به گزارش سایت طلا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: هفته گذشته هشتمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با محوریت کالاهای سلامت محور برگزار شد و در آن جلسه چالش‌های حوزه دارویی بررسی شد.
VID:20241013-491564914.mp4
وی افزود: ما همگی شاهدیم و شهادت می‌دهیم که در دوران کرونا، مدافعین عرصه سلامت چه خدمات بزرگی را به مردم عزیزمان داشتند و قدردان این زحمات هستیم؛ لذا بیان چالش‌های دارویی به بیان نادیده گرفتن زحمات آنها نیست.
وی تاکید کرد: موضوع دارو که با سلامت مردم ارتباط دارد مساله مهمی برای حاکمیت و بهداشت و درمان و بخش دارویی است؛ لذا نیاز بود جلسه‌ای برگزار شد. علت برگزاری جلسه موضوعات فراقوه‌ای بود که در دارو وجود دارد و لازم بود تقسیم کار صورت گیرد و از طرفی عدم اجرای برخی قوانین در این حوزه است که یا اجرا نشده یا کامل اجرا نشده بود که نیاز به بازنگری دارد.
وی افرود: نباید اجازه دهیم با قاچاق دارو در بازار سیاه روبرو باشیم؛ لذا نظارت بیشتر در این حوزه از موارد مهمی است که مورد بررسی قرار گرفت.
چهانگیر ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد ۸۰۰ بیمارستان به سامانه رهگیری دارو وصل شده‌اند و حدود ۳۰۰ بیمارستان همچنان به سامانه رهگیری وصل نیستند و لازم بود در این خصوص تصمیم‌گیری صورت گیرد.
جهانگیر افزود: از دیگر اهداف جلسه هفته گذشته، پیشگیری از تقلب، تخلف و جلوگیری از خروج دارو به دلیل شرایط تحریم‌های ظالمانه بود. در این راستا، توجه ویژه‌ای به جلوگیری از کمبودهای مصنوعی و مقابله با پدیده قاچاق دارو در بازار سیاه شد. زنجیره تأمین تا مصرف دارو، به عنوان یکی از موضوعات کلیدی این جلسه، مورد بررسی قرار گرفت تا از بروز مشکلات در این مسیر جلوگیری شود.
وی ادامه داد: سامانه‌های اطلاعاتی داروخانه‌ها نیز به‌طور کامل به سامانه‌های دارویی متصل نشده‌اند. به‌غیر از داروخانه‌های تحت پوشش بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی، سایر داروخانه‌ها هنوز اطلاعات خود را به‌صورت کامل در سامانه دارویی ثبت نکرده‌اند. این مسئله نیاز به تصمیم‌گیری نهایی و اقدامات اصلاحی دارد.
جهانگیر تاکید کرد: وزارت بهداشت مکلف شد نسبت به تشکیل ستاد هماهنگی به منظور استقرار کامل سامانه‌های یکپارچه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام کند و نتیجه استقرار سامانه را گزارش بدهد. همچنین مقرر شد وزارت بهداشت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پایش‌های اضافی نسبت به روزرسانی و حذف موارد اضافی و نامعتبر در سامانه تیتک (TTAC) اقدام کند و نتیجه را گزارش بدهد.
جهانگیر همچنین گفت: با تبلیغات غیرمجاز در حوزۀ سلامت برخورد می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در یک بخش کمبود برخی داروهای پرمصرف در جامعه دیده می‌شود، در بخشی بازار سیاه دارو و فروش خارج از شبکه و تخلفاتی در حوزه زنجیره تامین تا مصرف دارو دیده می‌شود. موازی کاری و پراکندگی سیاست‌ها در این حوزه باعث عدم شفافیت کافی در نظارت شده و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات باعث شده تا سامانه‌ای برای قیمت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشته باشیم؛ علیرغم اینکه قانونگذار از ۱۱ سال قبل تاکید کرده که باید ظرف ۲ ماه، سامانه‌ای مستقر می‌شد تا این فرایندها در آن ثبت شوند. اما این سامانه راه اندازی نشده لذا امکان ردیابی و پایش نیز وجود ندارد.
وی با اشاره به آغاز فعالیت دانشکده علوم پزشکی قانونی در دانشگاه علوم قضایی گفت: این مجموعه آموزشی با تدبیر شهید آیت‌الله بهشتی در تامین کادر مورد نیازی قضائی، دستور پیگیری آن صادر شد اما با شهادت ایشان این مجموعه به موقع افتتاح نشد. در سال ۶۱ فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۸۴ با موفقیت شورای گسترش آموزش عالی از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت. بیشتر دانشجویان این دانشکده بورسیه هستند و با حکم رییس قوه قضاییه به‌عنوان قاضی مشغول به کار می‌شوند. این دانشگاه بیش از ۷ هزار قاضی تربیت‌کرده است.
