تقویت یورو به چه عواملی وابسته است؟

درک هالپینی با اشاره به نزدیک شدن موعد پرداخت یکی از بدهی‌های بزرگ یونان به صندوق بین المللی پول به ارزش بیش از 300 میلیون یورو، اظهار کرد: دوباره تمامی انظار جلب ماجرای یونان و اتحادیه اروپا شده است اما با توجه به فضای گفت‌وگوها به نظر می‌رسد طرفین به توافق برسند و در نتیجه شاهد واکنش شدیدی از بازارها نخواهیم بود.

اوضاع وخیم اقتصادی یونان، این کشور را مجبور به درخواست وام‌های کلان از اتحادیه اروپا کرد. سرانجام در دوم می سال 2010، کشورهای حوزه یورو و صندوق بین‌المللی پول توافق کردند که یک وام 110 میلیارد یورویی به یونان بدهند اما این مبلغ نیز به دلایل مشکلات عدیده ساختاری در یونان موفق به نجات اقتصاد فلج این کشور نشد.

متعاقباً در اکتبر سال 2011 رهبران کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند برای دومین بار وامی به ارزش 130 میلیارد یورو به یونان بدهند که باز هم نتوانست کشور را از بحران نجات دهد.

اکنون با توجه به نزدیک‌ شدن موعد بازپرداخت وام‌ها به صندوق بین المللی پول و البته کشورهای اروپایی، دو طرف به گفت‌وگو نشسته‌اند تا جوانب مختلف این مسئله را بررسی کنند. در صورتی که دو طرف به توافق نرسند، احتمال خروج یونان از اتحادیه اروپا وجود دارد.

درک هالپینی با تأکید براینکه دسترسی نهایی به این توافق باعث جابجایی نرخ یورو نیز می‌شود، ادامه داد: شاید یورو تا اندازه دو واحد روی نمودار جابجا شود، با این‌حال بعید می‌دانم تکان بزرگی در بازار احساس شود.

مسیر فعلی تغییرات یورو نشان می‌دهد نرخ برابری دلار به یورو تا 1.07 کاهش پیدا کرده و دوباره تا 1.15 بالا آمد و اکنون روی 1.11 مانده است.

درک هالپینی درباره احتمال تثبیت نرخ یورو اظهار کرد: به عقیده من برای بدست‌ آوردن ثبات در نرخ یورو باید منتظر بهبود یافتن اوضاع در آمریکا باشیم، یا تغییراتی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا.

وی با توجه به اظهارات «جانت یلن»، رئیس بانک مرکزی آمریکا در خصوص زمان افزایش نرخ بهره، گفت: به نظر من افزایش نرخ بهره در سپتامبر صورت خواهد گرفت و بازارها در حال حاضر بیش از حد عجولانه رفتار می‌کنند. باید در نظر داشت که در نیمه دوم سال گذشته شاهد رشد زیادی بودیم و طبیعی است که در سه ماهه اول سال کمی از آن از دست برود.

تحلیل‌گر ارشد بانک «توکیو میتسوبیشی یو اف جی» با اشاره به گزارش خوب از تولید ناخالص داخلی که اوایل هفته گذشته در ژاپن منتشر شد، احتمال می‌دهد که بانک ژاپن نیز ارزیابی اقتصادی‌اش را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: البته حرکت رو به بالای تولید ناخالص داخلی از موجودی‌های کشور نشات گرفته و به همین علت باید هوشیارانه عمل کرد.