آیا رکود جهانی دیگری در راه است؟

توسعه مبادلات تجاری دیگر مانند دهه‌های گذشته نخواهد توانست رشد کلی اقتصاد جهان را به پیش‌ببرد.

هرچند بخشی از این دلایل در پس روند کند تخصص‌گرایی و سایر عوامل نظیر افزایش حمایت از صنایع داخلی برای حفظ رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بخش مبادلات و پیشرفت آمریکا به سوی خودکفایی در بخش تامین انرژی پنهان هستند؛ اما کسری دوره‌ای در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادهای پیشرفته و همین‌طور کاهش تقاضای جهانی را نیز نباید نادیده گرفت.

به گزارش سان‌شاین‌پرافیتس، بانک جهانی اعلام کرده 65 درصد از واردات کالا در سطح جهان، ازسوی کشورهای پردرآمد صورت می‌گیرد. اما بزرگ‌ترین عقب‌گرد در رشد واردات ازسوی اقتصادهای نوظهور که در ژانویه 2015 رخ داد، این گمانه را تقویت می‌کند که تقویت دلار، برای کشورهای درحال توسعه تبعات منفی به‌دنبال خواهد داشت.

سازمان تجارت جهانی (WTO)، تایید کرده که نوسانات نرخ ارزهای قدرتمند نظیر افزایش ارزش 14 درصدی دلار در برابر سایر ارزها، که حدفاصل جولای و مارس رخ داد، منجر به کندی روند مبادلات تجاری جهان و تولید کارخانجات در سال 2014 و اوایل سال 2015 شد. در ماه فوریه 2015، حجم مبادلات تجاری جهان نسبت به ماه قبل تر یعنی ژانویه، 0.9 درصد کاهش یافت. این درحالی است که در ماه ژانویه، حجم مبادلات تجاری جهان 1.6 درصد کاهش یافته بود.

اما سازمان تجارت جهانی، در پیش‌بینی خود از چشم‌انداز حجم مبادلات جهانی، پیش‌بینی کرد در سال 2015، حجم مبادلات جهانی 3.3 درصد رشد کند.

بااین‌حال، برآوردهای WTO به‌نوعی اغراق‌آمیز است. کاهش پیش‌بینی نشده و دور از انتظار حجم تولید کارخانجات آمریکا در سه‌ماهه نخست سال 2015، و کاهش بیشتر رشد اقتصادی چین که بسیار محتمل خواهد بود، قطعا بر حجم مبادلات جهانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. هیچ‌یک از این عوامل، تصویر مثبتی از رشد جهانی اقتصاد ارائه نمی‌دهند، زیرا حجم مبادلات جهانی یکی از معیارهای اقتصاد معاصر و به‌هم پیوسته‌ جهانی است.

بااین وجود، شاخص بالتیک (Baltic Dry Index)، نشان می‌دهد ارزش واقعی مبادلات انجام شده به دلار، و نه حجم این مبادلات، در حال کاهش است.

حال سوال اینجاست که مگر کاهش قیمت کالاهای اساسی، نرخ بهره پایین و کاهش ارزش بسیاری از ارزهای رایج، نباید منجر به افزایش ارزش مبادلات و اقتصادهای جهان شود؟ در عمل باید هم اینطور باشد اما اقتصاد آمریکا درحال کند شدن است که این مساله در ماه ژانویه، به میزان جزئی، یعنی 2.9 درصد، سبب کاهش صادرات این کشور شد که این کاهش، از سال 2009 تاکنون بی‌سابقه بوده‌است. همچنین، حجم صادرات آمریکا در ماه فوریه نیز 1.6 درصد کاهش یافت.

گرچه کاهش حجم صادرات ممکن است منجر به افزایش ارزش دلار شده باشد اما در ماه‌های ژانویه و فوریه، حجم واردات این کشور هم کاهش یافته‌است این درحالی است که افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزهای رایج، می‌بایست منجر به افزایش واردات این کشور می‌شد.

اکنون زمان آن رسیده که این ایده را فراموش کنیم که آمریکا در اقتصاد جهان تافته‌ای جدا بافته ‌است. سرعت تغییر ذائقه مردم آمریکا در خرید کالاهای چینی افزایش یافته و آنها حتی اگر ارزش دلار افت کند هم دیگر مانند سابق اشتیاق و رغبتی برای خرید محصولات چینی از خود نشان نمی‌دهند.

اکنون دیگر پرواضح است که کاهش رشد اقتصادی چین و سایر اقتصادهای جهان که ممکن است دامنه آن در سراسر جهان پخش شود، ارتباط مستقیمی با کاهش میزان تقاضا ازسوی آمریکا دارد.

آمارها شان می‌دهد، در ماه مارس، حجم واردات آمریکا هشت درصد کاهش یافته‌است. همچنین، بنابر اعلام سازمان ارزیابی تجارت جهانی (CPB World Trade Monitor)، حجم کلی واردات جهانی، در ماه فوریه کاهش یافته‌است.