پیش‌لرزه بحران در بازار جهانی؟
در هفته‌های گذشته، تبعات سیاست‌های فدرال رزرو که با تقویت ارزش دلار و افت بهای ارزهای بازارهای نوظهور همراه بود، چالش‌هایی را برای این اقتصادها ایجاد کرد.
نا آرامی‌ها در ترکیه، تایلند، اوکراین و آفریقای جنوبی نیز به ابهامات موجود دامن زد. ترکیه در واکنش به این اتفاق، اقدام به تضعیف مدیریت‌شده پول خود کرد، موضوعی که به گفته کارشناسان، باید با تدابیر سیاست‌گذاران داخلی همراه شود؛ زیرا به‌دلیل مجاورت این کشور با ایران، کاهش ارزش لیر می‌تواند به افزایش واردات از این کشور به ایران و خروج سرمایه‌ها از کشور منجر شود.
اثر بحران کشورهای نوظهور بر بازار
بازار داخلی نسبتا آرام و قیمت عمده ارزها تا حد قابل‌توجهی تثبیت شده است؛ اما این ثبات و آرامش درخصوص همه ارزها مشاهده نمی‌شد. لیر ترکیه، دیروز تحت‌تاثیر اتفاقاتی قرار گرفت و در بازار داخلی افزایش قیمت شدیدی یافت. کارشناسان اقتصادی علت این امر را اقدام ناگهانی ترکیه درخصوص افزایش نرخ بهره عنوان کرده‌اند. ترکیه و برخی از اقتصادهای نوظهور در حال حاضر با مشکل خروج سرمایه مواجه هستند.
کارشناسان مشکلات این اقتصادها را قابل‌سرایت دانسته و بر این باورند که تبعات بحران می‌تواند بسیاری از بازارهای جهانی و بازار طلا را تحت‌تاثیر قرار دهد. از این رو اقدام منطقی و حساب شده سران اقتصادی کشور در شرایط کنونی، حائز درجات بسیار بالایی از اهمیت است و می‌تواند جلوی بسیاری از آسیب‌ها را بگیرد.
مسائل اقتصادهای نوظهور بازار طلا را هم تحت‌تاثیر قرار داد. دیروز قیمت هر اونس طلای جهانی قدری کاهش یافت. تحلیلگران بازار معتقدند که اقدام اخیر ترکیه درخصوص افزایش نرخ بهره، منجر به افزایش شاخص سهام در بازارهای مالی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه شد، بازار فلز زردرنگ نیز به این تغییرات واکنشی منفی نشان داد و در نتیجه قیمت هر اونس طلای جهانی قدری پایین آمد. البته قیمت طلا در ادامه افزایش یافت.
بازار ارز
دلار آمریکا دیروز نیز تغییر قیمت قابل‌توجهی را متحمل نشد و به نوسان کم‌دامنه خود، حول نرخ 2 هزار و 945 تومان ادامه داد. یورو و پوند انگلیس هم تغییرات قیمتی محدودی را تجربه می‌کنند و به‌طور کلی بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار است. با وجود این، تثبیت قیمتی در بازار درخصوص همه ارزها مشاهده نمی‌شود. ترکیه دیروز با اقدام ناگهانی خود درخصوص دوبرابر کردن نرخ بهره شوک نسبتا بزرگی به اقتصاد خود وارد کرد. پیرو این امر نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل دلار افزایش یافت و بازار تهران نیز شاهد افزایش بیش از 70 تومانی قیمت لیر بود. بانک مرکزی هم در واکنش به تغییرات رخ داده، نرخ رسمی لیر را به مقدار قابل‌توجهی افزایش داد. به اعتقاد کارشناسان، اقدام اخیر ترکیه درخصوص نرخ بهره با بحران مالی کشورهای نوظهور که این روزها خبرساز شده در ارتباط است. برخی از اقتصادهای نوظهور دنیا از جمله ترکیه، روسیه، آرژانتین و برخی کشورهای آفریقای جنوبی، اخیرا دچار مشکلاتی شده‌اند. به اعتقاد تحلیلگران ثبات نسبی دلار در بازارهای جهانی که از عدم اقدام «فدرال رزرو» درخصوص تضعیف دلار در ماه‌های اخیر ناشی می‌شود، باعث خروج سرمایه از برخی اقتصادهای نوظهور به سمت بازارهایی مطمئن‌تر شده است. البته عده دیگری نیز هستند که این جابه‌جایی سرمایه را با اقدام ماه دسامبر فدرال رزرو درخصوص کاهش 10 میلیارد دلاری بسته محرک پولی مرتبط می‌دانند. به هر روی در نتیجه این خروج سرمایه اقتصاد این کشورها با مشکل مواجه شده و ارزش پولشان در بازارهای جهانی شدیدا افت کرده است. در این شرایط مشاهده شد که لیر دیروز روندی عکس را در پیش گرفت و تحت‌تاثیر افزایش نرخ بهره در ترکیه در مقابل دلار تقویت شد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که عملکرد نامناسب سرمایه‌گذاران داخلی در شرایط کنونی، چگونه می‌تواند اقتصاد ایران را تهدید کند؟
