مقابله با قاچاق طلا و جواهر در کشور همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها را می‌طلبد
وفایی: دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه معاون مشارکت‌های مردمی و امور بین الملل و جمعی از مدیران ستاد مرکزی در بازدیدی چهار ساعته از کارگاه‌های تولیدی بازار بزرگ طلا و جواهر و آخرین وضعیت چگونگی قاچاق این محصول به کشور و مشکلات ناشی ازآن را در بخش تولید و مصرف مورد بررسی قرار دادند.
تاریخ: ۳/بهمن/۸۹ ساعت ۰۹:۳۶ | اخبار صنفی شناسه خبر: ۲۱۰۲
حسن وفایی، دبیرستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه علی سهیلی، معاون مشارکت‌های مردمی و امور بین الملل ستاد مرکزی و جمعی از مدیران به طور سرزده از بازار بزرگ طلا و جواهرتهران وکارخانجات تولیدی این صنعت بازدیدکرده و آخرین وضعیت قاچاق این محصول به کشور و مشکلات ناشی ازآن در بخش تولید و مصرف مورد بررسی قرار دادند.
در این بازدید یکی از فعالان بازار تولید و عرضه، با اشاره به افزایش قاچاق این محصول و بدتر شدن وضعیت تولید در ماههای اخیر،گفت:«تمام قطعات ساخته شده خارجی موجود در طلافروشیهای کشور، به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد میشوند وعملاً برگ سبزی ندارد.»
وی با اشاره به برخورد با بعضی از فروشندگان مصنوعات خارجی در خردادماه سال جاری و تأثیر آن در کاهش روند قاچاق به کشور و رونق صنعت تولید گفت: «در سال 1364وقتی برای نخستین‌بار چند سرویس ایتالیایی به همراه مصنوعات خارجی وارد بازارشد، سریعاً برخورد شد. اما در حال حاضر جسارت به حدی رسیده است که در نمایشگاه بینالمللی صنعت طلا وجواهر که چندی پیش برگزار شد، مصنوعی به ارزش 150میلیون تومان که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.»
وی با تحسین مصنوعات تولیدی توسط تولیدکنندگان داخلی، ازکپیبرداری و تولید همان مصنوع با وزن کمتر توسط برخی از کشورها (البته به سفارش) به شدت انتقاد کرد و افزود: «برای مثال اگر تولید کننده ما مصنوعی با وزن خاص خود تولید کند، بلافاصله همان طلا با همان کیفیت ولی با وزن کمتر وارد کشور می‌شود که مسلماً مورد توجه مشتری قرار میگیرد و این اتفاق موجب از بین رفتن انگیزه تولیدکننده برای تولیدهای جدید قرار میگیرد.»
وی از ورود نمونه‌های خارجی کمعیار یا به اصطلاح عیارپست به بازار خبر داد و گفت:«بعضی از کارهای خارجی وارداتی بدون اجرت است.یعنی شخص قاچاقچی اجرتی از خریدار جنسش نمیگیرد و به اصطلاح فقط طلا به طلا می‌کند. پس این تفاوت عیار است که برایش سود دارد. برای مثال سفارش دهنده،کاری با عیار 14یا پایینتر را به شرکتی در کشورمفروض سفارش میدهد سپس همان مصنوع عیارپست را به عنوان عیار 18 روانه بازار می‌کند. البته با توجه به اینکه مشتری از فروشنده فاکتور دریافت می‌کند، در هنگام فروش طلایش متضرر نخواهد شد و زمانی مصرفکننده این ضرر را خواهد داد که طلافروشی که از او فاکتور دارد و طلا را از او خریداری کرده است دیگر نباشد و همچنین دیگر طلافروشان نیز مصنوع او را خریداری نکنند. در حقیقت متضرر اصلی کسی است که طلا را ذوب خواهد کرد که بیشتر مواقع صنف تولید کننده است.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «این بدان معنی نیست که همهی طلاهای وارداتی به کشور با عیار پایین است، به طور حتم تولیدات کشورهای خارجی نیز از کیفیت مناسبی برخودار هستند و سازنده این کشورها طلاهایی با عیار مناسب و استاندارد تولید می کنند، مثلاٌ اگر طلایی بخواهد به صورت قانونی از کشوری صادر شود باید از تاییدیه شرکت سازنده برخوردار باشد در حقیقت این سفارش دهنده است، که سفارش کار با عیار پایین را میدهد و از شرکت میخواهد که فقط 750 روی کار حک شود. سپس با روش‌های خاص خودشان، کدی را هم برای اطمینان خریدار، روی مصنوع زده و روانه بازار می‌کنند.
