عقب‌نشینی یورو به نفع بازارهای جهانی

این اقدام بانک مرکزی اتحادیه اروپا در کنار تمایل به خرید دارایی‌های بخش خصوصی که تاکنون به کاهش ارزش یورو در برابر دلار آمریکا انجامیده در بازارهای کالایی جهانی تاثیر مهمی بر جای می‌گذارد. بهبود حجم تقاضا، کاهش قیمت‌های تمام شده و افزایش جذابیت عرضه محصولات این حوزه می‌تواند به بهبود تقاضا و افزایش قیمت‌ها در بازارهای کالایی منجر شده ولی این روند بهبود نقاط ضعف قابل توجهی نیز دارد.

هم‌اکنون اوضاع اقتصادی منطقه پولی یورو مطلوب نیست. صفر شدن رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه، کاهش شدید نرخ تورم، بالابودن نرخ بیکاری و شرایط سخت اقتصادی باعث شد که بانک مرکزی اتحادیه اروپا نرخ بهره را به 05/0درصد کاهش دهد. این رخداد که به کاهش بیشتر ارزش یورو انجامید تاثیر بسیاری بر بازارهای کالایی خواهد داشت زیرا منطقه پولی یورو را می‌توان دومین حوزه اقتصادی بزرگ جهان پس از آمریکا دانست که در کنار 12 هزار و 750 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، سالانه نزدیک به 145 هزار میلیارد دلار واردات و 162 هزار میلیارد دلار صادرات دارد. در آخرین مبادلات در بازارهای جهانی قیمت هر یورو در برابر دلار آمریکا به 1.2951 واحد کاهش یافته که کمترین نرخ از جولای سال گذشته تاکنون است. با توجه به این رخداد انتظار افزایش رشد صادرات این حوزه وجود دارد که داده مثبتی برای بهبود تولیدات صنعتی این حوزه پولی قلمداد می‌شود. این شرایط تاکنون باعث شده که به دلیل کاهش تقاضای موثر و بحران اوکراین قیمت مس و دیگر فلزات نزولی شود اما نیکل وارد یک فاز صعودی قدرتمند شده که تنها جو روانی از احتمال کاهش حجم عرضه به بازارهای جهانی دلیل این رخداد بوده است. این در حالی است که عرضه آمونیاک تغییر چندانی نداشته ولی عرضه اوره به دلیل شرایط بازار تضعیف شده است. این موارد به دلیل جایگاه مهم اوکراین در تولید این کالاها باعث صعودی شدن قیمت‌ها شده است. از طرفی احتمال تحریم بیشتر روسیه هم داده مهمی برای افزایش قیمت گندم و گاز بوده اما قیمت نفت تاکنون تاثیر محسوسی را نپذیرفته است.

نرخ بهره حوزه یورو به 05/0 درصد در سال کاهش یافت که پس از تجربه نرخ‌های 15/0، 25/0 و 5/0 درصد یک کاهش محسوس تلقی می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی این اتحادیه اعلام کرده که اقدام به خرید دارایی‌های خصوصی در این حوزه خواهد کرد که این تصمیم به دلیل تلاش برای تحریک اقتصادی این حوزه اخذ شده است. هم‌اکنون نرخ تورم در این حوزه پولی به 3/0 درصد کاهش یافته که نشانه‌ای از عدم اعتماد مصرف‌کنندگان اروپایی به شرایط اقتصادی است زیرا تمایلی به خرید ندارند. این مطلب قطعا تاثیر منفی و محسوسی بر شرایط کسب و کار و تولید در این اتحادیه خواهد گذاشت ولی دست دولت‌ها را برای ادامه سیاست‌های انبساطی باز می‌گذارد. البته با توجه به شرایط خاص این حوزه پولی و فرآیند دشوار تصمیم‌سازی و پیروی از سیاست‌های ریاضتی فراگیر در کنار عدم وجود جسارت لازم در بین مدیران و رهبران اقتصادی این حوزه، همچنین وجود اختلافات عمیق در بین کشورها تاکنون اقدامات اقتصادی آنها به خروج از رکود منتهی نشده است. به عبارت بهتر پس از مثبت شدن رشد تولید ناخالص داخلی این حوزه، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه منطقه یورو باز هم به صفر کاهش یافته است که نشان‌دهنده ورود مجدد به رکود است. هم‌اکنون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه حوزه یورو برابر با 7/0درصد است که رشد قابل توجهی نیست. البته این نرخ در اواسط سال جاری برابر با یک درصد بوده و برای رشد اقتصادی سه ماهه این حوزه نرخ 3/0 درصد در سال جاری ثبت شده بود. نرخ بیکاری حوزه یورو پس از رکورد 12 درصد در سال قبل هم‌اکنون به 5/11 درصد کاهش یافته که هنوز هم بسیار بالا است. به‌عنوان مقایسه نرخ بیکاری در آمریکا هم‌اکنون 1/6درصد است که این مقایسه از شرایط سخت اقتصادی حوزه یورو حکایت می‌کند. هم‌اکنون نرخ رشد سه ماهه تولید ناخالص داخلی آلمان منفی 2/0درصد، ایتالیا منفی 2/0درصد و برای فرانسه این نرخ صفر درصد ثبت شده است.

