پیش بینی رشد اقتصادی ایران و منطقه آسیا برای سال آینده/رشد اقتصادی 6.3 درصد هند درسال 2016

سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی هندوستان در سال2016 به 6.3 درصد می‌رسد.

سازمان ملل متحد در گزارش چشم‌انداز سال 2015 و وضعیت اقتصادی دنیا، اعلام کرده است هندوستان احتمالاً پیشرفت‌های خوبی در اجرای اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی و حمایت از مشاغل و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان داشته است.

در این گزارش پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی دنیا به روند افزایش خود طی دو سال آینده به رغم ادامه‌دار بودن بحران‌های اقتصادی و نیز چالش‌های نوظهور در منطقه نظیر کشمکش‌های جغرافیایی اوکراین و بروز بیماری ابولا در غرب آفریقا افزایش می‌یابد.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، اقتصاد جهانی پیش‌بینی می‌شود به 3.1 درصد در سال 2015 و 3.3 درصد در سال 2016 ارتقا یابد که این رقم در سال 2014 به میزان 2.6 درصد پیش‌بینی شده است.

همچنین این گزارش اعلام کرده است رشد اقتصادی هند که در سال 2014 به 5.4 درصد می‌رسد رشد تولید ناخالص داخلی این کشور با بهبود مناسب به 5.9 درصد در سال آینده و 6.3 درصد در سال 2016 خواهد رسید.

رشد اقتصادی در آسیای جنوبی هم به تدریج افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود از 4.9 درصد در سال جاری به 5.4 درصد در سال آینده و 5.7 درصد در سال 2016 برسد.

این گزارش اضافه کرده است که در حالی که اقتصاد هند با بهبود مناسب تا 70 درصد در خروجی این منطقه تأثیرگذار بوده اما اقتصاد سایر کشورها نظیر بنگلادش و ایران هم پیش‌بینی می‌شود رشد قوی‌تر اقتصادی را در این دوره تجربه کنند.

در سال 2012 با کاهش به 4.7 درصد رسیده بود طی سال 2014 آسیای شرقی شامل چین، به نحوی اقتصاد کشور خود را مدیریت کرد که رشد نسبتاً مناسبی داشت در حالی که هندوستان در آسیای جنوبی یک رشد اقتصادی متعادل‌تری را تجربه کرد.

در کشورهای در حال توسعه انتظار است که رشد اقتصادی 4.8 درصدی را در سال 2015 و 5.1 درصدی را در سال 2016 تجربه کنند که بالاتر از رقم فعلی 4.3 درصد در سال 2014 خواهد بود.

همچنین گزارش سازمان ملل متحد اضافه می‌کند که با افزایش تقاضای خارجی رشد اقتصادی از بهبود مناسب‌تری به دلیل افزایش مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری کشورهایی که شرایط اقتصاد کلان مناسب‌تری دارند خواهد داشت.

چندین کشور به ویژه هندوستان احتمالاً پیشرفت مناسبی در اجرای اصلاحات سیاسی اقتصادی خواهند داشت و این افزایش متاثر از حمایت از مشاغل و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان حمایت خواهد بود.