چین به اتخاذ برنامه های محرک رشد نزدیک می شود
ضعیفترین میزان رشد سرمایه گذاری از سال 2001 تاکنون و کاهش غیر منتظره تولیدات صنعتی چین، فشار بیشتری را بر دولت پکن برای اتخاذ برنامه های محرک اقتصادی وارد می کند. این در شرایطی است که "لی که چیانگ"، نخست وزیر چین، پرهیز از حرکت در چنین مسیری را مد نظر دارد.
تاریخ: ۲۴/اسفند/۹۲ ساعت ۱۰:۳۲ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۲۴۷۳۶
لی که چیانگ طی نشست رسانه ای سالانه خود که هفته گذشته برگزار شد، نسبت به تحقق اهداف اقتصادی چین در سال 2014 ابراز اطمینان کرد. اما تنها چند ساعت پس از این نشست، داده های منتشر شده حاکی از کندترین آهنگ رشد تولیدات کارخانه ای چین در ماه های ژانویه و فوریه نسبت به یک سال گذشته و از زمان بحران مالی جهانی بوده و رشد خرده فروشی دومین اقتصاد بزرگ جهان نیز کندترین آهنگ خود از سال 2004 را در مدت زمان مشابه تجربه کرده است.
به گفته بانک سوشیت جنرال، انتشار آمار و ارقام ضعیف اقتصادی شانس اتخاذ اقدام های محرک رشد مانند نخستین کاهش نرخ بهره طی تقریبا دو سال گذشته از سوی دولت پکن را افزایش داده است. هر گونه تهدید برای بازار کار، درآمدها و هدف رشد اقتصادی 7.5 درصدی می تواند راه حل چین برای کنترل آلودگی شهرهای بزرگ، مهار بانکداری سایه و کنترل خطرات ناشی از رونق اعتباری را به بوته آزمایش گذارد.
چین نسبت به انجام اصلاحات، حفاظت از هدف رشد اقتصادی و به ویژه حمایت از بخش اشتغالزایی بسیار جدی است. اما به نظر می رسد این کشور در مسیر حرکت به نقطه تصمیم گیری و نیاز به برنامه های محرک اقتصادی گام بر می دارد. شاخص بورس شانگهای طی 12 ماه گذشته افت 11 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، تضعیف یوان طی سال جاری میلادی و کاهش نرخ های بهره بین بانکی حاکی از تلاش دولت چین برای کمک به اقتصاد این کشور هستند.
اخیرا بانک آمریکا پیش بینی خود درباره رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی را از 7.6 درصد به 7.2 درصد کاهش داده است. حداقل پنج موسسه دیگر از جمله جی پی مورگان و یو بی اس نیز پیش بینی های خود درباره رشد اقتصادی سالانه چین را کاهش داده اند. این در شرایطی است که چین بدون استفاده از برنامه های محرک رشد کوتاه مدت موفق شد تا اهداف اقتصادی سال گذشته خود را محقق کند.
رشد تولیدات کارخانه ای چین از 9.7 درصد در ماه دسامبر به 8.6 درصد در ماه ژانویه رسیده که کمتر از پیش بینی 9.5 درصدی تحلیلگران بلومبرگ بوده است. رشد خرده فروشی این کشور نیز از 13.6 درصدی در ماه دسامبر به 11.8 درصد رسیده است. آمار و ارقام این چنینی که حاکی از افتی سریع و فراتر از آستانه تحمل دولت پکن هستند، دیدگاه اتخاذ اقدام های محرک رشد را بیش از پیش تقویت کرده اند.
لازم به ذکر است که کاهش رشد اقتصادی چین افزایش قیمت جهانی اونس طلا را در پی دارد.