامه واردات خودرو توسط عموم مردم هنوز مشخص نشده و بانک مرکزی نیز روز یکشنبه به طور شفاف اعلام کرد هنوز منبع تامین ارز این خودروها مشخص نیست تمام خرید و فروش‌های کارت ملی که با هدف واردات خودروهای دست دوم در حال انجام است قانونی نیست و عواقب زیانباری برای خریدار کارت ملی خواهد داشت.

وی افزود: این احتمال برای خریدار وجود دارد که نتواند از امتیاز کارت ملی در ازای پولی که پرداخت کرده استفاده کند زیرا هنوز نحوه اجرای آیین‌نامه آزادسازی خودروهای وارداتی شفاف نیست و ابهامات فراوانی دارد و مهم‌ترین ابهام همان نحوه تامین ارز توسط بانک مرکزی است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: وقتی منبع تامین ارز مشخص شود و دستورالعمل‌های لازم به شکل جدید ابلاغ و جزئیات شفاف شود ممکن است شرایط خاصی برای واردات وضع شده باشد و بر مبنای آن واردات مشمول همه نشود، به طور مثال ممکن است که این شرط گذاشته شود که واردکننده باید در خارج از کشور حساب داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه انجمن واردکنندگان خودرو خرید و فروش کارت ملی را برای واردات راهکاری مفید می‌داند یا نه اظهار کرد: انجمن همواره با مکانیزم‌هایی که ایجاد رانت می‌کند مخالف است و اگر خرید و فروش با این هدف انجام شود موافق نیست و آن را به ضرر بازار آزاد می‌داند، برداشت ما این است که اگر روال واردات خودروهای نو به شکل منطقی و طبیعی ادامه پیدا کند بازار به گونه‌ای رقابتی خواهد شد که دیگر نیازی به واردات خودروهای دست دو نباشد و قانونگذار نیز به طور شفاف اشاره کرده که هدف از واردات خودروهای دست دوم تنظیم بازار است.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: تداوم واردات خودروهای نو حباب قیمتی که اکنون برقرار است را از بین خواهد برد.

وی در ادامه به رکود حاکم بر بازار خودرو اشاره کرد و در این باره گفت: بخشی از رکود کنونی برآمده از آنست که مردم انتظار دارند خودروها بیشتر و ارزان‌تری در بازار عرضه شود اما تحقق این انتظار و عرضه خودروهای وارداتی بیشتر به میزان ارزی بستگی دارد که به این امر اختصاص داده می‌شود و در صورتی که ارز تامین شود، عرضه و تقاضا توازن پیدا خواهند کرد.

سلیمانی یادآور شد: هفده دوره وارداتی که تاکنون صورت گرفت در ایجاد توازن بازار تاثیرگذار بوده است، این خودروهای وارداتی در روزهای نخست حباب‌های میلیاردی داشتند اما الان کار به جایی کشیده که قیمت برخی از این خودروها در بازار با قیمت شرکت واردکننده برابری می‌کند، اینها نشانگر این است که به توازن عرضه و تقاضا نزدیک می‌شویم و با نزدیک شدن قیمت خودروهای وارداتی به خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی این خودروها بازار دیگر خودروهای کشور را نیز از خود متاثر می‌کنند.

وی در مورد واردات خودروهای لوکس توضیح داد: در صورتی که ارز موردنیاز موجود باشد باید امکان واردات خودروی موردتقاضای تمام اقشار به وجود آید، قانون هم هیچ کجا محدودیتی برای برخورداری از انواع خودرو برای شهروندان قائل نشده است و به باور من وقتی تعادل میان عرضه و تقاضای خودرو برای عموم جامعه فراهم آید محدودیت‌ها در رده خودروهای وارداتی حذف می‌شود و واردات گوناگونی بیشتری پیدا می‌کند و به یقین ورود خودروهای لوکس نیز تاثیر خودرو را بر تعادل بازار می‌گذارند.