این فعال بازار طلا و جواهر در پاسخ به سوالی که حداکثر تقلب عیاری قطعات تولید شده طلای داخلی وخارجی چند درصد است؟ گفت:«تمامی کارهای تولید شده در کشورمان از عیار استاندارد و مورد تایید اتحادیه برخوردار بوده و تمامی تولید کنندگان به کارهای خود متعهد هستند. حتی سازنده ایرانی الان به کارهایی را که در 30 سال پیش تولید کرده، متعهد است. ولی وقتی کارهای خارجی با دستگاه جدید لیزری، عیارسنجی می گردد مشاهده می‌شود که اکثر کارها از عیار پایینی برخوردار هستند.
همچنین در ادامه مسئولین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چند کارخانه و کارگاه تولید مصنوعات طلا و جواهر نیز سر زده و از نزدیک با فعالان این عرصه به گفتگو پرداختند.
یکی از تولیدکنندگان این صنعت با اشاره به تجهیز کارخانه خود با دستگاه‌های روز دنیا، تصریح کرد: «در حال حاضر تولیدکنندگان ما با صرف هزینههای بالا، توان ساخت و همچنین رقابت با هر نوع مصنوع خارجی را دارا هستند.»
وی مصنوعات تولید جدید کشورمان را از لحاظ شکل، طرح، زیبایی، ظرافت وحتی سبک بودن کار و از همه مهم‌تر از لحاظ استاندارد بودن عیار به مراتب بهتر از طلاهای وارداتی دانست وگفت: «در حالی‌که ما خود را برای صادارات تجهیز میکردیم، ناگهان چشم باز کردیم و دیدیم حتی بازار داخلی هم در حال از دست رفتن است.»
وی در پاسخ به سوالی که چند درصد ازمصنوعات طلا و جواهر کشورخارجی هستند؟ گفت: «در حال حاضر70 درصد مصنوعات طلای کشور خارجی هستند. میتوانیم به اتفاق هم به چند مرکز فروش طلا و جواهر در تهران برویم تا از طلای چیده شده روی ویترین طلا فروشی‌ها این مطلب برایتان اثبات شود.»
یک تولید کننده دیگر در این بخش با اشاره به اینکه کارخانهاش ظرفیت اشتغال 50 نفر نیروی کار را دارد و چرا باید اکنون خالی از کارگر شده باشد؟ گفت: «دستگاههایی که در این قسمت وجود دارد مدام باید روشن باشد و کار کند.ولی در حال حاضر به دلیل کمی سفارش باید به صورت موقت کار کند.»
در این بازدید وفایی، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر پایین بودن سطح عوارض گمرکی در رابطه با ورود شمش طلا به کشور، قاچاق این محصول به کشور را تامل برانگیز دانست و گفت: در حال حاضر تعرفه ورود شمش طلا به کشور در حدود نزدیک به صفر است با این حال حجم زیادی از این محصول به کشور قاچاق می شود.
وی در این رابطه افزود: هم‌اکنون طلا و جواهر به دو گونه شمش و قطعات تولید شده طلا به کشور قاچاق شده که برای اقتصاد کشور تبعات منفی زیادی در بردارد.
