نگرانی از تضعیف نرخ دلار و رشد طلا

همراه با بحران بدهی ها در اروپا، خشونت های ژئوپولیتیک در خاورمیانه و مشکلات اقتصادی آمریکا، توفان شدیدی در بازار فلزات گرانبها به وجود آمده، که این تنشهای اخیر، همگی به نفع گروه فلزات گرانبها بوده است.

خبر را برای من بخوان

به گزارش سایت طلا به نقل از بلومبرگ، بحران بدهی رو به وخامت در ایالات متحده و اروپا و تضعیف ارزش دلار، باعث شد تا سرمایه گذاران به دنبال فلزات گرانبها به عنوان ذخیره ارزشی باشند و همین دلایل موجب رشد نرخ طلا شد.
در اوایل بازار طلا در سنگاپور نرخ این فلز گرانبها 0.3 درصد کاهش یافت، ولی در اواسط این بازار، با افزایش 0.1 درصدی بهای طلا شاهد بودیم که به 1494 دلار و 90 سنت در هر اونس رسید.

برپایه این گزارش، در روز گذشته بهای طلا به رکورد 1499 دلار و 32 سنت در هر اونس رسید.
طلا برای تحویل فوری در ماه ژوئن در بازار نیویورک به 1495 دلار و 30 سنت در هر اونس رسید، این در حالیست که نرخ طلا در این بازار به رکورد لحظه ای 1500 دلار و 50 سنت در هر اونس رسیده بود.
ارزش دلار در برابر سبد ارزهای اصلی در سال گذشته 7.5 درصد افت کرده بود.
گاوین ونس، مدیر موسسه مالی MineLife Pty گفت: تنزل رتبه بندی اعتباری آمریکا، موقعیت را برای رکوردزنی طلا آماده کرده است.
وی افزود: همراه با بحران بدهی ها در اروپا، خشونت های ژئوپولیتیک در خاورمیانه و مشکلات اقتصادی آمریکا، توفان شدیدی در بازار فلزات گرانبها به وجود آمده، که این تنشهای اخیر، همگی به نفع گروه فلزات گرانبها به خصوص برای طلا و نقره بوده است.

گزارش سایت طلا حاکیست، بهای طلا در سال جاری 5.1 درصد افزایش یافته است، در حالیکه در سال 2010 (سال گذشته) ارزش این فلز گرانبها در حدود 30 درصد رشد کرده بود.
اوی هامبرو، مدیر صندوق مالی شرکت Blackrock در مصاحبه ای با مارک بارتون در تلویزیون بلومبرگ، اعلام کرد: به دلیل لغزش های اقتصادی و سیاسی در اقصی نقاط جهان و حرکت طلا به سمت بالا، این امکان وجود دارد بهای طلا در چند سال آینده نیز، روند صعودی داشته باشد.

شایان ذکر است، بانک مرکزی ایالات متحده، نرخ بهره خود را از ماه دسامبر 2008 تا کنون از صفر درصد به 0.25 درصد نگه داشته است و متعهد شده با خرید 600،000،000،000 دلاری اوراق قرضه در خزانه داری این دولت تا ماه ژوئن، اقتصاد این کشور را متحول کند.
از سوی دیگر بانک مرکزی اروپا در این ماه نرخ بهره اصلی را 1.25 درصد اعلام کرد، تا راهی برای مقابله با رشد نرخ تورم باشد./م2