به گزارش سایت طلا، حدوداً اواسط شهریور ماه بود که محسن پاک‌نژاد (وزیر نفت) در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، موضوع ''بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکت‌های تولیدکننده هیدروکربن و قیر'' را مطرح کرد.
وی ضمن اشاره به تفاوت نرخ ارز قابل عرضه در تالار حواله ارزی (نیما) و قیمت ارز معامله شده توسط اشخاص معاف از عرضه ارز صادراتی به تالار حواله ارزی (که منجر به کاهش توجیه اقتصادی فعالیت بنگاه‌های تولیدکننده هیدروکربن و قیر شده است) عنوان کرد که از طرفی دیگر، صادرات محصولات تولیدی این واحدها توسط شرکت‌های غیر رسمی که عدم پایبندی آن‌ها به ضوابط بازگشت ارز بیش از سایرین (و به ویژه نسبت به واحدهای تولیدی رسمی) محتمل است، شدت گرفته است.
بر این اساس وزیر نفت در این نامه، پیشنهاد می‌کند که به منظور رفع معضلات مذکور، «ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات با استفاده از واردات» برای دو گروه مذکور امکان‌پذیر شود و موضوع مورد بررسی و تصمیم لازم از طریق آن بانک صورت پذیرد.
گفتنی است که طبق آمار گمرک، از ابتدای امسال تا ۲۰ مهر ماه، با صادرات ۲۹.۵ میلیارد دلار در مقابل ۳۷ میلیارد دلار واردات، (صادرات غیرنفتی) هفت میلیارد دلار تراز تجاری کشور منفی شده است.
چرا تراز تجاری منفی شد؟
در این رابطه، مهرداد همتی- دبیر انجمن انجمن قیر ایران- عنوان کرد که وزارت نفت، به عنوان بانی صنعت نفت و فرآورده‌های کشور خود اذعان دارد و تایید می‌کند که این روش، تراز تجاری را منفی و عملا در روند صادرات اختلال ایجاد کرده است؛ بنابراین از بانک مرکزی خواسته تا این شیوه به روش‌های مجاز در بیاید.
وی تصریح کرد: متاسفانه، سیستم مدیریتی که در بانک مرکزی مستقر است، حرف کارشناسان را نمی‌پذیرد و بر اساس پیگیری به عمل آمده، مقصر شد که این موضوع (بازگشت ارز صادراتی) در جلسه آتی شورای گفت‌وگو بخش خصوصی و دولت که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار می شود، در دستور کار قرار گیرد؛ در این زمینه جا دارد که از تلاش‌ها و حمایت‌های کمیسیون صنایع مجلس، مرکز پژوهش‌ها، اتاق بازرگانی و وزارت جهاد که از صادرکنندگان حمایت کرده‌اند، قدردانی کرد.
این عضو انجمن قیر ایران تشریح کرد: پس از آنکه در تاریخ ١۵ آبان ماه سال گذشته، مصوبه‌ای به صادرکنندگان قیر ابلاغ شد که بر اساس آن صادرکنندگان مکلف شدند تا صرفاً در سامانه نیما، ارز صادرات قیر را به کشور بازگردانند؛ براین اساس صنعت قیر دچار بحران شده و صادرکنندگان به شدت با چالش مواجه شدند؛ بطوریکه به سبب تفاوت نرخ واقعی صادرات با نرخ گمرکی، تعهدات مازاد و موهوم مواجه شدند. بنابراین قیمت قیر صادراتی ایران بدلیل همین اختلاف بالا با قیمت منطقه، قابلیت رقابت در بازار را دیگر ندارد. این در حالیست که از سوی دیگر، صادرکنندگان قیر باید بتوانند برای رفع تعهدات ارزی خود، مجوز استفاده از تمام روش‌های قانونی را داشته باشند.
همتی افزود: در نتیجه این مصوبه، منجر به صادرات با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور شده است.
بهترین راهکار چیست؟
دبیر انجمن قیر ایران یادآور شد: سال ۱۴۰۱، چهار میلیون تن قیر فروخته شد که از این میزان ۱.۸ میلیارد، ارز آن برگردانده شد. اما سال گذشته شش میلیون تن قیر صادر شد که به دلیل ارزش‌گذاری اشتباه گمرکی، ۲.۲ میلیارد دلار آن به چرخه اقتصاد کشور بازگشت؛ این موضوع صرفا به سبب سیاست‌گذاری‌های غلط بانک مرکزی بوده است.
این فعال صنعت قیر تاکید کرد: بهترین راه رفع این نقیصه، بازگشت به روش‌های چهارگانه تعهد ارزی گذشته (وادات سکه و طلا، کالای مورد توافقی با واردکننده، بازگشت به سامانه نیما با قیمت تمام شده یا واردات کالای مشابه خود) است؛ البته این‌ها هم کاملا مطلوب نیست اما در این شرایط بهترین راه می‌تواند باشد.