وفایی با اشاره به اجرای قانون ارزش افزوده در کشور گفت: با اجرای این قانون و مقاومت صنف طلا فروشان در این زمینه بحث قاچاق طلا به ویژه شمش بیشتر نمایان شده است. در حال حاضر مقدار مالیاتی که صنف طلا فروشان به دولت می‌دهند اگر کمتر از مالیات کارمندان دولت نباشد، بیشتر ازآن نیست، و اگر این مالیات اجرایی شود، شمش طلا به طور قانونی وارد کشور شده و خریدوفروش، توزیع آن و چگونگی این توزیع شفاف و مشخص شده و در فرآیند نهایی بازار این محصول از ابهام و عدم شفافیت خارج خواهد شد.
وی با تاکید بر غیر قانونی بودن ورود قطعات ساخته شده طلا به کشور گفت: با توجه به ممنوعیت ورود قطعات ساخته شده طلا به کشور، عرضه آن نیز در طلا فروشی‌ها اعم از بنکداری‌های بازار تهران و مغازه‌های طلا فروشی در سطح شهرها ممنوع و غیر قانونی است.
وی یادآور شد: در زمینه قاچاق این کالا به کشور نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که با قاچاق طلا به کشور علاوه بر خروج حجم عظیمی ارز از کشور معضلاتی در زمینه عدم تطبیق استانداردها و کیفیت مصنوعات وارد شده به کشور به وجود می‌آید. به گونه‌ای که گزارش‌هایی در این زمینه و عدم تطبیق استاندارد طلاهای وارد شده به کشور با استانداردهای داخلی به ستاد ارسال شده است.
وفایی افزود: عدم پرداخت حقوق دولت، کم فروشی به مشتری، ضربه زدن به تولید و اشتغال کشور و آسیب زدن به اقتصاد کشور تنها بخشی از آثار این فعالیت‌های غیرقانونی و واردات مصنوعات طلا و جواهر است.
وی همچنین تاکید کرد: قابل قبول نیست که اتحادیه این صنف به مسئولیت‌های خود عمل نکرده و در این زمینه و مقابله با قاچاق این مسئول اقدامات عملی انجام ندهد. اینکه فروشنده‌ها مصنوعات طلا که ورود آن به کشور قاچاق و ممنوع بوده را پشت ویترین خود گذاشته و به راحتی عرضه کنند و اتحادیه این صنف در مقابل آن هیچ اقدامی نکند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور همچنین در زمینه ورود غیر قانونی مصنوعات طلا و جواهر و عرضه آن در کشور نیز گفت: هم اکنون اتحادیه صنف طلا فروشان برای حمایت از این صنف طلاهای واردتی به کشور توسط طلا فروشان را دارای شناسنامه کرده و عیار آن را تضمین می‌کند، که این اقدام به دلیل اینکه برخی از قطعات از گذشته وارد شده است، تنها برای مدت معین و محدودی قابل قبول بوده و پذیرفتنی است ولی اگر این اقدام اتحادیه محدودیت زمانی نداشته و همچنان برای مدت زمانی طولانی تداوم یابد، غیر قابل قبول بوده و مصداق جرم پولشویی قرار گرفته و اقدامات قانونی دستگاه‌های متولی را در برخواهد داشت.
وی در ادامه گفت: دراین رابطه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای انجام وظایف خود و مقابله با قاچاق طلا و جواهر به زودی با اعضای اتحادیه صنف طلا فروشان دیدار کرده و دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را به این اتحادیه منتقل خواهد کرد.
وفایی با اشاره به جدیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور گفت: در راستای سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه و تاکید دولت در راستای ایجاد اشتغال، افزایش توان اقتصادی و صاردات کشور، سالم‌سازی اقتصاد و در نهایت شفاف سازی گردش مالی ستاد نیز در این مسیر گام برداشته و با هر گونه بی‌نظمی و به هم‌ریختگی در حوزه اقتصاد و تولید کشور برخورد خواهد کرد.
در حال حاضر به دلیل قاچاق بی رویه قطعات ساخته شده طلای خارجی به کشور بسیاری از کارگاه‌های ساخت طلا به حالت نیمه تعطیل درآمده و بسیاری از کارگران فنی این کارگاه‌های که از سرمایه‌های اجتماعی کشور بوده، بیکار شده و معیشت آنها با مشکلات جدی روبرو شده است که لزوم همکاری و جدیت نهادهای متولی و به ویژه اتحادیه صنف طلا و جواهر کشور را می طلبد.
