آخر شاهنامه مالیات بر ارزش افزوده طلافروشان

طلافروشان کمتر از 10 روز فرصت دارند تا اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تسلیم وزارت امور اقتصادی و دارایی نمایند. محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور با بیان این که بنا شده است تا قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صنف طلافروشان از ابتدای مهرماه اعمال شود، گفته است: «طلافروشان آمادگی خود را برای اجرای قانون اعلام کردند و وزیر اقتصاد نیز از ارائه اولین گروه اظهارنامه‌های مالیاتی طلافروشان خبر داد».

نخستین بار در پاییز سال 87 بود که در اعتراض به اجرای قانون جدید مالیاتی اصناف دست به اعتصاب زدند. در آن زمان برخی از اصناف اصفهان شروع به کاهش فعالیت و در نهایت در یک اعتراض دسته‌جمعی اقدام به اعتصاب و تعطیلی بازارهای خود برای روشن شدن تکلیف خود در برابر این قانون کرده‌اند.

در آن زمان اصناف اصفهان، به ویژه طلافروشان اعتقاد داشتند مصرف کننده این مالیات‌ها را قبول ندارد، زیرا با اجرای این قانون فروشنده ناچار است برای پرداخت سه درصد مالیات خود، این رقم را بر قیمت کالای مورد استفاده مصرف کننده بیافزاید که در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید آنها و کسادی بازار می‌شود.

در آن زمان حربه اعتصاب کارگر افتاد و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به تعویق افتاد. یک بار دیگر و در ابتدای تابستان سال جاری دولت تصمیم به افزایش مالیات گرفت. اما این بار بازاریان تهران اعتصاب کردند. در دهه دوم تیرماه1389 بسیاری از کسبه و تعدادی از واحدهای صنفی اقدام به بستن مغازه‌های خود کردند و بازار تهران در تعطیلی به‌سر برد.

به گزارش منابع خبری برخی بازاری‌ها با تعطیل کردن مغازه‌های خود نسبت به میزان قانون مالیات مستقیم اصناف اعتراض کردند، آن هم در شرایطی که پیش از آن بازار طلا و پارچه نیز همزمان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، دست به اعتصاب زده بودند.

البته این اعتصاب از سوی قاسم نوده فراهانی تکذیب شد. رئیس شورای اصناف کشور گفته بود: «هیچ‌گونه اعتصابی به دلیل افزایش مالیات صورت نگرفته و بازار تعطیلی نداشته است». وی در آن زمان مدعی شده بود: «باتوجه به تعامل سه جانبه اصناف از مالیات تعیین شده راضی هستند». ماجرای مالیات تا حدودی فیصله یافت اما هنوز یک صنف از پذیرش تغییر شیوه وصول مالیات سرباز می‌زد.

اعتراض صنف طلافروشان در آغازین روزهای فصل زرد سال، باز هم بازار را در کانون توجه قرار داد. مالیات باز هم معضل شده بود، هر چند این بار اعتصاب بازار به صنف طلافروشان محدود شده بود. سایت الف درباره اعتصابات بازار تهران نوشت: «مشکل اصلی اصناف بازار سنتی تهران با توافق شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی، نه بر سر نرخ افزایش مالیاتها بلکه بر سر اجازه بررسی تصادفی 10 درصد حسابها و دفاتر حجره داران بازار تهران بوده است».

البته سیدکاظم دلخوش، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اعتصاب طلافروشان را ناشی از ناآگاهی آنان از قانون مالیات برارزش افزوده دانست. به اعتقاد وی «در نهایت این مصرف‌کننده نهایی است که مالیات می‌پردازد. سئوال این است که چه آسیبی به طلافروشان می‌رساند؛ که پاسخش روشن است هیچ آسیبی به آنها نمی‌رسد و هیچ دلیلی ندارد که نگران باشند». ئی افزوده بود: «سازمان امور مالیاتی متاسفانه نتوانسته به درستی بازار را نسبت به این قانون قانع کند».

به عقیده نویسنده این سایت در حالی برخی اصناف از شیوه جدید پرداخت مالیات طفره می‌رفتند که «درصورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده، فرایند و مراحل تولید یا واردات تا مصرف شفاف می شود و قاچاقچیان و رانت‌خواران از فرایند واردات و توزیع حذف خواهند شد».

پس از استمرار اعتصاب در بازار طلا برخی روزنامه‌های نزدیک به دولت تهدید به افشاگری پیرامون اعتصاب‌کنندگان طلا کردند. از جمله روزنامه ایران نوشت: «بستن بازار طلا با همکاری عده‌ای از عوامل اتحادیه طلا و جواهر تهران آغاز شد و سپس به وسیله گروه بازرسی اتحادیه به کل طلافروشان تهران سرایت کرد. 6 دنفر از سران صنف طلا و جواهر، شبکه توزیع مویرگی در کشور به راه انداخته‌اند و متأسفانه با تحریک این شبکه، بسته شدن بازار تهران به سایر شهرستان‌های کشور نیز گسترش یافت».

اینک پس از گذشت سه ماه از آخرین اعتصاب بازار، بنا به اظهارات رئیس صنف طلا و جواهر قرار است داستان دو ساله استنکاف از پرداختن مالیات بر ارزش افزوده به سرآید. به نظر نمی‌رسد صنف طلافروش دیگر بخواهد اقدام به اعتصاب و خودداری از پرداخت مالیات نماید.