وی افزود: طبق سند تحول قضایی در هر سال هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد جذب این دانشگاه می‌شوند. هیئت امنای دانشگاه علوم قضایی و خدمات آموزشی قوه قضاییه تأسیس دانشکده پزشکی قانونی این دانشگاه را تصویب کرده که در سه رشته پزشکی قانونی، سم‌شناسی قانونی و روان‌پزشکی قانونی دانشجو جذب خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: نامبرده دو پرونده مطروح دارد. یکی مربوط به توهین به مقدسات است که به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به عنوان مجازات اصلی محکوم شده و با فرجام خواهی پرونده در تیرماه به دیوان عالی ارسال شده و اکنون در دیوان عالی مفتوح است.
وی افزود: پرونده دیگر مربوط به تشویق به فساد و فحشا است که به ۱۰ سال حبس محکوم شد. رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال شده است.
وی ادامه داد: نامبرده در زندان است. شایعاتی مطرح است که تسهیلاتی به او داده شده یا می شود که درست نیست. زندان نه تنها تسهیلاتی خلاف قانون به او نداده و از آن بهره مند نشده بلکه به دلیل رفتار خلاف قانون مشمول تنبیهات انضباطی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که موضوع شکایت از رییس سازمان غذا و دارو چه بوده که او به دو ماه حبس محکوم شده است؟ گفت: رویه دستگاه قضایی این است که پیش از قطعی شدن احکام، آن را اطلاع رسانی نکند. ممکن است با توجه به اینکه افراد در مرحله بدوی به رای صادر شده اعتراض می‌کنند ولو اینکه محکوم شده باشند این امکان وجود دارد که در مرحله تجدید نظر تبرئه بشوند، لذا ما باید رعایت کنیم که به حقوق افراد پیش از قطعی شدن رای خدشه ای وارد نشود.
وی در ادامه گفت: از سوی رییس مرکز بهبود محیط کسب و کار علیه مسئولین وقت دانشگاه علوم پزشکی شکایتی تقدیم دادسرای تهران شد که کیفرخواستی در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳ علیه نامبرده مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره چهار ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شد که به دادگاه ارسال شد. در دادگاه حکم محکومیت اولیه صادر شده است که برای مابقی افراد مطرح در پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی افزود: در خصوص فرد نامبرده با توجه به تقاضای تجدید نظر، پرونده او به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و نتیجه رسیدگی دادگاه در وقت خود اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در محکومیت رژیم صهیونیستی با توجه به جنایاتی که در غزه و ... انجام می‌دهد، گفت: قوه قضاییه با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای قانونی و حقوقی خود، بر اساس قوانین بین‌الملل، برای محکومیت رژیم صهیونیستی اقدامات لازم را انجام داده و همچنان به این تلاش‌ها ادامه می‌دهد. با این حال، چالش اصلی در این مسیر، ساختارهای بین‌المللی است که عمدتاً در خدمت منافع استکباری قرار دارند. سازمان‌های بین‌المللی در بسیاری از موارد به‌گونه‌ای چینش شده‌اند که اهداف قدرت‌های بزرگ و استکباری را دنبال کنند. به همین دلیل، صرف امیدواری به این نهادها برای احقاق حقوق ملت‌های مظلوم فلسطین، غزه، لبنان و سایر ملت‌های تحت ستم، دشوار است.
وی گفت: راهکار اساسی برای مقابله با این وضعیت، بیداری و وحدت مسلمانان در سراسر جهان، مطالبه جمعی حکام مسلمان از سازمان‌های جهانی و قطع ارتباط کشورهای مسلمان و آزادی‌خواه با رژیم صهیونیستی است. این اقدامات می‌تواند به پاسخگو کردن این رژیم و فراهم کردن زمینه‌ای برای رهایی جهان از شر آن کمک کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس، گفت: پرونده مربوط به حادثه معدن طبس با ارجاع به هیئت کارشناسی در حال بررسی است. به محض وصول نظریه کارشناسی، اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. پیش از این، بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس گزارش‌هایی ارائه کرده بودند که نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح و کامل مقررات قانون کار در این معدن بوده است. از جمله تخلفات مطرح شده، عدم رعایت مقررات مربوط به طرح تجهیز، عدم دریافت تأییدیه‌های سالیانه برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، و عدم اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن است.