در این بازدید چهار ساعته مسوولان ستاد مرکزی از معضلات و مشکلات تولید کنندگان طلا و جواهر کشور مطلع شده و آمادگی خود برای کمک در زمینه حل و رفع این مشکلات و مقابله با پدیده قاچاق را اعلام داشتند.
در این بازدید یکی از فعالان بازار تولید و عرضه، با اشاره به افزایش قاچاق این محصول و بدتر شدن وضعیت تولید در ماههای اخیر،گفت:«تمام قطعات ساخته شده خارجی موجود در طلافروشیهای کشور، به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد میشوند وعملاً برگ سبزی ندارد.»
وی با اشاره به برخورد با بعضی از فروشندگان مصنوعات خارجی در خردادماه سال جاری و تأثیر آن در کاهش روند قاچاق به کشور و رونق صنعت تولید گفت: «در سال 1364وقتی برای نخستین‌بار چند سرویس ایتالیایی به همراه مصنوعات خارجی وارد بازارشد، سریعاً برخورد شد. اما در حال حاضر جسارت به حدی رسیده است که در نمایشگاه بینالمللی صنعت طلا وجواهر که چندی پیش برگزار شد، مصنوعی به ارزش 150میلیون تومان که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.»
وی با تحسین مصنوعات تولیدی توسط تولیدکنندگان داخلی، ازکپیبرداری و تولید همان مصنوع با وزن کمتر توسط برخی از کشورها (البته به سفارش) به شدت انتقاد کرد و افزود: «برای مثال اگر تولید کننده ما مصنوعی با وزن خاص خود تولید کند، بلافاصله همان طلا با همان کیفیت ولی با وزن کمتر وارد کشور می‌شود که مسلماً مورد توجه مشتری قرار میگیرد و این اتفاق موجب از بین رفتن انگیزه تولیدکننده برای تولیدهای جدید قرار میگیرد.»
وی از ورود نمونه‌های خارجی کمعیار یا به اصطلاح عیارپست به بازار خبر داد و گفت:«بعضی از کارهای خارجی وارداتی بدون اجرت است.یعنی شخص قاچاقچی اجرتی از خریدار جنسش نمیگیرد و به اصطلاح فقط طلا به طلا می‌کند. پس این تفاوت عیار است که برایش سود دارد. برای مثال سفارش دهنده،کاری با عیار 14یا پایینتر را به شرکتی در کشورمفروض سفارش میدهد سپس همان مصنوع عیارپست را به عنوان عیار 18 روانه بازار می‌کند. البته با توجه به اینکه مشتری از فروشنده فاکتور دریافت می‌کند، در هنگام فروش طلایش متضرر نخواهد شد و زمانی مصرفکننده این ضرر را خواهد داد که طلافروشی که از او فاکتور دارد و طلا را از او خریداری کرده است دیگر نباشد و همچنین دیگر طلافروشان نیز مصنوع او را خریداری نکنند. در حقیقت متضرر اصلی کسی است که طلا را ذوب خواهد کرد که بیشتر مواقع صنف تولید کننده است.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «این بدان معنی نیست که همهی طلاهای وارداتی به کشور با عیار پایین است، به طور حتم تولیدات کشورهای خارجی نیز از کیفیت مناسبی برخودار هستند و سازنده این کشورها طلاهایی با عیار مناسب و استاندارد تولید می کنند، مثلاٌ اگر طلایی بخواهد به صورت قانونی از کشوری صادر شود باید از تاییدیه شرکت سازنده برخوردار باشد در حقیقت این سفارش دهنده است، که سفارش کار با عیار پایین را میدهد و از شرکت میخواهد که فقط 750 روی کار حک شود. سپس با روش‌های خاص خودشان، کدی را هم برای اطمینان خریدار، روی مصنوع زده و روانه بازار می‌کنند.
