نرخ ارز در سالی که گذشت

به گزارش سایت طلا، افزایش نرخ ارز یکی از معضلاتی است که در سال های اخیر بخصوص پس از اعمال تحریم های فلج کننده از سوی باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال‌های آغاز دهه ۹۰ گریبان گیر اقتصاد ایران شده است؛ این افزایش تابع عوامل داخلی و خارجی بسیاری است که باعث می شود قیمت‌ کالاها و خدمات و به دنبال آن نرخ تورم سیر صعودی پیدا کند.

این اتفاق بیشتر به دلیل انتظارات تورمی در جامعه رخ می دهد زیرا در شرایط نا اطمینانی، گروهی از مردم و صاحبان سرمایه به دنبال آن هستند که از کاهش ارزش سرمایه خود در برابر افزایش نرخ ارزهای خارجی که بر واردات و صادرات محصولات کشور تاثیر می گذارد، جلوگیری کنند.

اگرچه قطع روابط انجمن ارتباطات مالی بین بانکی در جهان (سوئیفت) یکی از علل اصلی مشکلات اقتصاد ایران در حوزه ارزهای خارجی و مبادلات بانکی است که به دلیل ترس سوئیفت از تحریم های آمریکا رخ داده است اما تحریم ها به تنهایی بر نرخ ارز در بازار کشور تاثیرگذار نیست بلکه موارد دیگر مانند عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، درگیری‌ها و جنگ های منطقه‌ای و بین المللی و اتفاقات سیاسی در خارج از مرزها نیز بر قیمت ارزهای عمده بخصوص دلار به شدت تاثیرگذار است.

با این وجود، در سالی که گذشت بازار ارز در ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تحولات سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و داخلی قرار داشته است. مهم‌ترین عوامل رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را می توان به تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی به دلیل ناترازی های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقد ینگی ناشی از آنها ، ادامه چرخه تثبیت - جهش، انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل رخدادهای سیاسی، منطقه ای و امنیتی و افزایش تقاضای فصلی نسبت داد که اتخاذ دو سیاست تمدید ترخیص ۱۰ _ ۹۰‌ و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر بر نوسانات بازار ارز دامن زدند.

بر همین اساس دلایل زیر درباره افزایش یا کاهش نرخ دلار در بازار را می توان تشریح کرد:

تحولات سیاسی و بین‌المللی

روابط بین المللی یکی از عناصر موثر بر بازار ارز است؛ همچنان که تجربه آن را به اثبات رسانده است؛ این بازار در سال ۱۴۰۳ با ۱۵ تحول عمده سیاسی و بین المللی روبرو بود:

۱۳ فروردین؛ حمله به کنسولگری ایران در دمشق

۲۶ فروردین؛ عملیات وعده صادق ۱

۳۰ اردیبهشت؛ شهادت رئیس‌ دولت سیزدهم و وزیر امور خارجه وقت

۷ و ۱۵ تیر؛ برگزاری زودهنگام انتخابات دو مرحله‌ای ریاست‌ جمهوری

۱۰ مرداد؛ ترور شهید هنیه در تهران

۳۱ شهریور؛ حادثه معدن طبس

۶ مهر؛ شهادت سید حسن نصرالله

۱۰ مهر؛ عملیات وعده صادق ۲

۱۲ مهر؛ شهادت سید هاشم صفی‌الدین

۲۵ مهر؛ شهادت یحیی سنوار

۵ آبان؛ حمله رژیم صهیونیستی به ایران

۱۸ آذر؛ سقوط دمشق

۱۶ بهمن؛ امضای یادداشتی با هدف بازگرداندن سیاست فشار حداکثری

۱۲ اسفند؛ رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲۱ اسفند؛ ارسال نامه ترامپ به ایران

بی تردید در چنین شرایطی شرایط نا اطمینانی از آینده اقتصادی کشور به اوج می رسد و خود به عواملی چون کاهش عرضه ارز، افزایش تقاضای ارزی و تقاضا برای خروج سرمایه دامن می زند.

از این رو می توان گفت که تحرکات و تحریم های بین المللی روی انتظارت تورمی مردم به شدت تاثیرگذار است و مردم سعی می کنند که کنش های اقتصادی خود را با توجه به شرایط روز سیاسی و بین المللی تنظیم کنند.

وضعیت اقتصادی داخلی

همانگونه که گفته شد، شرایط اقتصادی داخلی نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر کنش اقتصادی جامعه است و بر همین دلیل تاثیرات فراوانی برافزایش نرخ دلار در بازارهای موازی خواهد داشت.