تاثیرات این اقدام
کاهش ارزش یورو در بازارهای جهانی باعث خواهد شد که هزینه تولید در این حوزه کاهش یابد. خروجی دیگر این رخداد کاهش قیمت صادراتی محصولات این اتحادیه در بازارهای جهانی است. در هفته‌های قبل شاهد آن بودیم که به دلیل بالا بودن ارزش یورو، تولیدات و عرضه‌های این حوزه به هیچ عنوان جذابیتی نداشت که باعث عدم حضور جدی تجار و فروشندگان اروپایی بود که اوج این رخداد در قیمت‌های محصولات پلیمری و فلزی مشاهده شد و باعث از دست رفتن بازارهای بالفعل مخصوصا در حوزه دریای سیاه و ترکیه همچنین منطقه شمال آفریقا و شرق آسیا شد.
با توجه به کاهش ارزش یورو می‌توان به بهبود این حوزه و افزایش رشد اقتصادی آن بیش از پیش امیدوار بود. با توجه به این دورنما می‌توان به افزایش حجم تقاضای داخلی و بین‌المللی این حوزه پولی با نظر مثبت نگریست که رخداد مطلوبی برای بازارهای جهانی به شمار می‌رود. از طرفی هنوز بحران شرق اروپا با محوریت اوکراین و روسیه به قوت خود باقی است که در کنار داده‌های اقتصادی، نقطه ضعف بهبود اقتصادی اروپا به شمار می‌رود. این در حالی است که عدم ثبات سیاسی در کشورهای مهمی همچون فرانسه در کنار عدم اعتماد به اقتصاد بین مردم و مصرف‌کنندگان نهایی می‌تواند روند بهبود را محدود کند.
در بازار فلزات پایه می‌توان به بهبود حجم تقاضا و افزایش قیمت‌ها امیدوار بود که انتظار افزایش تقاضای مس، آلومینیوم و روی وجود دارد که پتانسیلی برای افزایش قیمت‌ها به شمار می‌رود. این رخداد که بیشتر می‌تواند بر بازار فولاد موثر واقع شود داده مهمی برای بهبود بنیادین بازار فولاد جهانی در قیمت‌های پایین فعلی است. از طرفی هم اکنون پتانسیل بالا گرفتن تنش‌ها بین اوکراین به‌عنوان نماینده غرب با روسیه بسیار بالاست که افزایش قیمت گندم، افزایش قیمت گاز و افزایش قیمت نیکل را تاکنون به همراه داشته است. با توجه به شرایط فعلی شاید اظهارنظر درباره افزایش قیمت گاز زود باشد اما افزایش قیمت گندم و نیکل هم‌اکنون به شدت خودنمایی می‌کند و می‌توان به ادامه این روند صعودی امیدوار بود.