تصويب صندوق‌هاي ساختمان، ارز و طلا در كميته فقهي بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، غلامرضا مصباحی مقدم در سومین دوره آموزشی بین المللی بازار سرمایه اسلامی اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار در بازار سرمایه، کمیته تخصصی فقهی را در اردیبهشت 86 با هدف بررسی و ارائه نظر شرعی درباره ابزارها، بازارها و نهادهای مالی راه اندازی کرد.
وی افزود: این کمیته دارای هشت عضو از جمله پنج فقیه صاحب نظر در مسائل مالی، یک متخصص مالی، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا با بازار سرمایه است.
مصباحی مقدم مصوبات کمیته فقهی را به سه بخش صکوک، مشتقات و صندوق های سرمایه گذاری تقسیم و بیان کرد: اوراق بهادار اسلامی بر اساس قراردادهای شرعی منتشر و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در دارایی مبنای انتشار اوراق هستند.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس با اشاره به اینکه کمیته فقهی متناسب با نیازهای بازار سرمایه ایران برخی از ابزارهای مالی را بررسی کرده که تعدادی از آنها به تصویب رسید، افزود:اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق رهنی، اوراق استصناع، اوراق مضاربه، و اوراق جعاله از جمله اوراق مصوب شده در کمیته تخصصی فقهی است.
این مقام مسئول در کمیته فقهی سازمان بورس تأکید کرد: روش ها و ابزارهای متنوعی به منظور مدیریت ریسک بنگاه ها و فعالان اقتصادی در بازارهای مالی استفاده می‌شود که کمیته فقهی قراردادهای آتی و قرارداد اختیار معامله را مورد بررسی قرار داده است.
مصباحی مقدم تصریح کرد: بر اساس قرارداد آتی، فروشنده متعهد می‌شود مقدار معینی از محصولی را که از نظر جنس، نوع، اوصاف و زمان تحویل مشخص شده در مقابل مبلغی معین که زمان، مکان و کیفیت پرداخت آن مشخص شده، بفروشد و خریدار نیز متعهد می شود در سر رسید مقرر آن محصول را به همان قیمت خریداری کند.
این مقام مسئول در خصوص نظر کمیته فقهی در مورد قرارداد اختیار معامله تصریح کرد: قراردادهای اختیار معامله از قرار داد‌هایی است که فروشنده متعهد می شود در صورت درخواست مشتری، کالا، ارز یا سهام معینی را به قیمت معین بخرد یا بفروشد و در مقابل این تعهد وجهی را از مشتری دریافت می کند.
وی گفت: خریدار در قرارداد اختیار، با پرداخت مبلغی تعهد فرد دیگری مبنی بر انجام عمل حقوقی خرید یا فروش را خریداری می‌کند، بنابراین قرارداد اختیار معامله، قرارداد جدید و مستقلی است.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری خاطر نشان کرد: صندوق زمین و ساختمان، صندوق سرمایه گذاری طلا و صندوق سرمایه گذار ارزی از جمله مواردی هستند که به تصویب کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مصباحی مقدم در پایان گفت: کمیته فقهی با بررسی ابعاد مختلف قرارداد فروش استقراضی سهام، به این جمع بندی رسید که این قرارداد مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست.