دریافت درصد اجرت برای مصنوعات طلا حرام است

به گزارش سایت طلا، صبح امروز اتحادیه طلا و جواهر تهران میزبان دومین نشست بررسی مبانی فقه و مسائل شرعی در صنف طلا و جواهر بود، و جمعی از اعضای این صنف با حضور در این جلسه احکام کسب و کار را با حضور حجه الاسلام و المسلمین فرج زاده مرور کردند.

در این جلسه که با پرسشها و جوابهای متعددی همراه بود به دو مسئله "خمس" و "ربا" اختصاص داشت، و تبادل نظرات و سئوالات متعدد و همچنین بحث های داغ این نشست را به جلسه ای مفید و ارزشمند تبدیل کرد، بطوریکه اکثر جمع حاضر از تداوم این جلسات استقبال کردند.

براساس این گزارش، حجه الاسلام فرج زاده "خمس" را یکی از واجبات دینی معرفی کرد و بر اختصاص یک پنجم سود کسبه به عنوان خمس تأکید کرد.

کارشناس این جلسه تصریح کرد: سرمایه ای که خمس آن داده شده مخمس نامیده می شود و دیگر خمس به آن تعلق نمی گیرد، به عبارتی دیگر به مقدار پولی که درآمد است فقط یکبار به آن خمس تعلق می گیرد و پس از آن در آمد حاصل از آن پول شامل خمس می شود.

وی در این جلسه با توجه به معاملات طلا در این صنف تصریح کرد: اهالی صنف طلا و جواهر باید توجه داشته باشند که خمس به معادل ریالی درآمدها تعلق می گیرد و در دارایی های طلایی باید تبدیل آن به ریال مدنظر قرارگیرد.

این کارشناس مذهبی با اشاره به تقبیح "ربا" در اسلام، دریافت درصد در قبال کارساخته را مصداق ربا دانست و گفت: در صنف طلا و جواهر در معاملاتی که به سازنده ای آبشده می دهند، و در مقابل طلای بیشتری( اصل طلا + درصد) و اجرت پرداخت می گردد، این نوع معامله حرام است، و پرداخت درصد طلا محل اشکال است.

فرج زاده در مورد راهکار حل این مسئله و یا توجیه عنوان کسری ساخت افزود: باید اجرت جایگزین درصد گردد، یعنی درصدر به ریال تبدیل شده و یا همان زمان طلا خریداری شود و به جای آن قرارگیرد تا شبه ی ربا در مال کسبه ی این صنف وارد نشود.

وی با بیان این که احکام ثانویه به دست دولت و یا حاکم شرع است، و ایشان آنرا وضع می کنند گفت: اگر احکام خلاف شرعی را بازار تعیین کند و به صورت روال متداول گردد، این خلاف دین و شرع است.

در این جلسه فرج زاده با مجاز ندانستن دریافت طلا 740 از مشتری اظهارداشت: طبق استفتائی که از مراجع صورت گرفته؛ که آیا مصنوع طلایی که به عیار 750 به فروش می رود را می توان با عنوان مستعمل بودن با عیار 740 خرید؟ که در جواب آمده است: احتیاطاً باید از آن اجتناب کرد.

گزارش سایت طلا حاکیست، در این نشست با توجه به اهمیت موضوع و جذابیت مسائل مطروحه پیشنهادی برای تشکیل جلسه ای برای بررسی درصدها با حضور امناء و معتمدین ارائه شد.

گفتنی است باتوجه به استقبال اعضای صنفی از این جلسات، نشست بعدی بررسی احکام فقهی در صنف طلا و جواهر در روز دوشنبه تاریخ 21 بهمن از ساعت 8.30 الی 10 صبح در محل اتحادیه طلا و جواهر تهران واقع در خیابان سهروردی جنوبی، خیابان شهید ملایری پور برقرار می باشد، که همه اعضای صنفی می توانند در این جلسات حضور بهم رسانند.

• شایان ذکر است، اعضای صنف طلا و جواهر که سئوالاتی در مورد مسائل شرعی این صنف دارند، می توانند با درج آن در قسمت نظرات این خبر، سئوال خود را توسط این سایت مکتوب به کارشناس این جلسات، حجه الاسلام فرج زاده ارائه نمایند./ج


انتهای پیام