یکی از سیاست‌های بلندمدتی که اقتصادهای جهانی برای وارد کردن سرمایه به کشورشان اتخاذ می‌کنند، تضعیف پولشان در بازارهای جهانی است. بر این اساس، کاهش ارزش پول یک کشور باعث می‌شود که استقبال از آن برای وارد کردن کالا و مسافرت زیاد شود. در نتیجه ارز به این کشورها وارد می‌شود. کشورهای نوظهور یادشده که این روزها با بحران مواجه هستند، عمدتا با مشکل منفی بودن تراز تجاری مواجه بودند؛ یعنی میزان خروج ارز از کشورشان که به‌طور عمده از طریق واردات صورت می‌گیرد، از میزان ورود آن یا صادرات بیشتر بوده است. این کشورها از طریق حساب سرمایه سعی در ایجاد تعادل در تراز تجاری خود می‌کنند. مثلا این کشورها عمدتا جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاری دارند و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این کشورها می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکل کسری تجاری آنها را حل کند.
به هر حال عمده مشکل کسری تجاری این کشورها از طریق حساب سرمایه که مانند صادرات و واردات حالت مبادله‌ای ندارد و انتقال پول به صورت یک‌طرفه در آن صورت می‌گیرد، حل می‌شد؛ اما بیرون رفتن سرمایه از این کشورها که مشکل اصلی آنها در حال حاضر است، باعث تشدید مشکل کسری تجاری آنها شده و اقدامات دیگری را از سوی سران اقتصادی آنها طلب می‌کند. بخشی از این اقدامات نیز می‌تواند در جهت تضعیف پول این کشورها توسط خودشان در بازارهای جهانی باشد؛ بنابراین سایر کشورها به وارد کردن کالا از این کشورها اقدام کرده یا به این سرزمین‌ها مسافرت می‌کنند.
در نتیجه این امر نیز مقداری ارز به کشورهای مورد بحث وارد خواهد شد. ترکیه نیز برای برون رفت از بحرانی که در حال حاضر با آن روبه‌روست، احتمالا سعی دارد که با تضعیف پول خود گردشگر و واردکنندگان کالا را جذب کند، تا از این طریق ارز به کشور خود وارد کرده، و مشکل خروج سرمایه را که در حال حاضر با آن مواجه است، حل کند. حال در شرایطی که لیر ترکیه در بازارهای جهانی در حال تضعیف شدن است، اگر در بازار داخلی ایران نیز افت قیمت را تجربه کند، سرمایه‌گذاران داخلی به وارد کردن کالا از این کشور اقدام خواهند کرد و البته تعداد مسافران ایران به ترکیه نیز افزایش خواهد یافت.
این رفتار به عدم جذابیت برخی از تولیدات داخلی و جایگزینی کالاهای ترکی منجر می‌شود و در نهایت تولید داخلی را تضعیف خواهد کرد. افزایش تقاضای سفر نیز با ارزان شدن لیر می‌تواند افزایش یافته و به خروج ارز از کشور منجر شود. در نیمه دوم دهه 80 سیاست‌های تجاری نامناسب در کنار انفعال سیاست ارزی موجب شد بسیاری از بنگاه‌های تولیدی داخل با مشکل مواجه شده و حتی محصولات کشاورزی داخلی در بازارهای ایران جایگاه خود را از دست بدهند و با کالاهای خارجی و به‌ویژه ترکیه‌ای جایگزین شوند. حال در این شرایط، یکی از راه‌های اجتناب از هجوم واردات ترکیه‌ای به بازار داخل، اتخاذ سیاست‌های مناسب تجاری و ارزی است.
