تشریح پشت‌پرده فعالیت‌های پولشویی درشرکت های پیشرو از زبان معاون اقتصادی بانک مرکزی

به گزارش سایت طلا به نقل از فارس حسین قضاوی با تأکید براینکه امروزه این امر یکی از مهم‌ترین جرایم مالی و در زمره جنایات سازمان یافته محسوب می‌شود، اظهار داشت: جنایت سازمان یافته عبارت است از ارتکاب برنامه‌ریزی شده جنایت‌های مهم که برای تحصیل منفعت یا قدرت از طریق مشارکت بیش از دو نفر شکل می‌گیرد.
وی افزود: به طوری که این افراد با مشارکت در فعالیت‌های تجاری و شبه تجاری یا از طریق نفوذ در فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ها، اداره امور عمومی، سیستم دادگستری یا اقتصاد اهداف خود را پیش می‌برند و در دستیابی به اهداف خود از هر ابزاری استفاده می‌کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره مفهوم پولشویی، گفت: به طور کلی پول‌شویی یا تطهیر پول فرآیندی است که طی آن شکل، مبدأ و مشخصات پول‌های آلوده ناشی از معاملات غیرقانونی نظیر تجارت مواد مخدر، جرایم سازمان یافته، تروریسم و … تغییر می‌یابد و وجهة قانونی به خود می‌گیرد.
وی با بیان اینکه به طور کلی برای تطهیر عواید ناشی از جرم سه مرحله متمایز از هم طی ‌می‌شود، تصریح کرد:‌ این مراحل به ترتیب شامل استقرار (مکان‌یابی)، لایه‌گذاری و درهم‌آمیزی می‌شود.
قضاوی "مکان‌یابی " را پرخطر‌ترین مرحله پول‌شویی دانست و اضافه کرد:‌ در این مرحله احتمال کشف جرم بسیار زیاد است. واریز مبلغ قابل توجهی پول نقد به یک یا چند حساب در بانک، نظر بسیاری را به خود جلب خواهد کرد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت:‌ یکی از متداول‌ترین شیوه‌هایی که پول‌شویان در این مرحله به کار می‌برند، استخدام افرادی است که وجوه نقد را به دفعات متعدد و به میزانی کمتر از حد تعیین شده برای گزارش‌دهی، به حساب‌های بانکی واریز می کنند. آنان عمدتاً از اسکناس‌های ریز یا ترکیبی از اسکناس‌های مختلف استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه نهادهایی مانند مؤسسات بیمه نیز ممکن است هدف پول‌شویان قرار گیرند، اضافه کرد:‌ همچنین ممکن است این افراد از بانک، چک مسافرتی یا حواله‌های پولی دریافت کنند و سپس این ابزارها را در بانک هدف سپرده‌گذاری نمایند.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، از همین رو بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر و پول‌شویان حرفه‌ای می‌کوشند با استفاده از فعالیت‌هایی که عمدتاً با پول نقد سروکار دارند (از جمله رستوران‌ها، کافه‌ها و ...) منشأ وجوه نقد خود را پوشیده نگه دارند.
قضاوی با تأکید براینکه با توجه به موارد مذکور به بانک‌ها توصیه اکید شده است تا مشتریان خود را بشناسند، تصریح کرد: دومین مرحله از زنجیره پول‌شویی مرحلة «لایه گذاری» یا «برهم گذاری» است. در این مرحله پول‌های آلوده از نهاد مالی که در آغاز مستقر شده بود، خارج شده و از طریق تعدادی از نهادهای مالی دیگر جابجا شده و در معاملات پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد:‌ یکی از روش‌های جذاب در مرحله لایه گذاری صدور فاکتور فروش به مبلغی بیش از مقدار واقعی در جریان معاملات خارجی است؛ زیرا اجازه می‌دهد مبالغ قابل توجهی از طرق رسمی به خارج منتقل شود.