نامه به رئیس بانک مرکزی و سرپرست دفتر مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس
قابل ذکر است که ۲۰ شهریور ماه، داود محمدی-رئیس هیات مدیره انجمن قیر ایران- در نامه‌ای خطاب به سرپرست دفتر مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس- ضمن اشاره ه اینکه تولیدکنندگان صنعت قیر ایران با تلاش و سرمایه‌گذاری خصوصی، مواد باطله پالایشگاه‌های کشور را در فرآیند کاملا رقابتی در بورس کالا خریداری کرده و پس از طی فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی لازم در کارخانه‌های خود، محصول نهایی قیر را در رده‌بندی‌های استاندارد جهانی تولید کرده و بخش مازاد مصرف داخلی را به کشورهای مختلف جهان صادر می‌کنند. با شکل‌گیری این فرآیند، علاوه بر ارزش آفرینی و استفاده بهینه از باطله پالایشگاهی نفت ایران، اشتغال‌زایی‌های مستقیم و غیر مستقیم چشمگیری صورت گرفته و ارزآوری قابل توجهی به کشور ایجاد می‌شود.
وی تاکید کرده است: بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، از ۱۵ آبان ماه سال گذشته، بازگشت ارز حاصل از صادرات قیر محدود به سامانه نیما شد؛ به دلیل وجود تفاوت فاحش بین قیمت ارز سامانه نیما و بازار آزاد، الزام به رفع تعهد ارزی در سامانه نیما صادرات این محصول را غیراقتصادی کرده و موجب کاهش ارزآوری و حتی توقف کامل صادرات این صنعت خواهد شد؛ بر همین اساس با هدف امکان صادرات قیر، حضور در بازارهای جهانی رقابت با رقبای منطقه و ارزآوری برای کشور با اجرای ابلاغیه یادشده غیرممکن خواهد بود. بنابراین جهت جلوگیری از توقف صادرات و همچنین ایفای تعهد ارزی این صنعت پیشنهاد می‌شود ایفای تعهد ارزی حاصل از صادرات با استفاده از واردات، غیر امکان‌پذیر شود.
این فعال صنعت قیر در نامه‌ای دیگر در ابتدای مهر ماه، خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نیز به صراحت این موضوع را مطرح و شفاف‌سازی کرده است.
محمدی به صراحت در نامه خود متذکر شده که انتظار بر آن است که تا نتایج تصمیمات غیرکارشناسی به تعطیلی واحدهای تولیدی و صادرکننده محصول قیر و سایر هم‌ردیفان آن ختم نشود؛ بنابراین نسبت به نامه وزیر نفت که خطاب به جنابعالی صادر شده، خواهشمند است در کوتاه‌ترین فرصت و در جهت جلوگیری از اعمال خسارت بیشتر به اقتصاد کشور، عکس‌العملی صریح و مناسب همراه با تعدیل و گذر از تصمیمات زیان بار اتخاذی در کمیته اقدام ارزی کشور را معمول و ابلاغ کنید.
نماینده بانک مرکزی جلسات را شرکت نمی‌کنند
پیرو دعوت مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، (چهارشنبه ٢۵ مهر ماه) در وزارت اقتصاد تشکیل شد.
نکته مهم اینجاست که این جلسه که با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، سازمان بورس، رئیس کمیته بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی و نمایندگان انجمن قیر ایران، نمایندگان اپکس و با غیبت نماینده بانک مرکزی (صالح عسگری) آغاز شد.
جلسه بدلیل غیبت و بی‌توجهی نماینده بانک مرکزی به حاشیه رفت؛ اما در نهایت به پیشنهاد مدیر جلسه، موضوع بررسی معاملات ارزی در بورس مطرح شده و نماینده سازمان بورس ضمن ارائه توضیحاتی، خواستار حمایت از موضوع شد.
همچنین امین فلاح (نایب رئیس هیئت مدیره انجمن قیر) و حسین قناتی (دبیر کمیسیون صادرات انجمن قیر) ضمن ارائه توضیحات لازم، ضمن رد پیشنهاد بورس به موضوع رفع تعهد ارزی که دغدغه اصلی صنعت است، پرداخته و با توضیح زوایای تلخ ابلاغیه آبان ۱۴۰۲ بانک مرکزی و یادآوری تمایل وزیر اقتصاد بر طرح موضوع خروج قیر از شمول بند یک در نشست اصلی شورای گفت وگو، بر خواسته فعالانِ صنف تاکید کرده که مورد توافق و تصویب قرار گرفت.
از نکات بسیار مهم این جلسه هماهنگی و وحدت کلام نمایندگان اتاق، انجمن واتحادیه در دفاع از پیشنهاد بخش خصوصی و ضرورت اصلاح ابلاغیه بانک مرکزی در مورد شیوه‌های رفع تعهد ارزی می‌توان یاد کرد.
انتهای پیام