وی گفت: در حال حاضر، کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و تأکید شده است که با تمامی مقصران و تقصیرات مرتبط با این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد. همچنین، حفظ حقوق جان‌باختگان و مصدومین این حادثه در اولویت قرار دارد.
جهانگیر یادآور شد: همه مقصرین حادثه طبس تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار (الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران بازداشتی در ناآرامی‌های پس از مرگ مهسا امینی) گفت: دو خبرنگار نامبرده که به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده بودند، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام "همکاری با دولت متخاصم آمریکا" تبرئه شدند.
وی افزود: با توجه به حکم صادره، مجازات اشد (پنج سال حبس) برای این افراد اعمال خواهد شد. پرونده آنها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده است تا حکم نهایی اجرا شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد قوه قضاییه با اینفلوئنسرها و کانال‌های خبری مستقل که اخبار کذب را منتشر می کنند؟ گفت: قوه قضاییه نسبت به انتشار شایعات و اخبار کذب که باعث برهم زدن امنیت روانی جامعه و ایجاد بی‌نظمی می‌شود، حساسیت ویژه‌ای دارد و همچنان که تا کنون نشان داده، با قاطعیت قضایی با این موارد برخورد می‌کند. در مواردی که انتشار مطالب مربوط به اشخاص باشد، رسیدگی و تعقیب قضایی منوط به شکایت شاکی است. اما در مواردی که محتوای منتشر شده، عموم جامعه را تحت تأثیر قرار دهد مدعی‌العموم ورود می‌کند.
وی افزود: در صورت انتشار محتوای خلاف واقع یا مخل امنیت روانی، ابتدا به مدیر تارنمای مربوطه تذکر داده می‌شود تا فوراً اقدام به رفع اثر از محتوای مجرمانه کند. بر اساس آمارهای واصله، تاکنون بیش از ۹۵ درصد از افرادی که به دلیل انتشار محتوای خلاف واقع و مخل امنیت روانی جامعه مورد تذکر قرار گرفته‌اند، بلافاصله نسبت به رفع اثر از اقدام مجرمانه خود اقدام کرده‌اند و این موارد منجر به تشکیل پرونده قضایی نشده است.
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دادستانی تهران برای وصول طلب ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی وزارت نفت از یک شرکت انرژی زیرمجموعه یکی از بانک‌های کشور، گفت: در این رابطه پرونده‌ای در دادگستری استان تهران تشکیل شد و در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران علیه متهمان کیفرخواست صادر شد و در شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی شد. در نهایت با توجه به پرداخت تسهیلات با سود مازاد و تسویه حساب با بانک، متهمین از کلیه اتهامات تبرئه شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده معدن شازند گفت: در خصوص پرونده معدن شازند تعداد ۴ نفر از کارگران بعد از ریزش معدن زیر آوار محبوس شدند و بعد از فعالیت تیم تجسس سه نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شد و مالک شرکت تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به ریزش سنگین آوار و عدم تعیین محل دقیق کارگر چهارم، پیکر این کارگر همچنان در زیر آوار مانده است و چون احتمال ریزش مجدد کوه بود ادامه کار با سرعت کمتری در حال پیشرفت است. پرونده در حال حاضر به کارشناسی ارجاع شده است. هنوز نظریه کارشناسی در مورد مقصرین این حادثه و میزان تقصیر و تعیین سهم هر کدام واصل نشده است. دادستانی کل در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه گزارش گروه حقیقت‌یاب معدن طزره دامغان مقرر کرده که دفتر نظارت بر معادن که پیش از این در وزارتخانه فعال بوده و بعد منحل شده است مجددا احیا شود و کمیته‌ای هم جهت نظارت بر معادن پرریسک در وزارتخانه تشکیل شود تا کمتر شاهد حوادث ناگوار اینچنینی باشیم. قرار شده نتایج این بررسی‌ها به موقع به مرجع قانونی اعلام شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره بازگشت دانشجویان اخراجی یا تعلیقی به دانشگاه‌ها گفت: پرونده دانشجویان و اقدامات انجام شده در خصوص آنها، پیرامون وقایع اغتشاشات سال ۱۴۰۱ عمدتاً به عنوان مسائل انضباطی مطرح بوده که در صلاحیت دانشگاه‌ها است و از طرف دانشگاه‌ها پیگیری شده است. از این رو بحث اخراج و بازگشت آنها چون ارتباط به وزارت علوم دارد، قوه قضائیه در این زمینه وظیفه‌ای ندارد.
