التهاب تعرفه‌ها رنگ زرد گرفت
واردكنندگان طلا در حالي از احتمال آزاد كردن ورود مصنوعات فلزي به كشور خبر مي‌دهند كه نمايندگان مجلس و اعضاي اتحاديه طلا با تكذيب اين خبر آن را برخلاف منافع ملي و حمايت از توليد داخلي عنوان مي‌كنند.
به گزارش سایت طلا به نقل از ایلنا، سومین نمایشگاه بین‌المللی طلا و جواهر هفته گذشته در حالی به کار خود پایان داد که زمزمه احتمال آزاد شدن واردات مصنوعات فلزی به کشور به یکی از مهمترین سوژه‌های خبری این نمایشگاه تبدیل شده بود.
برخی از واردکنندگان شمش طلا با بیان این مطلب که دولت درصدد است تا با آزاد کردن واردات مصنوعات فلزی، کیفیت کالای تولید شده از سوی طلاسازان ایرانی را افزایش دهد، می‌گویند: با این اقدام دولت تولیدکنندگان داخلی خود را موظف به ارتقای سطح کمی و کیفی کالاهایشان خواهند کرد و پس از آن ما می‌توانیم در کنار کشورهایی نظیر ایتالیا، ترکیه، سنگاپور، مالزی و تایلند به یکی از قطب‌های تولیدکننده طلا تبدیل شویم.
وی تصریح می‌کند: کشوری مانند ایران که یکی از پنج کشور عمده مصرف‌کننده طلا در جهان است؛ چرا نباید خود دستی در تولید این کلای زینتی داشته باشد؟
این واردکننده محصولات زینتی با اشاره به نقشی که هنرمندان چیره‌دست ایرانی از دیرباز در تولید طلا و جواهر دنیا داشته‌اند، می‌افزاید: زمان آن رسیده است که ما بار دیگر به جایگاه سنتی خود در تولید طلا بازگردیم.
با وجود آنکه واردکنندگان عمده شمش طلا معتقد به لزوم آزاد کردن واردات این کالای زینتی هستند، اما طلاسازان کشور با مخالفت نسبت به اجرای این طرح آن را برخلاف منافع ملی و تولید داخلی قلمداد می‌کنند و به شدت با اجرای طرح واردات مصنوعات فلزی به کشور مخالفند.
محمد کشتی‌آرای، رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان این مطلب که واردات مصنوعات فلزی به کشور تنها براساس تصمیم هیات دولت امکان‌پذیر است، اظهار می‌دارد: بعید می‌دانم که مسوولان دولتی و یا نمایندگان مجلس که حمایت از تولید داخلی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، بخواهند تن به اجرای این طرح بدهند.
وی می‌گوید: اجرای تصمیمی این‌چنینی نیاز به کارشناسی‌های اتاق‌های بازرگانی کشور و وزارت مربوطه دارد و نباید شتاب‌زده و بدون فکر عمل کرد.
رقابت فشرده در بازار تولید طلای جهان میان کشورهای آسیایی و اروپایی از جمله موضوعاتی است که رییس اتحادیه طلای کشور نیز به آن اشاره می‌کند و می‌افزاید: در حال حاضر ما دو سوم از نیاز کشور را از تولیدات داخلی تهیه می‌کنیم و اگر قرار بر ورود ما به بازارهای جهانی باشد باید ابتدا آن بخش از نیاز کشور به طلای وارداتی را تامین کنیم و پس از آن به دنبال حضور در بازارهای جهانی باشیم؛ چرا که آزاد شدن واردات طلا می‌تواند به بهای به خطر افتادن تولیدات داخلی تمام شود.
در سال 87 مجلس شورای اسلامی طرحی را به منظور کاهش تعرفه واردات طلا به کشور تصویب کرد. نظام‌الدین برزگری رییس وقت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در آن مقطع با بیان اینکه کاهش تعرفه واردات شمش سبب افزایش کیفیت تولیدات کشور می‌شود، اظهار داشته بود: «به منظور جلوگیری از قاچاق شمش، پیشنهاد شده است تا تعرفه واردات آن باید به حداقل کاهش و یا حذف شود که اجرای این قانون در کیفیت مصنوعات طلا تاثیرگذار خواهد بود، چرا که ایران به جهت داشتن معادن غنی فلزات گران‌بها می‌تواند با استانداردسازی این صنعت و هماهنگ ساختن معیارهای طلاسازی خود با دیگر کشورهای جهان در رده صادرکننده‌های عمده طلا قرار گیرد».
اما با وجود تصویب این طرح در مجلس ایران هیچ‌گاه نتوانست به درخواست طراحان کاهش تعرفه واردات طلا به کشور جامعه عمل بپوشاند و در رده تولیدکنندگان عمده مصنوعات فلزی جهان قرار گیرد.
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب طرح معافیت مالیاتی واردات شمش به کشور می‌گوید: تا زمانی که صنعت طلا در کشور رونق نگرفته باشد ما نمی‌توانیم اقدام به واردات طلا کنیم.
وی تاکید می‌کند: بنده حتی با معافیت مالیاتی واردات شمش به کشور نیز موافق نبودم. چرا ما باید در کشور برای انواع و اقسام کالاهای مورد نیاز مردم مالیات بپردازیم اما طلا را منفک از این موضوع کنیم.
این نماینده مجلس با بیان این مطلب که برخی معتقدند که دریافت مالیات از طلای وارداتی موجب افزایش قیمت آن در بازارهای داخلی می‌شود، متذکر می‌شود: اعضای اتحادیه کشوری طلا و جواهر کشور با بیان این موضوع خواستار معافیت مالیاتی طلا به کشور شده بودند که نمایندگان مجلس نیز با این درخواست آنها موافقت کردند.
با وجود آنکه تجار عمده بازار طلا و جواهر و واردکنندگان این کالای زینتی آزاد کردن مصنوعات فلزی به کشور را موجب رونق بازار داخلی و بهبود کیفیت مصنوعات فلزی عنوان می‌کنند، اما به نظر نمی‌رسد عزمی در مجلس و دولت و اعضای اتحادیه طلا و جواهر نسبت به تحقق این موضوع وجود داشته باشد.