چند روزیاست که انتشار ویدئوهایی در شبکههای اجتماعی نام مرتضی حیدری، مجری باسابقه صدا و سیما را بر سر زبانها انداخته است. ماجرا پیرامون یک مجتمع مسکونی گرانقیمت در خیابان سهروردی است که صاحبخانه قصد دارد همه ۱۵ واحد آن را تخلیه کند. بنا به ادعاها مالک این ساختمان مرتضی حیدری است.
روز گذشته ساکنان این آپارتمان با نصب پلاکارد مدعی شدند که صاحبخانه، این مجری رسانه ملی است که حکم تخلیه برای ساکنان گرفته است.
بنا بر آنچه روزنامه هفت صبح مدعی شده ماجرا به اختلاف او با شریکش برمیگردد و حالا این اختلاف باعث شده که ساکنان این ساختمان دچار مشکلات جدی شوند.
ویدئویی که روز گذشته بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شد حضور نیروهای پلیس و فضای ملتهب پیرامون این آپارتمان را نشان میدهد.
نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره صدور حکم تخلیه برای مستأجران مجری معروف توضیح داد.
اود بیگینژاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا درباره صدور حکم تخلیه برای مستأجران مجری معروف اظهار داشت: موضوع مهم در بحث وکالتها این است که وکیل چه حدودی از اختیارات را دارد. مستأجران نباید تنها به اینکه فرد وکالت دارد به آن اعتماد کنند و حدود اختیاراتی وکیل از موکل دارد بسیار مهم است.
وی ادامه داد: انجام اقدامات وکیل باید متناسب با اختیارات درج شده در وکالت نامه باشد، اگر در وکالتها، وکیل اختیار اجاره مسکن یا دریافت اجارهبها را نداشته باشند، مالک و موکل میتواند شکایت و حکم تخلیه برای مستأجران بگیرد و از سوی دیگر شکایت مستأجران در این موضوع برای قوه قضاییه قابل استماع نیست .
نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: اما قطعا مستاجر میتواند از کسی که این تخلف را انجام داده و خارج از حدود اختیارات خود واحدهای موکل را اجاره داده شکایت کند و باید بدانند که موضوع وکالت مهم است و مطمئن شوند که اختیار اجاره داشته باشد.
وی ادامه داد: در این موضوع حکم تخلیه از سوی مقام قضایی و با بررسی پرونده صادر شده است.
بیگینژاد در پاسخ درباره اینکه با وجود این حدود اختیارات وکیل چرا مشاوران املاک به انعقاد قرارداد اجاره برای مستأجران اقدام کردند، تاکید کرد: اگر مشاور املاک این قراردادها را منعقد کردند تخلف است اما ممکن است این قراردادها از طریق سامانههای موازی یا خارج از مشاوره املاک منعقد شده باشد.
بیگینژاد درباره حضور قابل توجه اتباع خارجی به ویژه افغان در بازار مسکن اظهار داشت: براساس قوانین کشورمان اتباع خارجی حق مالکیت ندارند اما امروز جمعیت قابل توجهی اتباع خارجی را در لایههای مختلف کشور میبینم که این اتباع خارجی از دو طریق معاملات مسکن را انجام میدهند. اتباع با واسطه که ایرانی است ملک خریداری میکنند و دیده شده که برخی از افغانها که همسر ایرانی دارند به نام همسر ایرانی خود ملک خریداری میکنند.
وی ادامه داد: راهکار دوم که اتباع خارجی و افغان از آن استفاده میکنند این است که نسبت به ثبت شرکت اقدام میکنند و از طریق شرکت و از جایگاه شخص حقوقی دارایی خریداری و از این طریق امکان مالکیت را پیدا میکنند.
نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک از افزایش فروش متری مسکن در تهران به ویژه منطقه 22 خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم شاهد پدیده فروش متری هستیم و یکسری از شرکتهای ساختمانسازی و شرکتهای تعاونی نسبت به فروش متری اقدام میکنند و هر میزان متراژ را به متقاضایان میفروشند بنابراین چند نفر صاحب یک واحد میشوند.
وی ادامه داد: البته فروش متری منع قانونی ندارد و بیشترین متری فروشی در منطقه 22 انجام میشود.
بیگینژاد با اشاره به احتمال تخلفات بازرسان اتحادیه مشاوران املاک گفت: در اتحادیه املاک حدود 400 بازرس فعالیت دارند که 6 نفر از آنها رسمی هستند. واقعیت این است که تا نظارتها براساس سیستمهای کاغذی باشد، امکان وقوع تخلف وجود دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش عظیمی از مشاوران املاک فعال در تهران فاقد مجوز هستند، ادامه داد: زمانی که دریافت مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها انجام میشود برخی از افراد نیازی به دریافت مجوز نمیبینند و امروز 12 هزار مشاوره املاک در 20 منطقه تهران به طور مجاز در حال فعالیت هستند و همچنین فعالیت مشاوره املاک فاقد مجوز بین از 2500 تا 5000 واحد براورد میشود و بیشترین بنگاه املاک غیرمجاز تهران در مناطق 2، 3، 4، 5 و 22 فعال هستند.