جریمه ۶ تریلیون تومانی متهم ردیف دوم پرونده چای دبش
متهم ردیف دوم پرونده چای دبش در نتیجه اقدامات مجرمانهاش به ۷۵ ماه حبس تعزیری، جزای نقدی و ضبط کالای قاچاق محکوم شده است.
به گزارش سایت طلا،فرشاد غفاری، متهم ردیف دوم پرونده چای دبش، عضو هیئتمدیره شرکت آسان توان تولید، به اتهام قاچاق سازمانیافته به سرکردگی اکبر رحیمی*پ، متهم ردیف اول است.
اتهامات وی شامل ۹۶ فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک برای واردات چای سیاه است که به دلیل استفاده از مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و مجوز ثبت سفارش تحصیلشده از طریق تبانی و تقلب، ارزش این تخلفات به ۱۹,۹۳۱,۱۴۵,۷۲۳,۸۲۷ ریال (۱,۹۹۳ میلیارد و ۱۱۴ میلیون تومان) میرسد.
از این تعداد، ۸۷ فقره کوتاژ به دلیل ارائه اسناد جعلی به گمرک، جمعاً به ارزش **۱۸,۰۶۰,۹۹۵,۸۰۴,۳۲۴ ریال (۱,۸۰۶ میلیارد و ۹۹ میلیون تومان) اعلام شده است. همچنین، ۸۹ فقره از ۹۶ فقره کوتاژ به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی وزارت بهداشت در واردات مواد خوراکی و آشامیدنی، تخلفاتی به ارزش ۱۸,۶۹۹,۱۱۳,۳۲۳,۶۷۳ ریال (۱,۸۶۹ میلیارد و ۹۱۱ میلیون تومان) را شامل میشود.
علاوه بر این، ۱۳ فقره از ۹۶ فقره اظهار شده به گمرک نیز به دلیل عدم قابلیت مصرف انسانی، جمعاً به ارزش ۲,۰۵۰,۱۸۶,۹۴۱,۱۲۵ ریال (۲۰۵ میلیارد و ۱۸ میلیون تومان) مورد بررسی قرار گرفته است. این پرونده همچنان در مراحل قضایی قرار دارد و متهمان آن تحت پیگرد قانونی هستند.
بررسی اطلاعات اخذشده از بانک مرکزی درباره تعهدات ارزی شرکتهای گروه دبش نشان میدهد که در دوره مدیریت **فرشاد غفاری در شرکت آسان توان تولید، تعهدات ارزی ایجادشده این شرکت به ۱۱۴,۰۷۲,۲۲۹.۱۸ یورو رسیده است.
از این مبلغ، تنها ۳,۵۱۴,۳۹۸.۲۷ یورو رفع تعهد شده و ۱۱۰,۵۵۷,۸۳۰.۹۲ یورو همچنان بهعنوان تعهدات ارزی رفعنشده باقی مانده است.
فرشاد غفاری در اظهارات خود به این موضوع که کلیه فاکتورها و پکينگهای 96 فقره کوتاژ، صوری و غیرواقعی بوده است اذعان داشته و عنوان کرده است تمام این فاکتورها به دستور اکبر رحیمی تهیه شده است.
با توجه به اظهارات کارمندان واحد بازرگانی شرکت دبش و شگرد اکبر رحیمی در تهيه اسناد مجعول و استفاده از آن برای ارائه به دستگاههای مختلف و با توجه به اظهارات و اقرارهای تلويحی و بعضا صریح اکبر رحیمی و فرشاد غفاری و ... مبنی بر تهیه و ساخت اسناد مجعول و درج اطلاعات مد نظر رحيمی در اسناد، با هدف اخذ مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و تخصيص و دريافت ارز نيمايی و واردات و اظهار کالای مغاير با مجوز ثبت سفارش هم از حيث کشور توليدکننده و هم به لحاظ کیفیت ارزش، هر 96 فقره کوتاژ به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوز تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب بوده است.
اوراق و محتويات پرونده، محتويات کيفرخواست و نتايج حاصل از رسيدگیهای انجام شده در دادگاه حکايت از اين دارد که متهم رديف اول اکبر رحيمی بر روند ثبت سفارش واردات چای نزد نهادهای ذيربط در سامانههای مرتبط اطلاع کافی داشته است و بر چگونگی نظارت و رسيدگیهای لازم از جانب سازمانهای متولی، به صحت و سقم اطلاعات مندرج در اسناد ارائه شده جهت صدور ثبت سفارش از جمله پروفرما اينويس و ساير اسناد پايه اطلاع کامل داشته است؛ و عمليات مجرمانه خود را از مرحله ثبت سفارش طراحی و اجرا کرده است.
يکی از عمليات مجرمانه مقدماتی اکبر رحيمی که به عنوان اقدام متقلبانه پايه تلقی شده و بر فرآيند صدور ثبت سفارشها ضروری بوده است، دريافت جوازهای تأسيس از وزارت صمت (سازمان صمت استان البرز) بوده است.
اکبر رحيمی با همراهی ساير متهمان از جمله فرشاد غفاری با جعل سربرگ به نام شرکتهای خارجی مثل شرکت کاپ آف جو، توليد سند مزورانه و بر خلاف واقع از نوع پروفرما اينويس منتسب به شرکتهای مذکور را در دستور کار قرار میدهد و در مرحله بعد با مراجعه به سامانه های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با استناد به این اسناد مجعول نسبت به ثبت سفارش اقدام میکند.
همچنین اکبر رحیمی با همکاری سایر متهمان از جمله فرشاد غفاری، برای کالاهای وارد شده به گمرکات، با استفاده از مهرهای در اختيار اسناد مورد نياز هماهنگ با کالای مندرج در ثبت سفارش را میساخته و اسناد گمرکی مورد نياز جهت ترخيص کالاها مطابق با کالاهای مندرج در ثبت سفارشهای غيرواقعی را مهيا و به گمرکات ارائه میکرده است.
دادگاه فرشاد غفاری را در خصوص اتهام قاچاق سازمان يافته کالای مجاز مشروط به 75 ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی به ميزان 3 برابر ارزش کالای موضوع قاچاق
بالغ بر 59.793.437.171.481 ریال ( ۵ تریلیون و ۹۷۹ میلیارد و ۳۴۳ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۴۸ تومان) و از بابت قاچاق سازمان يافته کالای ممنوعه از نوع کالای غيرقابل مصرف انسانی وی را به تحمل 75 ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی معادل 10 برابر برابر ارزش کالای موضوع قاچاق بالغ بر 20.501.869.411 ریال معادل (دو میلیارد و پنجاه میلیون و صد و هشتاد و شش هزار و نهصد و چهل و یک تومان)
پایان پیام/