به گزارش سایت طلا،مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به مهمترین دلایل جهش نرخ ارز در نیمه دوم امسال پرداخته و پیشنهادهایی را برای مدیریت بازار ارز مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش از جمله مهمترین عوامل رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی به دلیل ناترازی‌های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقدینگی ناشی از آنها است.
تناسب روند رشد نرخ ارز با تورم داخلی و خارجی (نرخ ارز PPP) بیانگر تناسب روند رشد نرخ ارز با متغیرهای بنیادین اقتصادی است. تناسب روند نرخ ارز و نرخ ارز PPP با انتظارات جامعه نسبت به روند نرخ ارز بیانگر شکل‌گیری انتظارات نسبت به نرخ ارز در تناسب با روند تورم است.
نمودار روند سالانه نرخ ارز حاصل از رابطه برابری قدرت خرید PPP و نرخ غیررسمی ارز
روند نرخ ارز و نرخ ارز PPP در ۲۷ کشور عمده صادرکننده نفت به مانند ایران است که بیانگر انطباق روند بلندمدت رشد نرخ ارز و تورم در این کشورها است.
نمودار روند سالانه متوسط وزنی نرخ ارز و متوسط وزنی نرخ ارز برابری قدرت خرید PPP در ۲۷ کشور عمده صادرکننده نفت
همچنین عنوان شده است که در تواتر ماهانه، هرگاه نرخ ارز از تورم عقب مانده، در بازه چند فصل با رشد‌های تدریجی یا با شیب تند به روند متناسب با تورم خود رسیده است. در نتیجه، بخشی از رشد نرخ ارز در پاییز سال جاری باید به روند نرخ تعادلی ارز نسبت داد.
این گزارش انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل رخدادهای سیاسی، منطقه‌ای و امنیتی را دومین عامل مهم افزایش نرخ ارز عنوان کرده و نوشته است که انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل رخدادهای سیاسی، منطقه‌ای و امنیتی، به طور خاص انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و انتظار افزایش فشار بر موازنه پرداخت‌های خارجی با توجه به تجربه و اظهارنظرهای دولت منتخب و انتظارات از دو کانال حساب سرمایه و حساب جاری موجب افزایش نرخ ارز شده است.
این گزارش دو سیاست تمدید ترخیص ۱۰-۹۰ و حذف رویه واردات در برابر صادرات را از عوامل تشدید کننده نوسانات بازار غیررسمی ارز معرفی کرده است.
عامل چهارم نیز افزایش فصلی نرخ ارز عنوان شده است.
این مرکز پژوهشی پیشنهادات زیر را برای مدیریت بازار ارز در سال‌های آینده پیشنهاد کرده است:
۱- پذیرش واقعیت روند رشد نرخ ارز تا زمان فعال بودن موتور تورمی یعنی وجود ناترازی کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و رشد تدریجی نرخ ارز در تناسب با متغیرهای کلان اقتصادی و توقف چرخه تثبیت-جهش.
۲- ادامه رویه واردات در برابر صادرات غیر و استفاده از آن برای مداخله در بازار غیررسمی ارز
۳- کاهش سهم ارز اشخاص در دوره ثبات و پس از فراهم شدن لوازم تضمین‌کننده انگیزه بازگشت ارز صادرکنندگان خرد
۴- شکل دادن بازار عمده فروشی ارز و بازار مبادله‌ای اسکناس
۵- تشکیل تدریجی بازار سهمیه واردات
۶- تنوع بخشی به روش‌های تسویه ارزی
۷- تشدید حکمرانی ریال و نظارت بر بازیگران عمده بازار ارز
۸- ایمن‌سازی مسیر صادرات نفتی و تسویه ارزهای حاصل از آن