این فعال بازار طلا و جواهر در پاسخ به سوالی که حداکثر تقلب عیاری قطعات تولید شده طلای داخلی وخارجی چند درصد است؟ گفت:«تمامی کارهای تولید شده در کشورمان از عیار استاندارد و مورد تایید اتحادیه برخوردار بوده و تمامی تولید کنندگان به کارهای خود متعهد هستند. حتی سازنده ایرانی الان به کارهایی را که در 30 سال پیش تولید کرده، متعهد است. ولی وقتی کارهای خارجی با دستگاه جدید لیزری، عیارسنجی می گردد مشاهده می‌شود که اکثر کارها از عیار پایینی برخوردار هستند.
همچنین در ادامه مسئولین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چند کارخانه و کارگاه تولید مصنوعات طلا و جواهر نیز سر زده و از نزدیک با فعالان این عرصه به گفتگو پرداختند.
یکی از تولیدکنندگان این صنعت با اشاره به تجهیز کارخانه خود با دستگاه‌های روز دنیا، تصریح کرد: «در حال حاضر تولیدکنندگان ما با صرف هزینههای بالا، توان ساخت و همچنین رقابت با هر نوع مصنوع خارجی را دارا هستند.»
وی مصنوعات تولید جدید کشورمان را از لحاظ شکل، طرح، زیبایی، ظرافت وحتی سبک بودن کار و از همه مهم‌تر از لحاظ استاندارد بودن عیار به مراتب بهتر از طلاهای وارداتی دانست وگفت: «در حالی‌که ما خود را برای صادارات تجهیز میکردیم، ناگهان چشم باز کردیم و دیدیم حتی بازار داخلی هم در حال از دست رفتن است.»
وی در پاسخ به سوالی که چند درصد ازمصنوعات طلا و جواهر کشورخارجی هستند؟ گفت: «در حال حاضر70 درصد مصنوعات طلای کشور خارجی هستند. میتوانیم به اتفاق هم به چند مرکز فروش طلا و جواهر در تهران برویم تا از طلای چیده شده روی ویترین طلا فروشی‌ها این مطلب برایتان اثبات شود.»
یک تولید کننده دیگر در این بخش با اشاره به اینکه کارخانهاش ظرفیت اشتغال 50 نفر نیروی کار را دارد و چرا باید اکنون خالی از کارگر شده باشد؟ گفت: «دستگاههایی که در این قسمت وجود دارد مدام باید روشن باشد و کار کند.ولی در حال حاضر به دلیل کمی سفارش باید به صورت موقت کار کند.»
در این بازدید وفایی، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر پایین بودن سطح عوارض گمرکی در رابطه با ورود شمش طلا به کشور، قاچاق این محصول به کشور را تامل برانگیز دانست و گفت: در حال حاضر تعرفه ورود شمش طلا به کشور در حدود نزدیک به صفر است با این حال حجم زیادی از این محصول به کشور قاچاق می شود.
وی در این رابطه افزود: هم‌اکنون طلا و جواهر به دو گونه شمش و قطعات تولید شده طلا به کشور قاچاق شده که برای اقتصاد کشور تبعات منفی زیادی در بردارد.
وفایی با اشاره به اجرای قانون ارزش افزوده در کشور گفت: با اجرای این قانون و مقاومت صنف طلا فروشان در این زمینه بحث قاچاق طلا به ویژه شمش بیشتر نمایان شده است. در حال حاضر مقدار مالیاتی که صنف طلا فروشان به دولت می‌دهند اگر کمتر از مالیات کارمندان دولت نباشد، بیشتر ازآن نیست، و اگر این مالیات اجرایی شود، شمش طلا به طور قانونی وارد کشور شده و خریدوفروش، توزیع آن و چگونگی این توزیع شفاف و مشخص شده و در فرآیند نهایی بازار این محصول از ابهام و عدم شفافیت خارج خواهد شد.
وی با تاکید بر غیر قانونی بودن ورود قطعات ساخته شده طلا به کشور گفت: با توجه به ممنوعیت ورود قطعات ساخته شده طلا به کشور، عرضه آن نیز در طلا فروشی‌ها اعم از بنکداری‌های بازار تهران و مغازه‌های طلا فروشی در سطح شهرها ممنوع و غیر قانونی است.
وی یادآور شد: در زمینه قاچاق این کالا به کشور نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که با قاچاق طلا به کشور علاوه بر خروج حجم عظیمی ارز از کشور معضلاتی در زمینه عدم تطبیق استانداردها و کیفیت مصنوعات وارد شده به کشور به وجود می‌آید. به گونه‌ای که گزارش‌هایی در این زمینه و عدم تطبیق استاندارد طلاهای وارد شده به کشور با استانداردهای داخلی به ستاد ارسال شده است.
وفایی افزود: عدم پرداخت حقوق دولت، کم فروشی به مشتری، ضربه زدن به تولید و اشتغال کشور و آسیب زدن به اقتصاد کشور تنها بخشی از آثار این فعالیت‌های غیرقانونی و واردات مصنوعات طلا و جواهر است.
وی همچنین تاکید کرد: قابل قبول نیست که اتحادیه این صنف به مسئولیت‌های خود عمل نکرده و در این زمینه و مقابله با قاچاق این مسئول اقدامات عملی انجام ندهد. اینکه فروشنده‌ها مصنوعات طلا که ورود آن به کشور قاچاق و ممنوع بوده را پشت ویترین خود گذاشته و به راحتی عرضه کنند و اتحادیه این صنف در مقابل آن هیچ اقدامی نکند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور همچنین در زمینه ورود غیر قانونی مصنوعات طلا و جواهر و عرضه آن در کشور نیز گفت: هم اکنون اتحادیه صنف طلا فروشان برای حمایت از این صنف طلاهای واردتی به کشور توسط طلا فروشان را دارای شناسنامه کرده و عیار آن را تضمین می‌کند، که این اقدام به دلیل اینکه برخی از قطعات از گذشته وارد شده است، تنها برای مدت معین و محدودی قابل قبول بوده و پذیرفتنی است ولی اگر این اقدام اتحادیه محدودیت زمانی نداشته و همچنان برای مدت زمانی طولانی تداوم یابد، غیر قابل قبول بوده و مصداق جرم پولشویی قرار گرفته و اقدامات قانونی دستگاه‌های متولی را در برخواهد داشت.
وی در ادامه گفت: دراین رابطه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای انجام وظایف خود و مقابله با قاچاق طلا و جواهر به زودی با اعضای اتحادیه صنف طلا فروشان دیدار کرده و دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را به این اتحادیه منتقل خواهد کرد.
وفایی با اشاره به جدیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور گفت: در راستای سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه و تاکید دولت در راستای ایجاد اشتغال، افزایش توان اقتصادی و صاردات کشور، سالم‌سازی اقتصاد و در نهایت شفاف سازی گردش مالی ستاد نیز در این مسیر گام برداشته و با هر گونه بی‌نظمی و به هم‌ریختگی در حوزه اقتصاد و تولید کشور برخورد خواهد کرد.
در حال حاضر به دلیل قاچاق بی رویه قطعات ساخته شده طلای خارجی به کشور بسیاری از کارگاه‌های ساخت طلا به حالت نیمه تعطیل درآمده و بسیاری از کارگران فنی این کارگاه‌های که از سرمایه‌های اجتماعی کشور بوده، بیکار شده و معیشت آنها با مشکلات جدی روبرو شده است که لزوم همکاری و جدیت نهادهای متولی و به ویژه اتحادیه صنف طلا و جواهر کشور را می طلبد.
در این بازدید چهار ساعته مسوولان ستاد مرکزی از معضلات و مشکلات تولید کنندگان طلا و جواهر کشور مطلع شده و آمادگی خود برای کمک در زمینه حل و رفع این مشکلات و مقابله با پدیده قاچاق را اعلام داشتند.