این مقام مسئول در شبکه بانکی با بیان اینکه بسیاری از معاملات بین‌المللی با انتقال الکترونیک وجوه بین بانک‌ها انجام می‌شود و پس از اتمام این معامله‌ها امکان ردیابی وجود ندارد، افزود:‌ استفاده از کارت‌های اعتباری دارای ارزش بالا برای پرداخت خریدهای خارجی و واریز وجوه به بانک‌های ناشناخته در بهشت‌های مالیاتی از روش‌های دیگری است که پول‌شویان و فراریان مالیاتی به کار می‌گیرند.
قضاوی تأکید کرد: یکی از بهترین روش‌های پول‌شویی پرداخت مالیات وجوهی است که منشأ مجرمانه دارد چراکه پرداخت مالیات باعث برطرف شدن شک افراد نسبت به منشأ پول می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین به جذابیت طلا برای پولشویان اشاره و تصریح کرد: از آنجا که طلا به راحتی قابل ذوب شدن و بسیار شکل پذیر است و در هیچ حالتی ارزش خود را از دست نمی‌دهد، همیشه برای پول‌شویان جذابیت خاصی داشته است.
وی با بیان اینکه آخرین حلقة زنجیره پول‌شویی «درهم آمیزی» یا «در هم آمیزی مجدد» است، گفت: این مرحله هنگامی اتفاق می‌افتد که بتوان پول شسته شده را برای استفاده نهایی و بدون آنکه دیگر قابل شناسایی باشد، به سیستم مالی «قانونی» بازگرداند.
قضاوی با اشاره به اینکه وام مجدد یکی از تکنیک‌های قدیمی درهم آمیزی است، تصریح کرد: یکی دیگر از شیوه‌های متداول در این مرحله «نکول وام»‌ است. در این حالت بانک برای بازگشت وام اعطا شده به پول‌شویان، بخشی از دارایی‌های آنها را که نزد خود نگهداری می‌کند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: باید توجه داشت که این وجوه در اصل همان پولهای سیاه است. «وام وثیقه‌ای» نیز از شیوه‌هایی است که پول‌شویان حرفه‌ای بارها در این مرحله از آن استفاده کرده‌اند.
وی البته موفقیت روش مذکور را منوط به تصمیم نهادهای مالی برای وام دادن پول‌های مشکوک با شرایط جذاب دانست و تصریح کرد:‌ یکی از شیوه‌های کارآمد در مرحله درهم آمیزی خرید مالکیت یک بانک در بهشت‌های مالیاتی است.
به اعتقاد معاون اقتصادی بانک مرکزی، مالکیت چنین نهادهایی به پول‌شویان اجازه می‌دهد با انجام فعالیت‌های گوناگون تمام نشانه‌های پول‌های سیاه را تغییر دهند.
قضاوی با بیان اینکه یکی دیگر از روش‌های مرسوم در این مرحله استفاده از پول‌های سیاه برای تأمین سرمایه شرکت‌های سهامی عام است،‌ اظهار کرد: پول‌شویان با خرید حجم عظیمی از سهام این شرکت‌ها و سپس فروش آنها - به شیوه‌‌ای که حساسیت برانگیز نباشد- پول‌های آلوده خود را شست و شو می‌دهند.
وی حجم بالای پول‌شویی در جهان را نشاندهنده توانایی پول‌‌شویان برای تأثیرگذاری بر نهادها و مؤسسات پولی و مالی داخلی و بین‌المللی عنوان کرد و گفت: هنگامی که پول‌شویی در حجم وسیعی رخ دهد به طوری که علائم آن در اقتصاد ظاهر و باعث تغییرات کوتاه مدت یا بلند مدت در چرخه اقتصادی شود، سیاستگذاران براساس نشانه‌هایی که از این تغییرات مشاهده می‌کنند تصمیمات خود را شکل می‌دهند، غافل از اینکه این نشانه‌ها، نشانه‌های درستی نیستند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد:‌ فساد مالی و فعالیت‌هایی مجرمانه یکی از موانع اصلی بر سر راه امنیت اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی و حکومت قانون است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هدف افراد پول‌شو در وهلة اول پنهان نمودن منشأ غیرقانونی پول بوده و سودآوری برای آن‌ها از اهمیت کمتری برخوردار است، تصریح کرد: به همین دلیل این افراد اکثر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست.
