این افراد از پرداخت از مالیات معاف شدند+ نرخ مالیات بر اساس حقوق اشخاص

به گزارش سایت طلا، مطابق بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ جزئیات معافیت‌های مالیاتی منتشر شد که براساس آن در سال آینده حقوق دریافتی تا سقف ۲۴ میلیون تومان ماهانه، معاف از پرداخت مالیات می‌شود.

مسعود پزشکیان - رئیس جمهوری - امروز بخش اول لایحه بودجه سال آینده (۱۴۰۴) را تقدیم مجلس کرد. این لایحه، دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است و مطابق ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده­ واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌­ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند که امروز بخش اول آن به مجلس ارائه شد.

براساس بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، (معادل ماهانه ۲۴ میلیون تومان) تعیین می‌شود.

براساس متن این لایحه، نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی بدین شرح است، نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ۱۰ درصد نسبت به مازاد، سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ۱۵ درصد نسبت به مازاد، چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ۲۰ درصد نسبت به مازاد، شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد ریال (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ۲۵ درصد نسبت به مازاد هشت میلیارد ریال (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)، به بالا، ۳۰ درصد محاسبه می‌شود.

همچنین، تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۲۷/۴/۱۳۹۶ است.