به هر روی بحران اقتصادی که برخی از اقتصادهای نوظهور دنیا در حال حاضر با آن مواجه شده‌اند، تقریبا تمام دنیا را تحت‌تاثیر قرار داده است. کارشناسان اقتصادی از صدماتی که این بحران ممکن است به بازار سهام آمریکا و حتی بازار طلای جهانی وارد کند، سخن می‌گویند و قائل به خصلتی مسری برای این بحران هستند. در نتیجه در شرایط کنونی که بازار ارز داخلی مسیر بهبود را تا حد زیادی پیموده، باید نسبت به تبعات این بحران محتاط بود و از صدمات و آسیب‌هایی که ممکن است به اقتصاد ایران وارد کند، با محاسبه درست و بررسی اتفاقات گذشته اجتناب کرد.
بازار ارز و طلا در هفته‌ای که گذشت
دلار آمریکا پس از نوسانات شدیدی که در جریان اجرایی شدن تعهدات ژنو متحمل شده بود، دوباره ثبات پیشین را بازیافته و به تدریج روند کاهش قیمتی را می‌پیماید. نرخ این ارز در طول هفته‌ای که گذشت 37/0 درصد از ارزش خود را در بازار داخل از دست داد. این در حالی است که در چهار روز از 5 روز مورد بررسی، قیمت این ارز در فاصله‌ای بسیار اندک از سطح 2 هزار و 945 تومانی قرار داشت و به نظر می‌رسد که دلار آمریکا در حوالی این قیمت قدری تثبیت شده است.
به‌علاوه پوند انگلیس طی هفته‌ای که گذشت تغییری ثبت نکرد و یورو قدری افزایش قیمت داد.
اما تغییرات نرخ هر اونس فلز زردرنگ، در هفته سرنوشت‌ساز چگونه بود؟ طلای جهانی، تحت‌تاثیر نگرانی‌ها از کاهش مجدد بسته محرک پولی در جلسه فدرال رزرو مقداری از ارزش خود را از دست داد. بخشی از افت قیمت طلا نیز به نظر کارشناسان تحت‌تاثیر اقدام ترکیه درخصوص افزایش نرخ بهره رخ داده بود. به هر روی نتایج این نشست در شب گذشته منتشر شد و بالاخره سرمایه‌گذاران از تصمیم فدرال رزرو در مورد بسته محرک پولی باخبر شدند. سکه هم که همچنان تمایل زیادی به حفظ قیمت‌ها در سطوح کنونی دارد، تغییر قیمت قابل‌توجهی را ثبت نکرد و به روند حرکت اونس جهانی نظر دارد.
طلای جهانی
قیمت هر اونس طلای جهانی، دیروز نیز تحت‌تاثیر احتمالاتی که برخی از تحلیلگران به کاهش بسته محرک پولی در جلسه فدرال رزرو می‌دادند، قدری کاهش یافت. به عنوان مثال نظرسنجی «سی ان بی سی» حاکی از آن بود که فدرال رزرو آمریکا در پایان نشست دو روزه خود 10 میلیارد دلار دیگر از بسته محرک پولی کم خواهد کرد؛ اما دلیل دیگری که برای افت دیروز قیمت طلا عنوان می‌شود، به بحران مالی برخی از اقتصادهای نوظهور مربوط است. ترکیه از جمله کشورهایی است که به‌دلیل خروج سرمایه در حال حاضر با مشکلات اقتصادی جدی مواجه است. این کشور برای جذب سرمایه به سمت بانک‌های خود، نرخ بهره بانکی را به مقدار زیادی افزایش داد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقدام ترکیه درخصوص نرخ بهره منجر به افزایش شاخص سهام در بازارهای مالی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه شد، بازار فلز زردرنگ نیز به این تغییرات واکنشی منفی نشان داد و اونس طلا افت محدود قیمتی را متحمل شد.البته این افت در ادامه جبران شد و قیمت طلا افزایش یافت. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که مشکلاتی که اقتصادهای نوظهور در حال حاضر با آن مواجه هستند، می‌تواند تبعات شدیدتری نیز داشته باشد و افت بیشتر طلا را در هفته‌ها و ماه‌های آینده موجب شود.