در این زمینه سیاست‌های مختلف داخلی می تواند تاثیرات زیادی بر بازار ارز کشور داشته باشد بطور مثال تورم داخلی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌توانند بر نرخ ارز تأثیر بگذارد. اگر تورم همچنان بالا باشد، احتمالاً فشار بر ریال افزایش یافته و نرخ ارز بالا می رود.

حال این افزایش تورم می تواند دلایل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی در جامعه و چاپ پول بی پشتوانه داشته باشد و از سوی دیگر افزایش تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده در نتیجه مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت خرید ارزهای خارجی رفته تا ارزش دارایی های خود را حفظ کنند.

سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله در زمینه واردات و صادرات نیز می‌ تواند بر بازار ارز تأثیرگذار باشد یا اینکه تصمیمات دولت در مورد کنترل نرخ ارز، سهمیه‌بندی ارز و تعیین نرخ رسمی می‌تواند بر بازار موازی تأثیر بگذارد.

حتی کاهش یا افزایش یارانه‌ها نیز در آینده می‌تواند بر قدرت خرید مردم و در نتیجه تقاضا برای خرید ارز تأثیرگذار باشد.

دیگر مواردی که می تواند در افزایش نرخ ارز در کشور تاثیر بگذارد کاهش صادرات غیرنفتی است یعنی اگر صادرات غیرنفتی کاهش یابد، درآمد ارزی کشور کم می‌ شود یا اگر کشور به واردات کالاهای اساسی وابسته باشد، نیاز به ارز خارجی افزایش می‌ یابد و این می ‌تواند نرخ دلار را بالا ببرد.

وضعیت سیاسی و امنیتی داخلی نیز در افزایش بی ثباتی بازار ارز بسیار تاثیرگذار است چون بی ‌ثباتی سیاسی و اجتماعی می‌ تواند اعتماد سرمایه ‌گذاران را کاهش دهد و باعث فرار سرمایه و افزایش تقاضا برای دلار شود.

وضعیت بودجه دولت از جمله کسری بودجه باعث می شود که دولت ها برای حل این مشکل و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی به سمت چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی روی آورد که این امر می‌تواند تورم و نرخ دلار را افزایش دهد بخصوص اگر کشوری مانند ایران باشد که بیشتر اتکای درآمدی آن به نفت است. در این حالت با کاهش فروش نفت، درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش می یابد و دولت نمی تواند به مقدار کافی تقاضای ارز در بازار را تامین کند.

سیاست های پولی و بانکی، بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد اصلی تنظیم ‌کننده سیاست‌های پولی و ارزی، نقش کلیدی در کنترل بازار ارز و ثبات اقتصادی ایفا می‌ کند.

در سال‌های اخیر، بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات، اقدامات مختلفی را انجام داده که از ان جمله می توان به تعیین نرخ رسمی ارز از سوی این بانک اشاره کرد که از این طریق سعی می‌ کند تا نوسانات بازار را کنترل کند. این نرخ معمولاً برای واردات کالاهای اساسی و دارو استفاده می‌شود.

سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیز یکی دیگر از سیاست های بانک مرکزی است که اخیرا نیز با حذف بازار نیما و راه اندازی بازار توافقی به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است تا بتواند شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد را کاهش دهد. این اقدام به کاهش رانت و افزایش شفافیت در بازار کمک می‌کند.

از سوی دیگر سیاست های بانک مرکزی درباره تغییرات در نرخ بهره و جذب سرمایه ‌گذاری و نقدینگی در بازار و همچنین مداخله درباره کنترل نرخ ارز بازار می تواند از دلایل دیگر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد باشد، اما این مداخلات همیشه مؤثر نیستند و گاهی می‌توانند باعث نوسانات بیشتر شوند.

بانک مرکزی در مواقعی که فشار تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد، با تزریق ارز به بازار (از طریق حراج‌های ارزی یا فروش مستقیم) سعی می‌کند تا عرضه را افزایش داده و از رشد بی‌ رویه نرخ ارز جلوگیری کند. این اقدامات معمولاً در دوره‌هایی که نوسانات ارزی شدید می‌شود، انجام می‌گیرد.

مدیریت ذخایر ارزی نیز یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی است، زیرا این نهاد سعی دارد از ذخایر ارزی برای تأمین نیازهای کشور، پرداخت بدهی‌های خارجی و کنترل نوسانات بازار ارز استفاده کند، بخصوص اینکه در شرایط تحریم، مدیریت این ذخایر با چالش‌های بیشتری مواجه است، اما بانک مرکزی سعی می‌ کند تا با سیاست‌های مناسب، از کاهش شدید ذخایر جلوگیری کند.

