بحث مالیاتی طلا فروشان همچنان داغ است!

به گزارش خبرنگار اقتصادی دانشجویان ایران (ایسنا) دوره چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از دو سال، تعدادی از صنوف را هم مشمول خود کرد که آهن‌فروشان و طلافروشان هم جزئی از آن‌ها بودند اما مشکلاتی درباره اجرای این قانون پیش آمد که به تعطیلی بازار طلافروشان منجر شد. حالا شرایط آرام شده اما اظهارات رییس‌کل سازمان مالیاتی که طلافروشان هنوز طلافروشان مالیات نمی‌دهند نشان از تداوم اختالاف نظرها دارد.

تولیدکنندگان طلا و عمده‌فروشان از مهر سال قبل مشمول اجرای قانون شدند، تنها بنکداران، کسانی که طلا را آب می‌کنند، کیفی‌ها و ویترین‌داران بحث‌هایی را مطرح کردند.

محمد قاسم پناهی ـ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ـ درباره مالیات ندادن برخی صنوف به ایسنا می‌گوید: "اجرا نشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از جانب طلا فروشان است ولی ما نمی‌توانیم اعمال قانون را کنار بگذاریم. ما فقط مجری قانون هستیم و نمی‌توانیم اعمال قانون را کنار بگذاریم. بحث اجرا نکردن قانون از جانب خود طلافروشان است نه ما!"

هم‌اکنون سایر گروه‌های مشمول در حال اجرای این قانون هستند در همین دوره‌ اخیر 840 میلیارد تومان در سه‌ماهه‌ تابستان مالیات دادند.

اما موضوع این است بسیاری از طلافروشان هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند علاوه بر آن‌ها بسیاری از مشمولان دوره قبل مثل بنکداران هم مالیات نمی‌دهند.

در این باره علی عسکری ـ رییس‌کل سازمان مالیاتی کشور ـ درباره طلا فروشانی که هنوز اظهارنامه‌ خود را نداده‌اند تصریح می‌کند: "طلافروش‌ها باید از خرداد تا مهر امسال ثبت نام می‌کردند. 98 درصد افراد نیز اظهارنامه خود را الکترونیکی می‌دهند کسی که قانون و فضای اجرای قانون را در اختیار دارد ولی آن را اجرا نمی‌کند متخلف است و با متخلف برخورد می‌شود."

عسکری با بیان اینکه دغدغه‌ طلافروشان مالیات بر عملکردشان است نه مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: "مالیات بر ارزش افزوده را مردم می‌دهند اما طلا فروشان می‌ترسند که اگر درآمدهاشان واقعی شود ضرایب مالیاتی آنها بالا می‌رود ولی ما به آنها قول دادیم این ضریب را نیز تعدیل کنیم در غیر این صورت می‌توانیم مالیات پنج سال را از متخلفان بگیریم و برای آنها برگه‌ متمم صادر کنیم."

اما در مقابل، محمد کشتی‌آرای درباره استدلال طلافروشان که در روزهای اوج کشاکش‌ها شنیده نشد به ایسنا می‌گوید: "یکی از مسائلی که طلافروشان می‌گویند و هنوز هم استدلال ما همین است، این است که از سرمایه نباید مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود و روح خود قانون هم می‌گوید که از میزان کار بر روی هر کالا و مقدار ارزشی که به آن اضافه شده را باید مالیات گرفت. منبع اصلی اختلافات همین بود."

وی ادامه می‌دهد: "وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی طلا را به عنوان یک کالای مصرفی و لوکس تزئینی به حساب می‌آورند در حالی که طلافروشان اعتقادشان بر این است که طلا یک کالای سرمایه‌ای است؛ مثلا اسناد بهادار هم جزو سرمایه‌ای است ولی طلا از نظر فیزیکی همواره باقی ماند و در چرخه تولید بر می‌گردد اسناد بهادار ممکن است از بین برود. یعنی ما اگر ذخایر طلای جهان را ثابت بگیریم در همه ادوار تاریخ ثابت خواهد بود بنابراین به اندازه کار و ارزشی که به آن طلا اضافه می‌شود باید مالیات گرفته شود."

وی تاکید می‌کند: "با توجه به صحبت‌هایی که شده بود، از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، کارگروهی متشکل از نمایندگان، نمایندگان مرکز پژوهش‌ها و وزارت اقتصاد و طلا فروشان چهار جلسه برگزار شد و مسائل و مشکلات را مطرح کردیم. مرکز پژوهش‌ها به عنوان ناظر و محقق این موضوع صحبت‌ها را شنیدند و نتایج نهایی به زودی اعلام خواهد شد. ما در آن جلسات استدلال‌های خود را داشتیم و اطلاعاتی که داشتیم کارشناسانه بود و چند استاد دانشگاه هم تفکرات خود را ارائه دادند و تصمیم‌گیری‌ نهایی را کمیسیون اقتصادی مجلس انجام خواهد داد."

حالا باید دید که طلا یک کالای مصرفی است یا یک کالای سرمایه‌ای تا به میزان کاری که روی آن انجام می‌شود از آن مالیات گرفته شود یا از کل آن.

پیش از این رییس شورای اصناف کشور به ایسنا گفته بود که در مجلس کمیته ویژه‌ای به منظور بررسی اعتراضات و انجام کار کارشناسی تشکیل شد که در آن همه این جمع بندی رسیدند که طلا کالای سرمایه‌ای نیست و طلا فروشان هم پذیرفتند.

اما موضوع به طلافروشان محدود نمی‌شود و عسکری هم این موضوع را تایید می‌کند. وی در زمینه صادر نکردن فاکتور از جانب بعضی از اصناف که پیش‌شرط اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، بیان می‌کند: "بعضی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده صدور فاکتور نمی‌کنند، شاید برای این افراد تبعات بعدی آن مشخص نیست چون خریدار اگر فاکتور نگیرد و بعد بخواهد آن کالا را به فروش رساند، درصدی که باید به عنوان اعتبار از قبلی دریافت می‌کرده را نمی‌تواند به بعدی انتقال دهد. مودیانی که یا فاکتور صادر نمی‌کنند و یا فاکتورسازی می‌کنند بدانند این در رسیدگی‌ها مشخص می‌شود. در 25 درصد پرونده‌هایی که ما رندوم انتخاب کردیم، 125 میلیارد تومان بیشتر از اظهارنامه‌هاشان دریافت کرده‌ایم."