پشت پرده توقف ۹۰ روزه تعرفه‌های ترامپ؛ از تعلیق جهانی تا تقابل با چین
ترامپ درحالی تعرفه‌های اعمال شده بر کشورهای جهان را به‌مدت ۹۰ روز تعلیق کرد که تصمیم گرفت تعرفه ها بر چین را به قوت خود حفظ کند؛ تصمیمی که حاوی پیام‌های اقتصادی، سیاسی و راهبردی است.
به گزارش سایت طلا، ترامپ اخیراً سیاست‌های تجاری خود را با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از چین تشدید کرد؛ تعرفه‌هایی که به میزان ۱۴۵ درصد افزایش یافتند، در حالی که برای بیش از ۷۵ کشور دیگر از جمله اتحادیه اروپا، تعرفه‌ها به مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درآمدند.
تعرفه‌های اعمال‌شده آمریکا بر چین که با واکنش تعرفه‌ای ۱۲۵ درصدی از سوی پکن مواجه شد اما به‌مراتب بسیار بالاتر از تعرفه‌های سایر کشورها بودند. برای مثال، اتحادیه اروپا با تعرفه‌ای معادل ۲۰ درصدی مواجه شد، در حالی که کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند ویتنام و کامبوج با تعرفه‌هایی بین ۴۶ تا ۴۹ درصدی روبه‌رو شدند. این تفاوت در تعرفه‌ها نشان‌دهنده تمرکز ویژه ایالات متحده بر چین است.
در حالی که تعرفه‌های بالا بر چین اعمال شد، سایر کشورها فرصت یافتند تا با ایالات متحده وارد مذاکره شوند و برخی توانستند از تأثیرات منفی تعرفه‌ها بر اقتصاد خود بکاهند. بنابراین، تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌ها برای شماری از کشورها و بازیگران دیگر، به‌ویژه اتحادیه اروپا، فرصتی برای بررسی و تجدیدنظر در روابط تجاری با ایالات متحده فراهم کرد.
دلایل تعلیق سه ماهه تعرفه‌ها به استثنای چین
با نگاهی به تحولات جهانی به ویژه در حوزه مالی و تجاری و نیز پیامدهای ملموس جنگ تعرفه‌ای ترامپ بر آمریکا، می‌توان پنج دلیل اصلی را برای این تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌ها در نظر گرفت؛
۱. کاستن از بی‌ثباتی بازارهای مالی و جلوگیری از رکود اقتصادی
پس از اعلام اولیه تعرفه‌های گسترده توسط دولت ترامپ، بازارهای مالی آمریکا واکنش منفی شدیدی نشان دادند. شاخص «اس اند پی 500» (S&P 500) در دو روز متوالی بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت و وارد بازار خرسی شد. در همین مدت، شاخص «داو جونز» (Dow Jones) بیش از ۴۰۰۰ واحد از دست داد که بزرگ‌ترین کاهش دو روزه تاریخ خود را تجربه کرد. افت این شاخص همچنان ادامه دارد به طوری که روز اول کاری این هفته (دوشنبه ۲۱ آوریل / یکم اردیبهشت) هم منفی ۲.۳۶ درصد بود. همچنین شاخص «نزدک» (Nasdaq) نیز با افت ۱۱ درصد وارد بازار خرسی شد. تنزل این شاخص نیز ادامه دارد به طوری که روز اول کاری این هفته منفی ۲.۵۵ درصد بود.
در مجموع، بازارهای جهانی بیش از ۱۰ تریلیون دلار از ارزش خود را از دست دادند. ضمن اینکه شاخص ترس (VIX) که نشان‌دهنده نوسانات بازار است، در پی این بحران به بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ رسید که نشان‌دهنده نگرانی شدید سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد به بازارهای مالی ایالات متحده بود.
بانک‌های بزرگ این کشور مانند «بانک آمریکا» (Bank of America) و بانک سرمایه‌گذاری «تی‌دی» (TD Cowen) نیز با کاهش پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره رکود مواجه شده‌اند. این بانک‌ها از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش ریسک‌های اقتصادی خبر داده و بر لزوم بازنگری در سیاست‌های تجاری تأکید کرده‌اند.
از طرفی ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی جهان کاهش یافته است و اوراق قرضه دولتی ایالات متحده با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند که نشان‌دهنده کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی کشور است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمال وقوع رکود اقتصادی در ایالات متحده به ۴۵ درصد افزایش یافته است و اقتصاددانان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند منجر به رکود عمیق‌تری شود.
بنابراین هدف اصلی ترامپ از این تعلیق، ایجاد ثبات روانی در بازار و ارسال سیگنال اعتماد به سرمایه‌گذاران بود. دولت ترامپ در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که این اقدام «فرصتی برای ارزیابی واکنش جهانی و بازتنظیم مسیر مذاکرات تجاری» خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران این تعلیق را «وقفه‌ای موقت» تلقی کرده و معتقدند تنش‌های ساختاری در تجارت جهانی پابرجاست.
۲. ایجاد فرصت برای مذاکرات تجاری با کشورهای متحد
در پی اعلام تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌های تجاری ایالات متحده، فرصت مناسبی برای کشورهای متحد آمریکا فراهم شد تا مذاکرات تجاری خود را با واشنگتن آغاز یا تقویت کنند. این تعلیق، به‌جز برای چین، شامل اکثر کشورها می‌شود و هدف آن ایجاد فضای مذاکره برای تنظیم مجدد روابط تجاری است.
بیش از ۷۵ کشور و بازیگر از جمله اتحادیه اروپا، ژاپن، بریتانیا و مکزیک، تمایل خود را برای مذاکره با ایالات متحده اعلام کرده‌اند. در حال حاضر، ۱۵ کشور به‌طور فعال در حال مذاکره با واشنگتن هستند. این مذاکرات شامل موضوعاتی مانند کاهش تعرفه‌ها، افزایش واردات کالاهای آمریکایی و دسترسی بیشتر به بازارهای داخلی این کشورها می‌شود.
به‌عنوان نمونه، «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا در سفر چند روز پیش خود به هند با «نارندرا مودی» نخست‌وزیر دیدار کرد تا توافق‌نامه‌های تجاری و دفاعی را بررسی کند. دو کشور هدف دارند تا حجم تجارت دوجانبه را تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش دهند. در اروپا نیز، رهبران اتحادیه اروپا از این تعلیق به‌عنوان فرصتی برای دستیابی به توافقات تجاری جدید استفاده می‌کنند. به‌طور خاص، پیشنهاداتی برای کاهش تعرفه‌های صنعتی بین دو طرف مطرح شده است.
۳. تمرکز بر مهار نفوذ اقتصادی چین
افزایش تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای وارداتی از چین تا سقف بی‌سابقه ۱۴۵ درصدی در آوریل ۲۰۲۵، به‌وضوح نشان‌دهنده راهبردی حساب‌شده از سوی دولت ترامپ برای اعمال فشار بر دومین اقتصاد بزرگ جهان است. برخلاف سایر کشورها که مشمول تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌ها شدند، چین تنها کشوری بود که نه‌تنها از این تعلیق بهره‌مند نشد، بلکه با تشدید سیاست‌های تعرفه‌ای مواجه گردید. این موضوع نشانه‌ای از تشدید رقابت راهبردی واشنگتن با پکن در حوزه‌های فناوری، تجارت، امنیت و زنجیره تأمین جهانی است.
طبق آمار وزارت بازرگانی آمریکا، حجم واردات از چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۳۰ میلیارد دلار بوده که بخش عمده‌ای از آن شامل قطعات الکترونیکی، مواد خام صنعتی، تجهیزات انرژی خورشیدی و کالاهای مصرفی بوده است. اعمال تعرفه ۱۴۵ درصدی می‌تواند هزینه واردات این کالاها را تا حدود ۶۲۰ میلیارد دلار افزایش دهد. این اقدام از سوی دولت ترامپ عمدتاً برای کاهش وابستگی اقتصادی به چین، بازگرداندن تولید به داخل ایالات متحده و کاهش کسری تجاری مزمن آمریکا با چین انجام شده است.
از سوی دیگر، چین نیز واکنش نشان داده و تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای را تا سقف ۱۲۵ درصدی بر برخی کالاهای آمریکایی از جمله محصولات کشاورزی، خودرو و نفت خام اعمال کرده است. همچنین پکن صادرات مواد معدنی حیاتی مانند نئودیمیوم و گرافیت را به ایالات متحده محدود کرده، که می‌تواند در صنایع کلیدی مانند خودروسازی برقی و تسلیحات اثر بگذارد. این اقدامات متقابل، اگرچه در کوتاه‌مدت آثار منفی بر هر دو کشور دارد، اما هدف اصلی واشنگتن، تغییر ساختاری در سیاست‌های صنعتی و مالکیت معنوی چین است.
در نهایت، این تمرکز فزاینده بر مهار چین، بازتاب‌دهنده تغییری اساسی در نگاه راهبردی آمریکا نسبت به نظم اقتصادی جهانی است. برخلاف گذشته که سیاست تعامل و ادغام اقتصادی با چین در اولویت بود، اکنون مهار، تفکیک زنجیره تأمین و اعمال قدرت اقتصادی در صدر دستورکار کاخ سفید قرار دارد.
