آیا با استیضاح وزیر اقتصاد وضعیت اقتصاد ایران بهبود پیدا می کند؟

به گزارش سایت طلا،مهدی منصوری بی دکانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به موضوع استیضاح وزیر اقتصاد گفت: سیاست‌های ارزی موجب شده است که قیمت دلار در داخل کشور افزایش یابد و این سیاست‌ها مستقیماً به وزیر اقتصاد نیز مربوط نمی‌شود.

وی گفت در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط کنونی می‌تواند به بی‌ثباتی بازار دامن بزند، گفت: من اعتقاد ندارم که این موضوع به آن اندازه جدی باشد. اما مسئله اصلی این است که آیا استیضاح وزیر می‌تواند مسیر اشتباهی را که در حوزه ارزی طی شده است را اصلاح کند یا خیر؟

بی دکانی خاطرنشان کرد: برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور باید تمام وزارت خانه‌های اقتصادی دست به کار شوند و بار را به دوش بکشند و نقش بانک مرکزی نیز در این شرایط باید دیده شود.

وی همچنین به تشبیه وضعیت اقتصاد ایران به یک بیمار پرداخت و گفت: وقتی یک بیمار دچار فشار خون است اطبای مختلفی بالای سرش حاضر می‌شوند تا تداخلات دارویی ایجاد نشود در مورد وضعیت اقتصاد ایران نیز باید همین گونه باشد و وزرای اقتصادی باید در این زمینه کمک کنند و بار فقط روی دوش وزارت اقتصاد نباشد.

استیضاح وزیر اقتصاد، راه‌حل مشکلات اقتصادی نیست

یک کارشناس اقتصادی گفت: با تغییر وزیر اقتصاد نباید انتظار داشت که همه مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد و نرخ ارز کنترل می شود.

محمدرضا اکبری جور، کارشناس اقتصادی درباره استیضاح وزیر اقتصاد گفت: استیضاح وزیر اقتصاد، راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی کشور نیست. مشکلات اقتصادی ریشه‌دارتر از آن هستند که با تغییر یک فرد حل شوند.

اکبری جور با اشاره به تفکیک نکردن مسائل سیاسی و اقتصادی در کشور، گفت: در سطوح بالا، سیاستمداران باید به بحث‌های سیاسی بپردازند، اما در حوزه اقتصاد، راهکارها مشخص و تجربه‌شده هستند. مشکلات اقتصادی خود را به شکل فشارهای معیشتی نشان می‌دهند و تغییر یک وزیر نمی‌تواند این مشکلات را برطرف کند.

وی افزود: در بسیاری از کشورها، حتی در آمریکا، بحث کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های بی‌جا مطرح است. ایلان ماسک به درستی گفته است که هر نهاد یا سازمانی باید مفید بودن خود را ثابت کند، در غیر این صورت باید کنار برود. این نگاه اقتصادی است و ربطی به دولت‌ها ندارد.

اکبری جور درباره افزایش نرخ ارز و نقش بانک مرکزی توضیح داد: افزایش نرخ ارز پدیده‌ای جدید نیست و سال‌هاست که دولت‌ها برای جبران کمبود منابع، نرخ ارز را افزایش می‌دهند. مشکل اصلی این است که بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد و نمی‌تواند منابع کافی را برای کنترل نرخ ارز تأمین کند.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با اشاره به وجود ۴۰ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور، گفت: این رقم بسیار بزرگ است و نشان می‌دهد که مدیریت ارزی کشور با مشکل مواجه است. برای درک بهتر این عدد، کافی است بدانیم که کل ارز تأمین‌شده توسط بانک مرکزی برای واردات کشور در یک سال، حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده است. این یعنی ۷۰ درصد نیاز ارزی کشور در دست مردم است.

وی افزود: در شرایط تحریم، مدیریت دلارهای شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد باید به‌دقت انجام می‌شد. این شرکت‌ها ملی هستند و باید منابع ارزی آن‌ها به‌درستی جمع‌آوری و بر اساس اولویت‌ها تخصیص داده می‌شد. متأسفانه این اتفاق نیفتاد و اکنون شاهد چانه‌زنی‌های زیادی در این حوزه هستیم.

وی در پایان تأکید کرد: حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند تقویت بخش خصوصی، بهبود مدیریت ارزی و استقلال بانک مرکزی است. تغییر یک وزیر به‌تنهایی نمی‌تواند تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد کند.