عواقب سیاست سرکوب مالی
قائم‌مقام بانک مرکزی همزمان با تشدید فشارها برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکي و چگونگي تعيين آن يکي از تخصصي‌ترين و مهم‌ترين مسائل سياست‌گذاري پولي است و تصميم‌گيري درباره آن نيز بايد متناسبا به نهاد سياست‌گذار پولي واگذار شود.
وی با هشدار نسبت به تکرار تجربه‌های گذشته در زمینه سیاست‌های دستوری در بازار پول اظهار کرد: برای نمونه تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1385 و بی‌توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شد که درنهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به همراه داشت.
اکبر کمیجانی عملکرد مخرب موسسات غیرمجاز و مدت‌دار بودن قراردادهای سپرده‌گذاری را دو مانع کاهش نرخ سود ذکر کرد و گفت: کاهش ناگهانی نرخ‌های سود می‌تواند زمینه‌ساز عدم تعادل جدی در جریان منابع و مصارف بانک‌ها باشد. بنابراین، کاهش نرخ سود باید به صورت تدریجی و با توجه به شرایط تجهیز پول و قراردادهای سپرده‌ای بانک‌ها صورت پذیرد تا به عدم تعادل منابع- مصارف بانک‌ها منجر نشود.
وی درخصوص اصلاح نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی با توجه به مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور، پیشنهادهای خود در زمینه اصلاح نرخ‌های سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کند.
بحث کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل آن متناسب با نرخ تورم به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است. در روزهای اخیر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه از طرح مشترک دو کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه مجلس برای تعیین نرخ سود بانکی خبر داد. در این خصوص قائم‌مقام بانک مرکزی، با هشدار نسبت به تصمیم‌گیری نهادهای غیر‌تخصصی در حوزه بازار پول به شکل سیاست‌های دستوری نسبت به بازگشت سیاست‌های سرکوب‌گرایانه هشدار داده است. به گفته کمیجانی، تعیین نرخ سود بانکی از مسائل مهم سیاست‌گذار پولی است و تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه نتایج پرهزینه‌ای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور همراه داشته است.
مبانی نظری و تجربی حاکی از این است که سیاست‌گذار پولی نرخ‌های سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعدیل کند. حال این سوال مطرح است که با توجه به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در طول یک سال گذشته، آیا شرایط لازم برای کاهش نرخ‌های سود بانکی فراهم نشده است؟
رابطه میان نرخ سود بانکی و تحولات نرخ تورم یکی از اصول مسلم سیاست‌گذاری پولی به حساب می‌آید و امروزه در اغلب اقتصادهای دنیا، بانک‌های مرکزی ضمن تامین نرخ سود واقعی مثبت، متناسب با تحولات نرخ تورم نسبت به تغییر نرخ‌های سود بانکی اقدام می‌کنند. نرخ تورم با 1/ 19 واحد درصد کاهش از 7/ 34 درصد در سال 1392 به 6/ 15 درصد در سال 1393 رسیده است. با احتساب نرخ‌های سود عملکردی بانک‌ها، در حال حاضر نرخ سود واقعی در سطح بالایی قرار دارد که این نرخ با شرایط اقتصاد کلان کشور و بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد همخوانی چندانی ندارد. چنین نرخ‌های سود بالایی، تنها با فعالیت‌های غیرمولد و پرریسک همخوانی دارد که تامین مالی آنها می‌تواند در آینده مخاطراتی به لحاظ افزایش مطالبات غیرجاری را برای بانک‌ها به همراه داشته باشد. علاوه‌بر این، بازدهی سپرده‌گذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنی‌داری در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر بازارها قرار دارد و می‌تواند زمینه‌ساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی باشد. بر این اساس، به‌منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر دارایی‌ها، لازم است نرخ‌های سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود.
با توجه به کاهش نرخ تورم، انتظار بر این بود که نرخ‌های سود بانکی نیز متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش یابد، اما این روند در بانک‌ها و موسسات اعتباری دیده نمی‌شود، علت چیست؟
در این خصوص می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد. از مهم‌ترین این موارد، بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی بوده که ریشه آن را بیش از هر چیز باید در عملکرد مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز جست‌وجو کرد. در شرایط رقابت نابرابر در بازار پول، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز ناچار بوده‌اند به‌منظور حفظ سپرده‌های خود و جلوگیری از خروج آنها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ‌های سود سپرده خود را افزایش دهند. متاسفانه این رقابت ناسالم در مواردی به رقابت میان بانک‌های مجاز نیز سرایت کرده و در مجموع به افزایش هزینه تجهیز پول و در نهایت نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است.
