خلاء های قانونی صنف طلا و جواهر حل میگردد

ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه طلا و جواهر و با حضور در غرفه سایت طلا اعلام کرد: طلا از ارزش افزوده زیادی برخوردار است و با طی نشستهایی که با اتحادیه طلا وجواهر داشته ایم اعلام کرده ایم که مجلس خلاءهای قانونی صنعت طلا و جواهر رفع خواهد کرد و به تمام دستگاههای ذیربط توصیه کرده ایم تا خدمات بیمه ای، مسائل اشتغال و صادراتی این صنف را هرچه زودتر حل کنند.

وی ضمن لزوم استاندار سازی محصولات تولیدی در کشور بر بالا بردن کیفیت طلای ساخته شده داخلی تاکید کرد و گفت: مجلس مشکلات این صنف را به طور جدی پیگیری میکند و به گوش مسئولان میرساند.
این صنعت را باید پویاتر کرد و با رشد صنعت طلا و جواهر درآمدهای ارزی بیشتری حاصل گردد که به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

فتحی پور، ضمن بیان موثر بودن برگزاری نمایشگاه طلا و جواهر و کمک و تقویت کردن این نمایشگاه به رشد صنعت طلا و جواهر افزود: باید ثروت هایی که در کشور وجود دارد موثرتر واقع شوند، و این سرمایه ها به سوی تولید و خرید تکنولوژِهای مدرن گسیل شود. صنعت طلا وجواهر کشورمان می تواند جزء 10 کشور برتر دنیا گردد.

وی با اشاره به تولید 2 میلیارد 256 کیلوگرم طلای ساخته در جهان، ایران را در ردیف پنجم مصرف مصنوعات طلا اعلام کرد و گفت: با توجه به افت ذخایر نفت کشورمان باید دنبال جایگزین سرمایه های دیگر باشیم، و صنعت طلا و جواهر با اشتغال زایی یک میلیون نفر و سودآوری خوب، می تواند جایگزین خوبی باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با مسائل مالیاتی صنعت طلا و جواهر نیز اعلام کرد: در آخرین جلسه این کمیسیون 29 آذرماه با اتحادیه طلا و جواهر برگزار شد، و قرار شد که مشکل مواد خام تولیدکنندگان حل شده و ضریب مالیاتی این صنف کاهش یابد و ابهامات این قانون برای اتحادیه طلا وجواهر برطرف شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حل مسئله مالیاتی صنف طلا و جواهر همه همکاران فعالیت دارند و ما در مجلس هرگونه ابهامی در این قانون باشد با استفاده از خبره ترین کارشناسان اصلاح خواهیم نمود.

فتحی پور در رابطه با مشکل قاچاق طلای ساخته نیز به خبرنگار سایت طلا گفت: در آینده ای نزدیک قانون گمرگی را وضع خواهیم کرد که بیشترین مجازات را برای قاچاقچیان کالا در نظر گرفته است و امیدواریم با تصویب این قانون قاچاق طلا و جواهر به کشور به صفر برسد.