قضاوی افزود: این امر باعث کاهش بهره‌وری سرمایه، اتلاف منابع، تسهیل فساد مالی داخلی و افزایش جرایم می‌شوند و تخصیص منابع را دچار انحراف می کنند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش فساد مالی (پول‌شویی) باعث کاهش درآمد دولت و در نتیجه افزایش نرخ مالیاتی می‌شود، اظهار داشت: در این حالت دولت تنها از کسانی مالیات دریافت می‌کند که توان فرار از پرداخت مالیات را ندارند و بدین وسیله اختلاف طبقاتی هر روز شدیدتر می‌شود.
وی با تأکید براینکه در یک نظام اقتصادی پویا قریب به 90 تا 97 درصد از منابع بودجه سالانه دولت از انواع مالیات ها تشکیل می‌شود، تصریح کرد: بنابراین به هر میزان که سهم بخش غیر رسمی و فعالیتهای زیرزمینی در گردش اقتصاد یک کشور بیشتر باشد به همان نسبت نیز دولت از دست‌یابی به سهم واقعی خود از درآمدها محروم می‌ماند.
قضاوی گفت: پول‌‌شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی خود، با استفاده از شرکت‌های پیشرو، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می‌کنند چراکه این امر به آنها کمک می‌کند تا محصولات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار عرضه کنند.
به اعتقاد این فعال بانکی، باتوجه به مورد مذکور چنین شرکت‌هایی نسبت به شرکت‌های قانونی که سرمایه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، دارای قدرت رقابت بیشتری هستند و این امر باعث بیرون راندن شرکت‌های قانونی از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین تأکید کرد:‌ سازمان‌های مجرم از توان مالی بیشتری برای خرید شرکت‌های دولتی برخوردارند در واقع آنها می‌توانند با خرید شرکت‌های مورد نظر خود، مانند بانک ها، از آنها برای پنهان کردن عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و فعالیتهای مجرمانه و همچنین فعالیت های غیر قانونی استفاده کنند.

وی با اشاره به پول‌شویی‌های وارداتی تصریح کرد:‌ وجوه نامشروعی که منشأ جغرافیایی آنها خارج از کشور است و برای فعل و انفعال‌های پول‌شویی وارد کشور می‌شوند باعث تغییر در حجم نقدینگی شده و باعث افزایش قیمت ها می‌شود.

تأثیر ورود پول‌های نامشروع به سیستم بانکی
قضاوی اضافه کرد:‌ چنانچه مقدار زیادی پول با هدف پول‌شویی وارد مؤسسات مالی شود، اما به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی، در پاسخ به عوامل غیر بازاری از سیستم خارج شود، مشکلات زیادی در زمینه نقد شوندگی و امور اجرایی و همچنین منابع بانکها ایجاد می‌کند.
به گفته وی، فساد باعث تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت و زیربنایی به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در بخشهای خدماتی می‌شود که آثار زیانباری براقتصاد و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت دولت دارد.
قضاوی با بیان اینکه تحرکات مربوط به عملیات پول‌شویی، حرکت بازارهای مالی را از روند حقیقی و واقعی خود خارج می‌سازد،‌ افزود: پول‌‌شویان با وارد کردن مبالغ هنگفت دارایی‌های خود به بازارهای مالی موجی از تقاضای کاذب برای سهام برخی از بنگاه‌ها و یا قیمت کالای خاصی ایجاد می‌کنند و در نتیجه، نوسانات شدیدی در تعادل عرضه و تقاضا برای بازارهای مالی به وجود می‌آورند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت:‌ فرآیند پول شویی منجر به افزایش هزینه‌های دولتی از جمله هزینه‌های مربوط به ایجاد فضای امن برای مرزهای کشور، هزینه‌های دولتی مربوط به مبارزه با آثار زیانبار و تخریبی مواد مخدر و بازپروری و درمان معتادان، هزینه‌های دولتی مربوط به محاکم و دادگاه‌های رسیدگی به جرائم و ... می‌شود.