از سوی دیگر بانک مرکزی تلاش می کند تا با ایجاد مقررات و محدودیت‌های ارزی خروج ارز از کشور را کنترل کند که این مقررات شامل محدودیت‌های انتقال ارز، نظارت بر واردات و صادرات و مبارزه با قاچاق ارز است.

همچنین، بانک مرکزی با همکاری سایر نهادها، تلاش می‌ کند تا از فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارز جلوگیری کند.

سیاست‌های پولی و کنترل تورم

سیاست‌های پولی و کنترل تورم نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی است تا با استفاده از ابزارهای پولی مانند نرخ بهره، عملیات بازار باز و کنترل نقدینگی، تورم را کنترل کرده و همین کنترل تورم به طور غیرمستقیم بر ثبات نرخ ارز تأثیر می‌ گذارد، به همین دلیل کاهش تورم می‌تواند باعث افزایش ارزش ریال و کاهش فشار بر نرخ ارز شود.

حتی شفاف ‌سازی و گزارش‌ دهی باعث افزایش اعتماد بازار شده و می تواند از افزایش انتظارات تورمی جلوگیری کند که این اقدامات شامل انتشار گزارش‌های منظم درباره ذخایر ارزی، تراز پرداخت‌ها و وضعیت اقتصادی خواهد شد.

در عین حال بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد، گمرک و سایر نهادهای مرتبط، سعی می‌ کند تا سیاست ‌های هماهنگی را برای کنترل بازار ارز اجرا کند. این همکاری‌ ها شامل نظارت بر واردات، صادرات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

قیمت نفت و درآمدهای ارزی

قیمت نفت و میزان صادرات نفت ایران نیز از عوامل مهم تأثیرگذار بر بازار ارز است. اگر قیمت نفت افزایش یافته باشد، ممکن است فشار بر ریال کاهش یابد این اتفاق در دولت های هفتم و هشتم بیشتر قابل مشاهده بود یعنی زمانی که ایران در شرایط کنونی تحریم نبود و قیمت نفت در بالاترین سقف خود یعنی ۷ دلار بود که باعث کاهش ذخایر ارزی ایران شد و اما در دولت نهم و دهم درآمدهای نفت به قیمت نجومی ۱۵۰ دلار در هر بشکه نیز رسید که باعث سرایزشدن حجم عظیمی از نقدینگی به کشور شد و همین مورد بیماری هلندی در اقتصاد ایران را به همراه آورد که نتیجه آن کاهش نیافتن نرخ دلار در بازار کشور شد.

تغییرات نرخ ارز در سال های اخیر

پس از پذیرش قطعنامه ۵۷۹ از سوی ایران برای پایان جنگ تحمیلی، بازار ارز نیز ریزش شدیدی داشت به شکلی که ناگهان در چندساعت قیمت های ارز تا چندین برابر کاهش یافت و منجر به واکنش جامعه شد.

از سال بهار ۱۳۹۷ به بعد که ترامپ از برحام خارج شد و ایران تحت شدیدترین تحریم های بین المللی قرار گرفت با بیشترین افزایش نرخ دلار در بازار ارز روندی صعودی به خود گرفت.

بیشترین افزایش نرخ ارز در ۶ ماهه دوم یعنی از مهرماه تا اسفندماه سال ۱۴۰۱ بوده که همچنان بیشترین درصد افزایش قیمت دلار را داشته است و پس از آن ۴ ماه مهر، آبان، آذر و دی ماه سال ۱۴۰۳ بوده و سپس بهمن، اسفند و فرودین ماه ۱۴۰۲ بیشترین افزایش را تجربه کرده است.

انتظارات و روانشناسی بازار

همه این موارد در جهتی است که دولت به دنبال کاهش انتظارات تورمی جامعه بوده یعنی اگر این اقدامات صورت نگیرد و مردم و فعالان اقتصادی انتظار تورم بالا را داشته باشند، تجربه سال های گذشته نشان داده که مردم به سمت خرید دلار و سایر ارزها بوده تا از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنند.

همین موضوع باعث شده تا انتظارات فعالان بازار از آینده اقتصاد ایران و نوسانات نرخ ارز باعث برهم خوردن تعادل در بازار شده و درنتیجه تورمی شدشد را به همراه داشته باشد.

بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهای مختلف سیاستی، تلاش می‌کند تا بازار ارز را کنترل کرده و از نوسانات شدید جلوگیری کند. با این حال، موفقیت این اقدامات به عوامل خارجی مانند تحریم‌ها، قیمت نفت و تحولات بین‌المللی نیز وابسته است. در شرایط تحریم، بانک مرکزی با چالش‌های بیشتری مواجه است، اما همچنان نقش کلیدی در مدیریت بازار ارز و ثبات اقتصادی ایفا می‌کند.