وی افزود: در خصوص اقدامات مجرمانه برخی از افراد اعم از دانشجو یا غیردانشجو که در این مسیر انجام دادند، برای این افراد نیز پرونده قضائی تشکیل شد. در سال ۱۴۰۱ اکثر قریب به اتفاق آنها با رأفت اسلامی نظام مشمول عفو رهبری شدند و پرونده آنها مختومه شد. اگر کسی پس از مختومه شدن پرونده‌اش مجدد مرتکب جرمی شده باشد، پرونده‌ای جداگانه برای او تشکیل خواهد شد لذا در این خصوص پرونده‌هایی که مربوط به شورای انضباطی بوده مربوط به دانشگاه‌ها است.
وی گفت: موضعی که رئیس جمهور محترم دارند در خصوص فعالیت‌های انضباطی است که دانشگاه نسبت به آنها اعمال کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه در این خصوص اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است. اولاً نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی برای ساماندهی این حوزه و رفع معضلات آن در دستور کار دارد و تهیه و تدوین صورت گرفته و بیش از ۸۰۰ مسئله را با همکاری نهادهای متولی از جمله کارشناسان و ذینفعان موضوع شناسایی و جمع آوری کرده است.
وی افزود: در حال حاضر با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در پی حل مسئله و طراحی راهکارهایی برای برون رفت از این معضل هستند. نکته دوم این است که ساماندهی کارشناسان رسمی از طرح‌های پیشرانی است که در سند تحول و تعالی قضایی پیش بینی شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در اجرای تکالیف این حوزه برنامه‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده و زمانبندی خاصی نیز انجام داده است که طی آن زمان نتایج را خواهیم دید. نکته سوم این است که با موافقت رئیس قوه قضاییه لایحه جامع کارشناسی رسمی کشور با تشکیل کارگروه‌های تخصصی آغاز شده است و این کارگروه در مرحله تدوین پیشنویس قرار دارد و در مورد همسان سازی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نیز در کارگروه اتخاذ تصمیم خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شرکت وارد کننده خودروهای خارجی (آسان موتور و اطلس خودرو) که از یک بانک خصوصی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و بدهی خود را پس ندادند؟ گفت: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، سازمان بازرسی کل کشور ورودی به این پرونده نداشته است. نکته دوم اینکه ماجرای تسویه بدهی گروه گلستان، بدهی این گروه تا شهریور سال جاری به صورت نقدی وصول شده است و با سیستم بانکی تسویه کردند. موضوع این بانک و شرکت‌های یاد شده هم در این قالب بوده است؛ لذا در پرونده رد مال صورت گرفته است.
وی گفت: کل پرونده در مرحله صدور رای است که پس از صدور رای قطعی، اطلاع رسانی می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره لایحه تجارت و اینکه فرایند رسیدگی قوه قضاییه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: در این رابطه چند نکته مطرح است. نکته اول اینکه لایحه تجارت که در اواخر مجلس قبل به تصویب رسید سالیان طولانی بود که در مجلس مانده بود البته دوره طولانی یعنی از زمان تقدیم لایحه دولت به مجلس که در سال ۸۴ بود تا واپسین روزهای مجلس قبل در سال ۱۴۰۳ نسخه‌های متعددی از این لایحه با اعمال تغییرات جدی از سوی مراکزی مانند کمیسیون قضایی، کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: نکته دوم این است که هم اکنون مصوبات مجلس در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان در حال بررسی است و باید منتظر نظرات این دو مرجع باشیم لذا فعلاً تکلیف اصلاح قانون تجارت مشخص نیست. نکته سوم این است که بخش‌هایی از این لایحه در ارتباط با قوه قضاییه و مرتبط با دستگاه قضایی است؛ البته قوه قضاییه در این خصوص اعلام نظر نکرده و باید منتظر ماند تا چنانچه به لحاظ شکلی شورای نگهبان ایرادی را بر آن وارد کرد آن زمان فرصت این خواهد شد که دستگاه قضایی نسبت به این لایحه اظهار نظر داشته باشد.
وی گفت: در خصوص نکته آخر و نظرات ابرازی که معاون وقت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۸ و ۹۹ در صفحه شخصی خود درج کرده بود، لازم به ذکر است که قوه قضاییه در خصوص این مصوبات اظهار نظری در آن زمان و در حال حاضر نداشته است و اگر شورای نگهبان ایراد شکلی گرفت و به قوه قضاییه ارجاع داد اظهار نظر خواهیم کرد.
انتهای پیام