به گزارش سایت طلا، در لایحه بودجه 1404 شاهد رشد چهار برابری واگذاری دارایی‌های مالی هستیم. بنابراین طبق جدول سقف واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1404، انتشار اوراق از 255 هزار میلیارد تومان در بودجه 1403 به 700 هزار میلیارد تومان، واگذاری سهام از 60 هزار میلیارد تومان به 135 هزار میلیارد تومان و استقراض از صندوق توسعه ملی 540 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان با وجود تکلیف و دستور به خرید اوراق توسط صندوق‌های درآمد ثابت و شرکت های وابسته به دولت، سایه ریسک اقتصادی سنگین بر بازار سرمایه و صندوق های درآمد ثابت تحمیل خواهد شد. همچنین عرضه 700 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بدهی آن با عمق فعلی، طبیعتا منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش بازدهی آن ها خواهد شد، که این امر مشخصا تبعات منفی بر بازار سهام خواهد داشت و از طرفی اجازه کاهش نرخ بهره را نمی دهد.
لازم به ذکر است سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشستی که امروز با اصحاب رسانه داشت، به این دغدغه فعالان بازار سهام اشاره کرد و گفت: 500 هزارمیلیارد تومان اوراق پیش بینی شده هیچ فشاری به بازار سرمایه ایجاد نمی‌کند و سیاست بودجه این است که آسیبی به بورس وارد نشود. همچنین میزان افزایش سرمایه شرکت‌های تولیدی بورسی معاف از مالیات است.
درخواست همتی اصلاح لایحه بودجه بود؟
گفتنی است چندی پیش در جلسه هماهنگی مدیریت بازار ارز و بورس با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزاری اقتصاد، صمت و کشاورزی و رئیس سازمان بورس برگزار شده بود، همتی درخواست تجدید نظر در سیاست نرخ بهره و انتشار اوراق دولتی را مطرح کرد.
البته اظهارنظر های وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ بهره تنها محدود به این جلسه نیست. او اواخر شهریورماه در مراسم معارفه رییس جدید سازمان بورس گفت: وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد و البته بازار سرمایه را هم نابود می کند.
او همچنین چندی پیش در حاشیه جلسه هیات دولت بیان کرد: سود بانکی باید کاهش پیدا کند و نگاه فعلی قابل تحمل نیست. اگر در بلند مدت سود بانکی بالا باشد، به‌طور قطع در تورم تاثیر خواهد گذاشت و تلاش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پایین آوردن نرخ سود بانکی است.
سخنگوی بودجه: همتی با کلیات بودجه موافق است
اگرچه از اظهارات و موضع گیری های وزیر اقتصاد این طور برداشت می شد که همتی به دنبال اصلاح کلیات بودجه در خصوص حجم اوراق قابل عرضه در سال آتی است، اما سخنگوی سازمان برنامه و بودجه این موضوع را تکذیب کرد.
مژگان خانلو سخنگوی بودجه در رابطه با در خواست اخیر وزیر اقتصاد از معاون اول دولت درباره تغییر میزان انتشار اوراق در لایحه بودجه 1404 گفت: وزیر اقتصاد با دولت در خصوص لایحه بودجه هماهنگ است و در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق نیز وزیر اقتصاد تاکید کرده کنترل و متناسب سازی نرخ بهره ار طریق سیاست‌های مبتنی بر رشد وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد.
انتهای پیام/