۴. پاسخ به فشارهای داخلی از سوی صنایع و مصرف‌کنندگان
پس از اعلام تعرفه‌های گسترده از سوی ترامپ، بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی در بخش خرده‌فروشی، تولید و فناوری به دولت ترامپ فشار آوردند تا از اجرای فوری این تعرفه‌ها صرف‌نظر کند. برندهای مطرحی مانند Walmart، Target، Best Buy و Home Depot هشدار دادند که افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی، مستقیماً بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی اثر گذاشته و تورم داخلی را تشدید خواهد کرد. در همین راستا، اتاق بازرگانی آمریکا نیز نامه‌ای رسمی به کاخ سفید ارسال کرد و خواستار تعلیق تعرفه‌ها و آغاز گفت‌وگو با شرکای تجاری شد.
براساس گزارش بلومبرگ، در بازه کوتاه‌مدتی که تعرفه‌ها اعلام شدند، شاخص هزینه‌های عمده‌فروشی در کالاهای الکترونیکی تا ۱۲ درصد و در کالاهای خانگی تا ۹ درصد افزایش یافت. برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز اعلام کردند که به‌دلیل هزینه‌های جدید گمرکی، ناچار به کاهش موجودی و حذف برخی کالاهای وارداتی خواهند شد. این تحولات نگرانی‌هایی در خصوص کاهش فروش، تضعیف رقابت‌پذیری و احتمال اخراج نیروی کار ایجاد کرد، به‌ویژه در ایالت‌هایی که به واردات از چین و شرق آسیا وابسته‌اند.
همچنین فشار مصرف‌کنندگان در این فرآیند بی‌تأثیر نبود. با بالا رفتن قیمت اقلام روزمره، رسانه‌های آمریکایی نظیر همچون «سی‌ان‌ان» و «یواس‌ای تودی» گزارش‌هایی منتشر کردند که نشان می‌داد خانواده‌های کم‌درآمد و طبقه متوسط بیشترین آسیب را از تعرفه‌ها متحمل می‌شوند.
۵. استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات تجاری
دولت ترامپ در دوره دوم خود، بیش از گذشته از ابزار تعرفه‌ها نه صرفاً برای اهداف اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک تاکتیک سیاسی و دیپلماتیک بهره می‌برد. در رویکرد جدید، اعمال یا تعلیق تعرفه‌ها بستگی مستقیم به سطح همکاری کشورها با ایالات متحده دارد. این سیاست تحت عنوان «تعرفه‌های متقابل مشروط» طراحی شده که در آن هر کشوری، بسته به رفتار تجاری، امنیتی یا دیپلماتیک خود، مشمول تعرفه کمتر یا بیشتر می‌شود. به گفته مشاور ارشد تجاری کاخ سفید، این سیاست قرار است به بازوی فشار غیرنظامی و چندمنظوره واشنگتن در تعاملات جهانی تبدیل شود.
برای نمونه، پس از اعلام تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌ها، دولت ترامپ بلافاصله پیشنهاد مذاکرات دوجانبه را به کشورهای کلیدی مانند برزیل، هند، عربستان سعودی، کره جنوبی و ترکیه ارائه داد. هدف اصلی این مذاکرات نه فقط مسائل تجاری، بلکه همچنین مسائل ژئوپلیتیکی از جمله همکاری‌های امنیتی، هماهنگی در زنجیره تأمین انرژی و حمایت در نهادهای بین‌المللی بود. گزارش بلومبرگ اشاره می‌کند که کاخ سفید برای برخی کشورها نظیر برزیل، تعلیق تعرفه را مشروط به حمایت علنی از سیاست‌های آمریکا در سازمان ملل کرده است.
در کنار این، استفاده از تهدید به بازگرداندن تعرفه‌ها نیز در مذاکرات مؤثر واقع شده است. به‌طور مثال، در مذاکرات اخیر با اتحادیه اروپا، واشنگتن به‌صراحت هشدار داد که در صورت عدم موافقت با کاهش موانع غیرتعرفه‌ای برای کالاهای کشاورزی آمریکایی، تعرفه‌ها مجدداً برقرار خواهند شد. این استفاده هوشمندانه از تعرفه‌ها به‌عنوان «چماق اقتصادی» موجب شده است تا برخی کشورها با سرعت بیشتری پای میز مذاکره حاضر شوند. منتقدان اما هشدار می‌دهند که این رویکرد در بلندمدت بیش از پیش اعتماد جهانی به نظام تجاری ایالات متحده را کاهش خواهد داد.