علاوه‌بر این، با توجه به مدت‌دار بودن قراردادهای سپرده‌گذاری، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها از یک چسبندگی برخوردار است؛ بنابراین امکان تعدیل ناگهانی آن وجود ندارد. این در حالی است که بانک مرکزی در سال 1393 با وضع ممنوعیت سپرده‌پذیری بانک‌ها در سررسیدهای بالاتر از یک سال، چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک‌ها را به میزان زیادی کاهش داده است. در شرایط چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک‌ها، کاهش ناگهانی نرخ‌های سود بانکی می‌تواند زمینه‌ساز عدم تعادل جدی در جریان منابع و مصارف بانک‌ها باشد؛ بنابراین کاهش نرخ سود بانکی باید به‌صورت تدریجی و با توجه به شرایط تجهیز پول و قراردادهای سپرده‌ای بانک‌ها صورت پذیرد تا به عدم تعادل در جریان منابع- مصارف بانک‌ها منجر نشود.
تعیین دستوری نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته چه تاثیری در تداوم حیات موسسات اعتباری غیر مجاز داشته است.
تشدید سرکوب مالی در نیمه دوم دهه 1380 زمینه مناسبی را برای ایجاد و توسعه موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم ساخت. کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی فارغ از تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشی از تقاضای فعالان اقتصادی (اعم از سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات) به این موسسات منتقل شود و زمینه را برای افزایش سهم این موسسات از بازار پول فرآهم آورد. به‌رغم تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 1383، تلاش‌ها و پیگیری‌های جدی بانک مرکزی در جهت ساماندهی این موسسات به دلیل عدم همراهی و حمایت سایر نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط عملا به جایی نرسید. در حال حاضر و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم تودیع سپرده قانونی از سوی موسسات اعتباری غیرمجاز، شرایط رقابت بازار پول به نفع این موسسات تغییر یافته است. در چنین شرایطی، موسسات اعتباری غیرمجاز امکان پرداخت سودهای بیشتر به سپرده‌گذاران خود را دارند که این امر در نهایت به خروج منابع سپرده‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز منجر شده است. در عین حال، رقابت میان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیرمجاز درخصوص افزایش سهم از بازار، زمینه‌ساز بروز رقابت ناسالم میان اعضای شبکه بانکی نیز بوده که در مواردی به تخطی بانک‌ها از سقف نرخ‌های سود تعیین شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است. البته بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار در دو مرحله در تیرماه و آذر ماه سال 1393 نسبت به انتظام‌بخشی به بازار پول اقدام کرد و در آینده نیز این مهم را با جدیت دنبال خواهد کرد.
همچنان که بانک مرکزی به کرات درخصوص مخاطرات سپرده‌گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز اطلاع‌رسانی کرده، به سپرده‌گذاران محترم توصیه می‌کند، صرفا به خاطر کسب سود چند واحد درصدی بالاتر، اصل سرمایه و سپرده خود را در معرض ریسک‌های غیرمتعارف قرار ندهند و از بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز انتظار می‌رود به توافقات انجام شده پایبند باشند و از ورود به عرصه رقابت ناسالم به شدت پرهیز کنند.
در روزهای اخیر موضوع کاهش نرخ سود بانکی به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. اخیرا یکی از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تهیه طرحی در مجلس در این خصوص خبر داده‌اند. نظر شما در این باره چیست؟
همان‌طور که در بیان انتظارات مسوولان، صاحب‌نظران و نمایندگان محترم مجلس نیز به خوبی انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ‌های سود بانکی نیز به شکل مناسب مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرند. لیکن در عین استقبال از نظرات ارائه شده، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصی‌ترین و مهم‌ترین مسائل سیاست‌گذاری پولی به‌شمار می‌آید که تصمیم‌گیری درباره آن نیز باید به تناسب به نهاد سیاست‌گذار پولی؛ یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود. متاسفانه، تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه که عمدتا به شکل سیاست‌های دستوری و انتزاعی در حوزه بازار پول نمود داشته، نتایج پرهزینه‌ای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1385 و بی‌توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در این زمینه، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شد که در نهایت و به‌دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به همراه داشت.
بانک مرکزی از نرخ‌های سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌های پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌های سود بانکی را در دستور بررسی‌های خود قرار داده و نتیجه این مطالعات به زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت. همان‌طور که در سخنان اخیر رئیس‌جمهور در سفر ایشان به استان گیلان نیز انعکاس داشته، تصمیم‌گیری درخصوص نرخ‌های سود بانکی به شورای پول و اعتبار احاله شده است. قطعا، بانک مرکزی با ارائه استدلال‌های منطقی و با توجه به جمیع جهات و مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور، پیشنهادهای خود در زمینه اصلاح نرخ‌های سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد و این شورا نیز بر اساس استدلال‌های کارشناسی تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد که متعاقبا برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.