تورم چین به پایین‌ترین حد خود در 5 سال اخیر رسید
نرخ تورم چین در ماه ژانویه به پایین‌ترین حد خود در پنج سال اخیر رسیده که این مسئه اقتصاددانان این کشور را برآن داشته تا اقدامات محرک لازم را برای خنثی کردن فشارهای ناشی از تورم منفی بر دومین اقتصاد بزرگ جهان، به‌کار گیرند.
اداره ملی آمار چین امروز اعلام کرد: شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین، در ماه ژانویه 0.8 درصد افزایش یافت که این رقم در مقایسه با تورم نقطه به نقطه 1.5 درصدی در ماه دسامبر بسیار پایین‌تر است.
این رقم حتی پایین‌تر از رقم مورد انتظار بازار بود که افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده را 0.9 درصد پیش‌بینی کرده‌بود. بدین‌ترتیب، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشور به پایین‌ترین حد خود از سال 2009 میلادی تاکنون رسید.
اقتصاددانان معتقدند، کاهش قیمت کالاهای مصرفی، بازار را گرم می‌کند و ادامه کاهش تقاضا منجر به افت قیمت مصرف‌کننده می‌شود. ارزانی، درصورتی‌که مشتریان و کمپانی‌ها از پس‌انداز برای خرید و سرمایه‌گذاری استفاده‌کنند، به اقتصاد کمک می‌کند.
اما طولانی شدن روند کاهش قیمت‌ها آنها را با این باور که هرچه بیشتر صبر کنند ممکن است قیمت‌ها بازهم پایین‌تر بیاید، ترغیب می‌کند تا سرمایه‌گذاری و هزینه خود را به تعویق بیاندازند و این مسئله رشد اقتصادی را تنزل می‌دهد.
به گزارش وال‌استریت‌ژورنال، اعلام آمارهای مربوط به تضعیف قیمت‌ها ازسوی اداره ملی آمار چین با سایر شاخص‌های ناشی از کاهش تقاضای مشتریان و کمپانی‌های سراسر آسیا، لنگیدن اقتصاد اروپا و ژاپن و افت قیمت جهانی نفت تؤام شد که این مسائل بیش از پیش بر فشارهای ناشی از تورم منفی در چین افزود.
نرخ ضعیف قیمت‌ها آخرین نشانه از مواردی است که در اقتصاد رو به کندی چین بروز کرده که این اتفاق برخلاف کاهش نرخ بهره و سایر اقداماتی‌است که از سوی بانک مرکزی چین برای تقویت رشد اقتصادی چین اعمال شد.
همچنین برخلاف تصورات، حجم صادرات و واردات چین در ماه ژانویه کاهش یافت و بدین‌ترتیب یکی از معیارهای اصلی خروجی کارخانجات این کشور به پایین‌ترین حد خود در 28 ماه اخیر رسید.
در سال 2014 میلادی، اقتصاد چین تنها 7.4 درصد رشد داشت که این رقم کندترین رشد اقتصادی این کشور در 25 سال اخیر است.
«ما شیائوپینگ»، اقتصاددان بانک HSBC، می‌گوید: به‌طور اساسی تقاضای داخلی در چین همچنان ضعیف است و ما همچنان تا پایان سال گذشته شاهد هیچ تاثیر مثبتی ناشی از اعمال محرک‌های پولی بانک مرکزی نبوده‌ایم. بدیهی‌است که سیاستگذاران باید تلاش بیش‌تری به‌خرج داده و اقدامات موثرتری انجام دهند.
به گفته کارشناسان، کاهش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی و تضعیف بازار مسکن، میزان تقاضا برای فولاد، سیمان و سایر کالاهای اولیه کاهش می‌دهد و به‌عنوان یک پتک بر سر تورم عمل می‌کند.
بنابر اعلام آنها، مقامات چین خوب می‌دانند که درصورت عدم اقدام لازم، هزینه واقعی استقراض‌های این کشور با درنظر گرفتن تورم، بسیار بالا خواهد رفت و سبب کندی آهنگ رشد اقتصاد واقعی می‌شود.
«شیائوپینگ» افزود: انتظار دارم بانک مردمی چین دو برنامه کاهش نرخ بهره و دو برنامه کاهش حجم منابع مؤسسات مالی را که نزد بانک مرکزی است، اجرا کند.
«داریوژ کوالسزیک»، اقتصاددان موسسه خدمات بانک‌داری « کردی اگریکول» فرانسه می‌گوید: تصورم این است که در ماه مارس بانک مرکزی چین نرخ بهره را کاهش دهد.
وی افزود: در تمامی جوانب، در نیاز به اعمال سیاست‌های تسهیل پولی بحث‌های جدی وجود دارد.
کاهش قیمت‌ها همچنین بازپرداخت بدهی‌ها را دشوارتر خواهد کرد که این مسئله برای چین یک چالش جدی پس از بحران پولی جهان درسال 2008 میلادی خواهد بود.
شرکت خدمات مالی «فیچ ریتینگ» آمریکا برآورد کرد کوهی از بدهی‌ها در اقتصاد چین به بار‌آمده که حجم آن، تا پایان سال 2014 میلادی به 242 درصد تولید ناخالص ملی این کشور رسیده‌است. بخش اعظم این بدهی‌ها مربوط به شرکت‌هاست.
این درحالیست که حجم این بدهی‌ها در سال قبل‌تر از آن (2013) معادل 217 درصد تولید ناخالص ملی چین بود.
با این حال اقتصاددانان معتقدند بخشی آمارهای نامناسب تورم چین احتمالا ناشی از تعطیلات سال نو چینی بوده که سال گذشته این تعطیلات با ماه ژانویه مقارن شده بود اما امسال با ماه فوریه همزمان شده است.
در این ایام فعالیت‌های تجاری و صنعتی چین از یک هفته قبل از تعطیلات سال نو کند می‌شود و صدها هزار نفر به شهرهایشان می‌روند و کمپانی‌های کوچک نیز به کارگران خود اجازه مرخصی می‌دهند و رویه آنها به سمت مصرف‌گرایی تغییر می‌کند و بدین‌ترتیب قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد.
در مجموع، بسیاری معتقدند فشارهای ناشی از کاهش تورم درنهایت بر چین افزایش یابد اما با این‌حال این مسئله خیلی نگران کننده نخواهد بود، اگرچه انتظار می‌رود ماه ژانویه پایین‌ترین نرخ تورم را تجربه کند.